للمرة الأولى.. ميزانية المركزي الإماراتي ترتفع لمستويات قياسية!
تاريخ النشر: 6th, March 2024 GMT
ارتفعت الميزانية العمومية لمصرف الإمارات المركزي لمستويات قياسية، في نهاية العام الماضي.
وقال مصرف الإمارات المركزي: تجاوزت الميزانية العمومية حاجز 720 مليار درهم “190.6 مليار دولار” في نهاية العام الماضي، وذلك للمرة الأولى في تاريخها.
وأوضح المصرف في تقرير الميزانية العمومية لشهر ديسمبر 2023، أن ميزانيته العمومية ارتفعت على أساس سنوي بنسبة 30.
وبحسب التقرير، زادت الميزانية العمومية للمصرف المركزي الإماراتي على أساس شهري بنسبة 7.7 في المائة أو ما يعادل 51.2 مليار درهم مقابل نحو 669.72 مليار درهم في نوفمبر 2023.
توزّعت ميزانية المصرف المركزي، وفق التقري، في جانب الأصول بواقع 370.81 مليار درهم للنقد والأرصدة المصرفية في ديسمبر الماضي، إلى جانب الاستثمارات بنحو 217.55 مليار درهم، و100.95 مليار درهم للودائع، و2.1 مليار درهم للقروض والسلف، و29.53 مليار درهم للأصول الأخرى.
كما توزعت الميزانية العمومية في جانب الخصوم ورأس المال بواقع 331.75 مليار درهم للحسابات الجارية وحسابات الودائع، ونحو 213.61 مليار درهم للأذونات النقدية وشهادات الإيداع الإسلامية، و135.78 مليار درهم للأوراق النقدية والعملات المعدنية المصدرة، و19.87 مليار درهم رأس المال والاحتياطيات، و19.93 مليار درهم خصوم أخرى، بحسب التقرير.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: الاقتصاد الإماراتي مصرف الإمارات المركزي المیزانیة العمومیة ملیار درهم
إقرأ أيضاً:
الجمارك تحقق عائدات قدرها 87 مليار درهم منذ مطلع العام رغم تراجع حجم ضريبة المحروقات
أفادت الخزينة العامة للمملكة بأن المداخيل الجمركية الصافية بلغت، خلال الأشهر الخمسة الأولى من السنة الجارية، 36,85 مليار درهم، بارتفاع بنسبة 9,5 في المائة مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية.
وأوردت الخزينة العامة للمملكة، في نشرتها الشهرية حول إحصائيات المالية العمومية، أن هذه المداخيل، المتأتية من الرسوم الجمركية والضريبة على القيمة المضافة على الواردات وضريبة الاستهلاك الداخلي على المنتجات الطاقية، تأخذ بعين الاعتبار المبالغ المستردة والإعفاءات والضرائب المستردة البالغة 50 مليون درهم نهاية ماي 2024، مقابل 30 مليون درهم المسجلة قبل سنة.
وأكد المصدر ذاته أن إجمالي المداخيل الجمركية بلغ ما مجموعه 6,58 مليارات درهم، أي بارتفاع بنسبة 13,5 في المائة مقارنة بنهاية ماي 2023.
وبخصوص المداخيل الصافية المتأتية من الضريبة على القيمة المضافة على الواردات، فقد بلغت 23,07 مليار درهم عند نهاية ماي 2024، مقابل 21,52 مليار درهم نهاية ماي 2023، مسجلة نموا بنسبة 7,2 في المائة. أما الضريبة على القيمة المضافة المطبقة على المنتجات الطاقية، فقد أظهرت تراجعا بنسبة 8,2 في المائة، بينما ارتفعت تلك المطبقة على باقي المنتجات بنسبة 11,2 في المائة.
من جهة أخرى، بلغ صافي المداخيل من ضريبة الاستهلاك الداخلي المطبقة على المنتجات الطاقية ما يعادل 7,19 مليارات درهم، أي بارتفاع بنسبة 13,8 في المائة مقارنة بمستواه عند نهاية ماي 2023، وذلك أخذا بالاعتبار المبالغ المستردة والإعفاءات والضرائب المستردة البالغة 33 مليون درهم عند نهاية ماي 2024، مقابل 17 مليون درهم قبل سنة.
من جهتها، سجلت ضريبة الاستهلاك الداخلي المطبقة على المنتجات الطاقية انخفاضا بنسبة 5,3 في المائة مقارنة بالمستوى المسجل نهاية ماي 2022 (6,341 مليارات درهم مقابل 6,697 مليارات درهم).
وفي ما يتعلق بإجمالي المداخيل من ضريبة الاستهلاك الداخلي المطبقة على المنتجات الطاقية فقد بلغ 7,228 مليارات درهم، مقابل 6,341 مليارات درهم، بارتفاع بنسبة 14 في المائة مقارنة بالمستوى المسجل نهاية ماي 2023.
كلمات دلالية اقتصاد المغرب ضرائب طاقة محروقات مداخيل
"ولاد رزق 3 " يتصدر أفلام عيد الأضحى السينمائي