إغلاق 4 مراكز تعليمية بدون تراخيص في الإسكندرية
تاريخ النشر: 6th, March 2024 GMT
إغلاق المراكز التعليمية المخالفة.. أغلق حي أول المنتزه بالإسكندرية بالتنسيق مع مديرية التربية والتعليم، 4 مراكز تعليمية غير مرخصة بدائرة الحي، عقب القي العديد من الشكاوى.
شكاوى المواطنين من المراكز التعليمية غير المرخصةتلقى الحي عدة شكاوى من المواطنين عبر البوابة الإلكترونية التابعة له، بشأن مجموعة من المراكز التعليمية التي تعمل دون تراخيص، وعلى الفور استجاب الحي لشكاوى المواطنين.
وتبين وجود 4 مراكز تعليمية غير مرخصة وتكدس الطلاب بداخلها مما يعرض سلامتهم وصحتهم للخطر، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه هذه المراكز، وتم إغلاقها على الفور.
مبادرة لرفع الوعي البيئي و دفع التغيير السلوكيوفي سياق متصل، أطلق حي أول المنتزه مبادرة لرفع الوعي البيئي و دفع التغيير السلوكي والمساهمة في جهود التخفيف من تغير المناخ العالمي، مشير إلى أن المبادرة تضمنت تنظيم ندوة توعوية "للتعريف بالبصمة الكربونية ودور الفرد و المجتمع في الحد من آثارها "لطلاب مدرسة المشير محمد عبد الغني الجمسي.
ترسيخ ثقافة الحفاظ على البيئة وتعزيز مفهوم الاستدامةوتضمنت الندوة ترسيخ ثقافة الحفاظ على البيئة وتعزيز مفهوم الاستدامة والعمل على زيادة الوعي بدور التغيرات المناخية وتأثيرها في البيئة خاصة وأن ظاهرة تغير المناخ أصبحت ظاهرة عالمية واسعة و اتساقا مع أهداف التنمية المستدامة و رؤيه مصر 2030 و ذلك من خلال عرض فيديوهات توضيحية للطالبات.
اقرأ أيضاًينتهي 20 يوليو.. جدول امتحانات الثانوية العامة 2024
«التعليم»: انتظام امتحانات شهر فبراير 2024 لصفوف النقل بالمدارس
موعد امتحانات منتصف الفصل الدراسي الثاني بالجامعات لعام 2023-2024
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: العملية التعليمية وزارة التعليم العالي مراكز الدروس الخصوصية التعليم فى مصر المراكز التعليمية غلق المراكز التعليمية منظومة التعليم الجديدة مراکز تعلیمیة تعلیمیة غیر
إقرأ أيضاً:
خطوات استخراج تراخيص البناء وعدد الأدوار المسموح بها حاليا
يبحث العديد من المواطنون عن الإجراءات المطلوبة لاستخراج تراخيص البناء، وكذلك عدد الأدوار المسموح ببنائها في مختلف المناطق، وذلك في ظل التعديلات الأخيرة التي طرأت على اللائحة التنفيذية لقانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008، وتحديدا المادة 26، والتي بدأ تطبيقها بالفعل داخل الوحدات المحلية في المحافظات.
في خطوة تهدف إلى تسهيل الإجراءات وتخفيف العبء عن المواطنين، أعلنت وزارة التنمية المحلية رسميا إلغاء العمل بالاشتراطات البنائية والتخطيطية الجديدة التي تم تطبيقها مؤخرا، والعودة إلى تفعيل مواد قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008، بما يتماشى مع المخططات التفصيلية والاستراتيجية المعتمدة.
وأكدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، أن الوزارة أصدرت كتابا دوريا إلى كافة المحافظات، يتضمن تقليص إجراءات الحصول على تراخيص البناء من 15 خطوة إلى 8 خطوات فقط، في إطار تسهيل عملية إصدار التراخيص داخل المدن المصرية.
عدد الأدوار المسموح بها وفقا لقانون البناءحدد قانون البناء الجديد مجموعة من الضوابط والاشتراطات الخاصة بارتفاعات المباني، والتي يتم الالتزام بها وفقا للمخططات الرسمية المعتمدة وخطوط التنظيم، مع ضرورة تنفيذ المشروعات وفقا للأكواد المصرية للبناء.
الشوارع بعرض 6 أمتار
يسمح بالبناء بحد أقصى أرضي + 3 أدوار متكررة.
ألا يتجاوز ارتفاع المبنى 13 مترا.
الشوارع بعرض 8 أمتار أو أكثر
يجوز أن يصل ارتفاع العقار إلى ضعف عرض الشارع.
الطرق الرئيسية بعرض 10 أمتار فأكثر
يسمح باستخدام الدور الأرضي والأول في المباني السكنية لمزاولة أنشطة تجارية أو إدارية، بما لا يتعارض مع الضوابط التخطيطية المعتمدة.
وفقا للمادة 43 من القانون، فإن التعلية يشترط فيها:
الالتزام بنفس اشتراطات التخطيط والبناء المطبقة على المبنى الأصلي.
أن يكون الهيكل الإنشائي والأساسات قادرين على تحمل الأحمال الإضافية.
ضرورة الحصول على موافقة الجهات المختصة وفقا للضوابط الفنية والمعايير المحددة.
ويتحمل المهندس أو المكتب الهندسي المسؤولية الكاملة عن سلامة العقار وأعمال التعلية من حيث مطابقتها للاشتراطات والكودات الفنية المعتمدة.
تسهيلات جديدة لاستخراج التراخيصتعكس التعديلات الأخيرة توجه الحكومة نحو دعم ملف البناء والتوسع العمراني بشكل منضبط، مع مراعاة الاشتراطات الفنية والأمنية، وفي الوقت ذاته، تخفيف الإجراءات البيروقراطية التي كانت تشكل عبئا على المواطنين والمستثمرين في القطاع العقاري.
مع بدء تفعيل التعديلات الجديدة لقانون البناء الموحد، أصبح بإمكان المواطنين استخراج تراخيص البناء بعدد خطوات أقل وبصورة أكثر وضوحا، مع الالتزام بالاشتراطات الخاصة بالارتفاعات ومساحات الشوارع والضوابط الفنية.
وتعد هذه التيسيرات خطوة في الاتجاه الصحيح لتنظيم سوق البناء ودفع عجلة التنمية العمرانية في مختلف المحافظات.