ميقاتي عرض مع لازارو الوضع في جنوب لبنان.. واستقبل بلحاج والقرم
تاريخ النشر: 6th, March 2024 GMT
إستقبل رئيس الحكومة نجيب ميقاتي القائد العام للقوات الدولية العاملة في الجنوب" اليونيفيل" الجنرال ارولدو لازارو وعرض معه الوضع في الجنوب والتعاون بين الجيش و"اليونيفيل".
واستقبل الرئيس ميقاتي نائب رئيس البنك الدولي للشرق الأوسط وشمال افريقيا فريد بلحاج، والمدير الإقليمي لدائرة الشرق الاوسط في البنك الدولي جان كريستوف كاريه في حضور المستشارين الوزير السابق نقولا نحاس وسمير الضاهر.
وتحدثنا عن بعض المشاريع المقبلة التي ستدرس من قبل مجلس الوزراء ومجلس النواب، وهذا أمر مهم لأنه يجب على هذه المشاريع ان تمضي قدما للمصادقة عليها لكي تدخل حيز التنفيذ.
أضاف: تحدثنا على دراسة قام بها البنك الدولي على المستوى الاقتصادي والاجتماعي لوقع تدفق اللاجئين السوريين على لبنان.وكانت عندنا دراسة عن تدفق اللاجئين على الموضوع نفسه قبل عشر سنوات، وهي قدمت انذاك لمجلس الأمن وكان هناك التفاف حول لبنان ورغبة في اعانة لبنان ودعمه.
وقمنا بعد عشر سنوات بدراسة أخرى وتم فيها تقييم على المستوى الاقتصادي والاجتماعي لوقع هذا التدفق، وستعرض على المانحين وعلى عامة اللبنانيين لمعرفة ما هو الضغط على مستوى الميزانية، والانكماش الاقتصادي والاجتماعي في لبنان. وهذا كله لاعانة لبنان في الأوقات الصعبة وهو غير جديد على البنك الدولي الذي لديه علاقات عميقة مع لبنان، وان شاء الله تبقى على المستوى ذاته من التفاهم والتفاعل الايجابي.
وعن كلفة اللجوء السوري في لبنان في التقرير قال:" التكلفة هي نحو مليار وخمسمائة مليون دولار ويجب على كل الفاعلين أو المانحين ان يأخذوا منها قسطا كبيرا، لأن لبنان لا يمكنه ان يستوعب لوحده هذه التكلفة. وزير الاتصالات واجتمع رئيس الحكومة مع وزير الإتصالات جوني القرم والمدير العام لهيئة أوجيرو عماد كريدية وتم البحث في شؤون الوزارة. رئيس فرسان مالطا
واستقبل الرئيس ميقاتي رئيس"منظمة فرسان مالطا" مروان الصحناوي الذي أعلن بعد اللقاء:" بحثنا في الزيارة التي سيقوم بها رئيس وزراء فرسان مالطا ريكاردو باتيرنو مع وفد مرافق للبنان في شهر نيسان المقبل، واستعرضنا تفاصيل الزيارة واللقاءات التي ستتضمنها.
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: البنک الدولی
إقرأ أيضاً:
المقالع بالمغرب تتعرض للاستغلال المفرط و تعاني من ممارسات الغش وعدم التصريح الكامل بالمداخيل ( المجلس الاقتصادي والاجتماعي)
على خلفية ما كشف عنه من الاستغلال المفرط وغير المشروع للموارد الطبيعية الحيوية و الاستراتيجية بالمغرب في قطاعي المياه والمقالع، رصد تقرير حديث للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، هيمنة القطاع غير المنظم على قطاع المقالع، الذي يتجلى سواء من خلال انتشار المقالع غير المصرح بها أو المقالع المُرخص لها التي تُقدم على ممارسات من قبيل الغش وعدم التصريح الكامل بالمداخيل، مما يؤدي إلى خلق منافسة غير مشروعة، وتفوت مداخيل ضريبية إضافية، إلى جانب مخاطر الاستغلال المفرط لبعض أنواع المقالع.
وتحدث التقرير، عن بطء في دينامية إعداد المخططات الجهوية لتدبير المقالع جزئياً، بسبب الاكراهات المرتبطة بالحكامة والتنسيق بين الفاعلين على المستوى الترابي، مما يعرقل التنفيذ الفعلي لمقتضيات القانون المتعلق بالمقالع.
وأظهر التقرير الذي أعده مجلس الشامي في إطار إحالة ذاتية، النقص الواضح في الإمكانيات البشرية والمادية المخصصة للرصد والمراقبة الدورية للمقالع.
كمت كشف المجلس الاقتصادي في تقريره، أيضا، تفاقم البطء الملحوظ في مسطرة فتح المقالع المؤقتة المخصصة للأشغال العمومية بفعل تعدد المتدخلين. هذا الوضع من شأنه أن يؤثر سلبا على المستثمرين و يخل بتنفيذ المشاريع، ناهيك عن إضعاف فعالية المقاولات في قطاع البناء و الأشغال العمومية؛
قبل أن يقر المجلس بضعف إعادة تأهيل المقالع من قبل معظم المستغلين، الذين غالباً ما يكتفون بترك المواقع عند الانتهاء من استغلالها دون القيام بأشغال إعادة التهيئة اللازمة، أو القيام بها بشكل لا يتوافق مع المعايير المحددة؛
ورصد المجلس أيضا، ضعفا امتثال ظروف العمل في بعض المقالع، للنصوص التنظيمية والمعايير الفضلى في مجال المسؤولية الاجتماعية للمقاولات.
وانطلاقا من هذا التشخيص، أوصى المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، بتعزيز الإطار الحالي، مع ضمان الامتثال الكامل للاطار القانوني الذي ينظم آليات منح التراخيص ومراقبة الاستغلال، وذلك بهدف تعزيز قدرة البلاد على ضمان استدامة مواردها الطبيعية وتعزيز قدرتها على الصمود في مواجهة الأزمات المستقبلية.
داعيا إلى تعزيز فعلية النصوص التشريعية والتنظيمية المعمول بها، مع الحرص على التنفيذ الفعّال لآليات منح التراخيص و المراقبة في مجال المياه والمقالع، وتبسيط المساطر واحترام الآجال القانونية لمنح التراخيص، فضلاً عن تسوية وضعية مستغلي الموارد بكيفية غير قانونية.
ولتحسين الحكامة في قطاعي الموارد المائية والمقالع في ضوء تأثيرها على فعلية ونجاعة آليات منح التراخيص والمراقبة، دعا المجلس السلطات، إلى تعزيز وسائل وقدرات المتدخلين في مجال المراقبة، ووضع آلية للتنسيق ما بين المؤسسات تمكن من اتخاذ قرارات تحكيمية بشأن استخدام الموارد المائية المتاحة في حالات الأزمات.
داعيا أيضا، إلى تعزيز كفاءات وقدرات جميع المتدخلين في المساطر القضائية ذات الصلة مع دراسة إمكانية إحداث غُرَفٍ خاصة يُناط بها النظر في مختلف قضايا البيئة على مستوى المحاكم المختصة، بما فيها قضايا الماء والمقالع.
وشدد المجلس على ضرورة تحسين أداء عملية تحصيل الإتاوات المتعلقة باستغلال المياه الخاضع لنظام الترخيص والامتياز و تعزيز النجاعة الاقتصادية والضريبية المرتبطة باستغلال المقالع، مطالبا في هذا السياق بإحداث نظام معلوماتي وطني مندمج ومحيَّن باستمرار مُخصَّص لقطاعات المياه والمقالع.
كلمات دلالية الاستغلال المفرط المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي المقالع تقرير
رئيس الوزراء يهنئ شيخ الأزهر بعيد الأضحى المبارك