الاقتصاد نيوز - بغداد

أعلنت وزارة الإعمار والإسكان والبلديات العامة، اليوم الأربعاء، عن إجراءات لخفض أسعار العقارات، وفيما أشارت إلى أن قروضا ستمنح للمواطنين لشراء وحدات سكنية في المشاريع الجديدة، حددت نسب الدولة من الأراضي المخدومة في هذه المشاريع.

وقال المتحدث باسم الوزارة نبيل الصفار للوكالة الرسمية، وتابعته "الاقتصاد نيوز"، إن "المدن السكنية الجديدة، وبحسب عقد الشركة الجديدة التي تحدث أول مرة في العراق هي أخذ نسبة من تلك المجمعات وتوزيعها بين الفئات المجتمعية"، مبينا أن "المدن المحالة للتنفيذ تختلف من مدينة إلى أخرى وبحسب عدد الوحدات السكنية والموقع الجغرافي والكثافة السكانية للمحافظات".

وأضاف، أن "الدولة ستحصل من الأراضي المخدومة في مدينة الجواهري على 25٪، لتوزيعها بين الفئات المجتمعية، والمدن الأخرى تتراوح النسبة بين 10٪- 25٪؜"، لافتا إلى أنه "ستكون هناك قروض للمواطنين لشراء هذه الوحدات السكنية".

وأشار إلى أن "الوزارة تسعى إلى زيادة الرصيد السكاني الموجود في البلد، على اعتبار أن الزيادة يترتب عليها انخفاض في أسعار الوحدات السكنية والعقارات الموجودة في بغداد والمحافظات"، موضحا أن "اللجنة التي تم تشكيلها برئاسة وزير الإعمار والإسكان ستضع الضوابط والمعايير الخاصة بتوزيع هذه الوحدات، والتي تم فيها بالدرجة الأساس استهداف الفئات المجتمعية الهشة، وذوي الدخل المحدود والطبقة المتوسطة من خلال عدة آليات، منها إمكانية تحمل الدولة 50٪؜ من قيمة الوحدة السكنية مقابل إعطاء قرض للمواطن والتسديد يكون على سنوات طويلة".

ولفت إلى أن "موضوع التوزيع بشكل دقيق أخذ بنظر الاعتبار شمول جميع الفئات الموجودة للقضاء على أزمة السكن"، مؤكدا أن "الوزارة ماضية بمشروع المدن السكنية، بهدف نزول أسعار العقارات"...

المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز

كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار إلى أن

إقرأ أيضاً:

نواب: تراجع سعر الدولار وتحسن المؤشرات الاقتصادية يفتحان الباب لخفض أسعار السلع في الأسواق المصرية

أكد النائب محمد بدراوي، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن انخفاض أسعار السلع في الأسواق مرتبط بعدة عوامل، أبرزها تراجع سعر صرف الدولار بنسبة تتراوح بين 5% و10% خلال الفترة الأخيرة.

وأوضح “بدراوي”، في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن سعر الدولار يشهد حاليًا حالة من الاستقرار والانخفاض، وإن لم تكن كبيرة حتى الآن، إلا أن استمرار هذا التوجه يمنح الأمل في تحسن أوضاع السوق بشكل أكبر خلال الفترة المقبلة.

تراجع الدولار ومكافحة الاحتكار

وأشار إلى أن انخفاض الدولار يعود جزئيًا إلى تراجع الضغوط على الموارد الدولارية، سواء من حيث تقليل الاستيراد غير الضروري أو تحسن موارد الدولة من النقد الأجنبي، وهو ما يسهم في تحقيق نوع من التوازن في سوق الصرف.

وأضاف النائب أن استقرار أسعار السلع لا يرتبط فقط بالدولار، بل هناك عوامل أخرى مؤثرة، من بينها تحقيق منافسة عادلة بين التجار، وضمان وفرة السلع في الأسواق، ومنع الممارسات الاحتكارية التي تؤدي إلى ارتفاع الأسعار بشكل غير مبرر، مؤكدًا أهمية ترك السوق يعمل وفقًا لآليات العرض والطلب دون تدخلات تضر بالتوازن العام.

من جانبه، أكد النائب إبراهيم نظير، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن استقرار سعر صرف الدولار في السوق المصرية مرتبط بعدة عوامل اقتصادية، في مقدمتها زيادة الصادرات وتحويلات المصريين العاملين بالخارج.

وأوضح نظير، في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن ارتفاع الحصيلة الدولارية الناتجة عن هذه المصادر يسهم بشكل مباشر في تعزيز استقرار سوق الصرف، ويدعم قوة الجنيه المصري أمام العملات الأجنبية، وهو ما ينعكس بدوره إيجابيًا على الاقتصاد المحلي بشكل عام.

وأشار إلى أن المؤشرات الحالية تبعث على التفاؤل، خاصة مع وجود تحسن ملموس في حجم التدفقات الدولارية، ما يمهد الطريق نحو مزيد من الاستقرار في سعر الدولار خلال الفترة المقبلة، ويعزز فرص التوازن في الأسواق.

وأعرب عن أمله في استمرار هذا الاتجاه التصحيحي، الذي يسهم في تخفيف الأعباء عن المواطنين، وتحسين مناخ الاستثمار والتجارة.

تصريحات رئيس الوزراء

تجدر الإشارة إلى أن رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، أكد اليوم، خلال اجتماع مع التجار والمصنعين، أن الحكومة، على مدار الفترة الماضية، كانت ولا تزال حريصة على ضمان الالتزام بتوفير السلع المختلفة، وكذلك مستلزمات الإنتاج للمصانع، قائلًا: "نجحنا في تحقيق ذلك عبر استقرار تام، والتزام من الجهاز المصرفي بتوفير كل المتطلبات من المكون الأجنبي من العملة الصعبة خلال الفترة الماضية".

وأضاف رئيس الوزراء: "الأزمة الاقتصادية التي واجهتها الدولة المصرية على مدار الفترة الماضية تم تجاوزها، ومؤشرات أداء الاقتصاد المصري كلها جيدة، لكن أسعار السلع لا تتناسب أبدًا مع هذا التحسن الإيجابي في المؤشرات الاقتصادية. لذا، يتعين أن نوفر الأسباب التي تدفع نحو مسار نزولي للأسعار؛ فكما زادت الأسعار في فترات سابقة نظرًا لتحديات واجهناها، يجب أن تنخفض الآن."

سعر الدولار يسجل انخفاضًا

وشدد الدكتور مصطفى مدبولي على أن المطلوب حاليًا هو أن يشهد المواطن انخفاضًا في أسعار السلع، خاصة أن سعر الدولار يسجل انخفاضًا خلال الفترة الأخيرة مقابل الجنيه.

وفي هذا الإطار، طالب رئيس الوزراء رئيسَ اتحاد الغرف التجارية بجمع رؤساء جميع الغرف، والتوافق على تخفيضات حقيقية في أسعار مختلف السلع.

وختم قائلًا: “الأزمة الاقتصادية التي واجهتها الدولة تم تجاوزها، ومؤشرات الأداء الاقتصادي إيجابية، ولكن هذا التحسن لا ينعكس بعد على أسعار السلع بالشكل المطلوب، ولذلك لا بد من التحرك الفوري لتحقيق التوازن”.

طباعة شارك محمد بدراوي لجنة الخطة والموازنة النواب

مقالات مشابهة

  • من بينها ( الأردن ) .. الرسوم الجمركية الأمريكية الجديدة طبقت على عشرات الدول
  • تراجع كبير في 12 سلعة بينها البيض والمكرونة والشاي.. وارتفاع هذه السلع
  • هام.. تحرك فوري لخفض أسعار السلع الغذائية والاستهلاكية في عدن
  • السكرتير العام المساعد لبني سويف يعقد اجتماعًا لمتابعة إجراءات الحماية والطوارئ بدواوين الوحدات المحلية والمديريات والقطاعات
  • تدشين عدد من الوحدات البحرية الجديدة والإعلان عن مشروعات قومية باحتفالات قناة السويس
  • رئيس الوزراء: حان الوقت لخفض أسعار جميع المنتجات والسلع
  • استراتيجية حكومية لخفض الأسعار وتوفير السلع بتكاليف مناسبة للمواطنين| تفاصيل كاملة
  • نواب: تراجع سعر الدولار وتحسن المؤشرات الاقتصادية يفتحان الباب لخفض أسعار السلع في الأسواق المصرية
  • الشاهد : غرفة الجيزة تطالب بدعم أوسع للصناعة لخفض التكلفة
  • الصناعات الغذائية: مستعدون لدعم خطط الحكومة لخفض الأسعار