جعجع: مبادرة الاعتدال الوطني أدت إلى حشر الممانعة
تاريخ النشر: 6th, March 2024 GMT
قال رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع في بيان: "مع كل مبادرة رئاسية جديدة يسقط القناع ويتأكد بالدليل الحسي والملموس ما تعلنه المعارضة تباعا وتكرارا، بأن محور الممانعة لا يريد حوارا و"لا من يحزنون"، بل كل ما يبتغيه بالدعوات المتكررة للحوار هو محاولة تفريق صفوف الذين لا يريدون مرشحه، من خلال السعي لإقناع البعض ببعض المكتسبات مقابل تأييد مرشحه الوزير السابق سليمان فرنجية".
ورأى أن "كتلة "الوفاء للمقاومة" قد بقت البحصة مرة لكل المرات: مرشحنا الأول والأخير والنهائي هو رئيس تيار المرده ولا مجال لأي بحث آخر. وهكذا أسقط محور الممانعة محاولة تكتل "الاعتدال الوطني" ومحاولاتنا جميعا لإنهاء الشغور الرئاسي. والأسوأ مما تقدم، أن هذا المحور يعطل على خلفية أنه لم يتمكن منذ أكثر من سنة وأربعة أشهر من تأمين الأصوات اللازمة لإنجاح مرشحه الرئاسي، وهو من هذا المنطلق يستمر في عرقلة الإنتخابات، مراهنا على تعب الجميع وتسليمهم بإنتخاب فرنجية رئيسا للجمهورية وهذا ما لن يحصل هذه المرة".
واعتبر أن "مبادرة "الاعتدال الوطني" أدت إلى حشر الممانعة، لدرجة أن مصادرها اضطرت لتكرار مقولتها المعروفة في أكثر من وسيلة إعلامية اليوم بانها تصر على انتخاب رئيس يحمي ظهر المقاومة. وعلى طريقة "من فمك أدينك"، دانت الممانعة نفسها للمرة الألف بأنها المسؤولة عن الشغور الرئاسي عبر رفضها الآلية الدستورية التي تنص على جلسة مفتوحة بدورات متتالية، وإبقاء البلد مشرعا أمام الشغور والفوضى الدستورية والإنهيار المالي وعدم الاستقرار السياسي".
وختم مؤكدا أن "محور الممانعة بكل مكوناته وتلاوينه يتحمل مسؤولية تعطيل البلاد وشلها، خصوصا في خضم هذه الظروف الصعبة والخطيرة، والحل الوحيد، أمس واليوم يكمن في دعوة رئيس مجلس النواب نبيه بري، انطلاقا من واجباته الدستورية إلى جلسة انتخابات رئاسية بدورات متتالية حتى إنتخاب رئيس جديد للبلاد".
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
بين الشراكة الدستورية والتجاذبات السياسية
23 يونيو، 2025
بغداد/المسلة:
محمد حسن الساعدي
منذ إقرار الدستور العراقي عام 2005، تشكلت العلاقة بين إقليم كردستان والحكومة الاتحادية في بغداد على أساس الفيدرالية، وهو ما يمثل اعترافًا دستوريًا بوضع خاص للإقليم، يمنحه صلاحيات سياسية واقتصادية وإدارية واسعة،غير أن هذه العلاقة لم تكن دائمًا مستقرة، بل تخللتها أزمات متكررة تنوعت بين الخلافات المالية والصراعات على الصلاحيات، مما ألقى بظلاله على وحدة الدولة العراقية وأداء مؤسساتها.
تعود العلاقة المعقدة بين المركز والإقليم إلى عقود من الصراع، بدأت في عهد الحكومات المركزية السابقة التي مارست سياسات التهميش والقمع بحق الأكراد، وصولًا إلى مرحلة ما بعد 2003 التي شهدت تحوّلًا جذريًا في شكل الدولة العراقية، حيث تم الاعتراف بإقليم كردستان ككيان دستوري له حكومة وبرلمان وقوات أمنية خاصة (البيشمركة)، كما أن الدستور العراقي رسم إطارًا قانونيًا لهذه العلاقة، لكنه ترك العديد من التفاصيل مفتوحة أو غامضة، خصوصًا ما يتعلق بتقاسم الثروات الطبيعية، إدارة المناطق المتنازع عليها، وصلاحيات الحكومة الاتحادية مقابل حكومات الأقاليم. هذا الغموض الدستوري أفسح المجال لاختلاف التأويلات وتضارب المصالح.
ومن أبرز محاور الخلاف ونقاط التوتر هو النفط ، إذ يرى الإقليم أن له الحق في إدارة ثرواته النفطية وتصديرها بشكل مستقل، بينما تعتبر بغداد ذلك مخالفًا للدستور وتصر على أن النفط ملك لكل العراقيين، ويجب أن يُدار مركزيًا. هذه القضية تسببت في أزمات مالية حادة، كان أبرزها في عام 2014 عندما قطعت الحكومة الاتحادية حصة الإقليم من الموازنة بعد أن بدأ بتصدير النفط دون الرجوع إلى بغداد.
الخلافات المالية تتكرر سنويًا، وغالبًا ما تتأخر الموازنة أو تُمرر بصيغ تثير الجدل بسبب إشكالية حصة الإقليم (17% سابقًا، وأقل لاحقًا). بغداد تطالب بتسليم الإيرادات النفطية مقابل منح الحصة المالية، فيما يشكو الإقليم من تسييس الملف وحرمانه من مستحقاته.
وكذلك المناطق المتنازع عليها مثل كركوك وسنجار وسهل نينوى، التي تقع خارج الحدود الإدارية الرسمية للإقليم لكنها تضم نسبًا سكانية كردية وعربية وتركمانية ومسيحية. المادة 140 من الدستور نصت على آلية لحل هذه الإشكالية، لكنها بقيت معلقة دون تنفيذ فعلي، ما جعل هذه المناطق بؤر توتر دائم.
ومن أبرز محطات التصعيد، إجراء الإقليم استفتاء الاستقلال في 25 أيلول 2017، والذي قوبل برفض قاطع من بغداد والمجتمع الدولي، وأعقبه تدخل عسكري اتحادي في كركوك. لكن رغم هذا التصعيد، لم تنهار العلاقة بالكامل، بل عادت قنوات التفاوض لاحقًا في إطار إعادة ترتيب العلاقة على أسس أكثر واقعية ،وفي السنوات الأخيرة، شهدت العلاقة فترات من الهدوء النسبي، خاصة مع حكومة مصطفى الكاظمي ثم حكومة محمد شياع السوداني، والتي أبدت مرونة في التعامل مع الإقليم، خصوصًا في ملف الرواتب والموازنة، وإن كانت الخلافات البنيوية لا تزال قائمة.
الوضع الحالي يشير إلى ضرورة إعادة صياغة العلاقة بين الطرفين ضمن عقد سياسي جديد، يعالج الثغرات الدستورية ويضع آليات واضحة لتقاسم الموارد والسلطة،كما أن استقرار العلاقة يتطلب إرادة سياسية مشتركة، بعيدة عن الحسابات الحزبية والضغوط الإقليمية والدولية.
يبقى السؤال الأهم ؛هل العراق قادر على بناء نموذج فيدرالي حقيقي يوازن بين وحدة الدولة وخصوصية المكونات؟ أم أن الفيدرالية ستبقى مجرد إطار شكلي تملؤه النزاعات الموسمية؟
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author زينSee author's posts
تخرج 9 دفعات من الضباط وضباط الصف بالمدرسة العليا للمشاة بشرشال