مصادر: اجتماعات في البنوك لمناقشة أسعار الفائدة بعد قرار «المركزي»
تاريخ النشر: 6th, March 2024 GMT
أعلنت مصادر مصرفية أن لجان الإليكو (الأصول والخصوم) في البنوك المصرية، ستجتمع اعتبارا من اليوم، لمراجعة أسعار الفائدة على منتجاتها المصرفية، في ضوء قرار لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري.
وأضافت المصادر في تصريحات لـ«الوطن» أن أسعار الإقراض ستتغير، بعد تحريك سعر الكوريدور 600 نقطة أساس في اجتماع «المركزي».
وقررت لجنة السياسة النقدية في اجتماعها الاستثنائي اليوم رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.25%، 28.25% و27.75%، على الترتيب، ورفع سعر الائتمان والخصم بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.75%.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: البنوك المصرية أسعار الفائدة المركزي المصري أسعار العائد
إقرأ أيضاً:
الشريف: المصرف المركزي هو المسؤول عن أزمة السيولة وسياساته تؤدي إلى تعميق الأزمة
الوطن| رصد
قال الخبير الاقتصادي إدريس الشريف، إن مصرف ليبيا المركزي هو المسؤول عن أزمة السيولة، والسياسات الرعناء ترسل إشارات سالبة تؤدي إلى تعميق الأزمة.
وأضاف الشريف أن المصرف يدار بإدارة فردية منذ أكثر من عقد، وإصلاحه يبدأ بتطبيق القانون الذي ينص على إدارته بمجلس إدارة من 9 أفراد باختصاصات محددة وبه لجان للسياسة النقدية.
وتابع أن المصرف غير قادر على إدارة احتياطياته لحماية استقرار الدينار، مبيناً أن أزمة السيولة متواصلة منذ سنوات والطوابير لم تنقطع أمام المصارف.
وذكر الشريف أن قفل الحقول النفطية أدى إلى فقد إيرادات كبيرة ولكن هذا لم يكن له أن يؤثر لأن الدولة كان لديها احتياطيات ضخمة.
وأوضح أنه بعد تحرير الحقول، تحقق فائض عام 2018 حوالي 7 أو 8 مليارات، والاحتياطيات السنة الماضية تتجاوز الـ80 مليار دولار عدا الذهب.
وأشار الشريف إلى أن السياسة النقدية هي المسؤولة بالدرجة الأولى وبإمكانها أن تحافظ على الاستقار بأقل من 10% من الاحتياطيات الموجودة.
ولفت إلى أن المصرف مسؤول مسؤولية مباشرة عن إعادة استقرار السوق النقدي والقوة الشرائية للعملة الوطنية كمخزن للقيمة.
وشدد الشريف على أن الإجراءات يجب أن تتم من خلال إعادة الثقة بين المواطن والنظام المصرفي، والتي تبدأ من ثقة المواطن في إدارة السياسة النقدية.
وأكد على أنه يجب مد جسور الثقة بين المواطن والمصارف من خلال تحسين الخدمات وجذب الإيداعات من خلال عدة أدوات.
ورأى أنه لابد من إعادة الثقة في الدينار كمخزن للقيمة ووسيط للتبادل والمعاملات، حيث عندما يشعر المواطن بأنه يفقد 50% من قيمة مدخراته بجرة قلم فلن يذهب للمصرف ولكن سيحتفظ بمدخراته في المنزل.
وذكر الشريف أنه يجب وضع سياسة ثابتة لعرض الصرف الأجنبي بحيث تمنح الثقة للتاجر والمتعامل.
الوسومأزمة السيولة إدريس الشريف ليبيا محافظ مصرف ليبيا
طقس الأحد: استمرار الأجواء الحارة بمختلف مناطق المملكة.. ورياح مثيرة للأتربة على بعضها