حقوقيون أتراك يطالبون بمعاقبة الشركات المصدرة إلى إسرائيل
تاريخ النشر: 6th, March 2024 GMT
أنقرة (زمان التركية) – طالب حقوقيون أتراك بمعاقبة الشركات التي تقيم علاقات تجارية مع إسرائيل بتهمة المشاركة في جريمة “الإبادة الجماعية” في غزة.
وتجمع ما يقرب من 50 عضوا في جمعية التضامن من أجل حقوق الإنسان والمضطهدين (MAZLUMDER) أمام محكمة أنقرة للاحتجاج على الهجمات الإسرائيلية في قطاع غزة.
ورفع المشاركون لافتات كتب عليها “فلسطين حرة” و “التجارة مع إسرائيل خيانة للإنسانية” بجانب شعارات مؤيدة لغزة.
من جانبه قال المحامي هاليس تشيتير، عضو مجلس إدارة MAZLUMDER، في بيان صحفي بالنيابة عن المجموعة إن المادة 39 من قانون العقوبات التركي (TCK) تنص على أن من يساعد على ارتكاب الجريمة يمكن أن يعاقب بالسجن من 15 إلى 20 عامًا، إذا كانت الجريمة تتطلب عقوبة السجن مدى الحياة المشددة، ومن 10 إلى 15 عامًا إذا كانت تتطلب عقوبة السجن مدى الحياة.
وأشار تشيتير إلى تقدم المجموعة ببلاغات في جميع أنحاء تركيا ضدد الشركات المتعاملة مع إسرائيل، بتهمة المساعدة في ارتكاب الجرائن، مفيدا أنه وفقًا لقانون العقوبات التركي، أن المسؤولية يتحملها أيضًا أولئك الذين ساعدوا في ارتكاب الجريمة كداعمين.
وأوضح تشيتير أن المجموعة سترسل التماسها إلى مكاتب المدعي العام في مدن الموانئ حيث تستمر حركة التجارة.
وأكد تشيتير أن الجرائم الأخرى غير جريمة “الإبادة الجماعية” لا تتطلب إذنًا من وزير العدل لكونها تأتي في نطاق المساعدة في الجرائم المرتكبة في بلد أجنبي وفق نص المادة 11 من قانون العقوبات التركي.
أضاف قائلا: “لذلك يجب بدء التحقيق على الفور بدون الاكتراث لبروتوكولات مثل “القتل المتعمد” و “الإصابة المتعمدة” و “التعذيب” و “الاعتداء الجنسي” و “النهب”.
ويظهر استطلاع للرأي أجرته مؤسسة Yöneylem، في يناير الماضي رفض 71.1 في المئة من الأتراك التجارة مع اسرائيل.
وعلى الرغم من إعلان وزير التجارة التركي، عمرو بولات، تراجع حجم التجارة مع إسرائيل في 2023 بنحو 50 في المئة مقارنة بالعام السابق، أظهرت بيانات التجارة الخارجية وضعا مغايرا، ففي نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي بلغت صادرات تركيا إلى اسرائيل 319 مليون دولار لتواصل الارتفاع في ديسمبر/ كانون الأول إلى 430 مليون دولار بزيادة بلغت 34.8 في المئة.
Tags: التجارة بين تركيا واسرائيلالحرب الاسرائيلية على قطاع غزةالمصدر: جريدة زمان التركية
كلمات دلالية: التجارة بين تركيا واسرائيل الحرب الاسرائيلية على قطاع غزة مع إسرائیل
إقرأ أيضاً:
بعد انهيار مفاجئ لمبنيين بفاس.. مغاربة يطالبون بمحاسبة المسؤولين
استيقظت العاصمة العلمية للمملكة المغربية، فاس، وتحديدا حي "المسيرة" بمنطقة بنسودة، على وقع فاجعة مؤلمة ليلة الثلاثاء، إثر انهيار مفاجئ لعمارتين سكنيتين، ما خلف صدمة واسعة وحصيلة ثقيلة من الضحايا، وأثار موجة غضب عارمة على منصات التواصل الاجتماعي.
وشهد سكان الحي لحظات من الرعب عندما تهاوى مبنى مكون من أربعة طوابق، ليلحقه بعد دقائق معدودة مبنى مجاور له، وبحسب المعطيات المتوافرة، كانت البنايتان تضمان ثماني عائلات.
وقد استنفرت فرق الوقاية المدنية كوادرها فور وقوع الحادث، حيث وصلت الليل بالنهار في عمليات إزالة الأنقاض لانتشال الضحايا.
وسجلت الحصيلة الرسمية وفاة 22 شخصا، منهم أطفال ونساء، في حين أصيب نحو 16 بجروح متفاوتة الخطورة.
وأرجع مراسل الجزيرة ارتفاع عدد الضحايا إلى تزامن الانهيار مع احتفال عائلي في شقة داخل أحد المبنيين المنكوبين.
غضب مغربيوبمجرد انتشار مقاطع الفيديو التي وثّقت اللحظات الأولى للكارثة، تحولت منصات التواصل الاجتماعي في المغرب إلى ساحة للعزاء الممزوج بالغضب والمطالبة بالمحاسبة، خاصة وأن حوادث انهيار المباني تكررت في عدة مدن مغربية أخيرا.
ورصدت حلقة (2025/12/10) جانبا من تفاعل المغاربة مع الحدث، إذ تساءل عدد من الناشطين عن دور لجان المراقبة ومعايير السلامة في البناء.
حيث علق المدون أشرف عبر يوتيوب منتقدا ظاهرة البناء العشوائي:
لازم يديرو (ينظموا) حملة تاع (حملة ليحاربوا) البناء العشوائي راه حشومة (من المخزي) تبني براكة (منزل صفيحي) وتعمل فوقها عمارة.
من جهتها، صبّت الناشطة يسرى جام غضبها على ما وصفته بـ"الفساد الإداري"، معلقة:
الغش بالبناء وعدم مراقبة من المسؤولين حتى توقع الكارثة عااااد.. ينوضوا يجريو ويحققوا (ينتظرون وقع الكارثة حتى يتحركوا ويفتحوا التحقيقات).. إنا لله وإنا إليه راجعون
وفي سياق متصل، دعا الناشط كواسر إلى اتخاذ إجراءات استباقية، فكتب:
إن حالة الطوارئ حقيقية ويجب الشروع فورا في عمليات تفتيش صارمة للمباني لمنع الكوارث التي تتكرر سنة بعد سنة بسبب غياب الإجراءات اللازمة
أما الناشط خالد فقد أشار إلى أسباب تقنية وجيولوجية محتملة:
هناك مناطق فيها تربة هشة لا تتحمل أكثر من طابقين أو ثلاثة زائد الغش في مواد البناء
تحرك رسمي وتحقيقات
على الصعيد الرسمي، أعلنت السلطات المغربية فتح تحقيق فوري للكشف عن ملابسات وأسباب انهيار البنايتين.
كما أكدت اتخاذ كافة التدابير الاحترازية الضرورية، وفي مقدمتها تأمين محيط الحادث وإجلاء سكان المنازل المجاورة حفاظا على أرواحهم ومنعا لأي مخاطر إضافية قد تنجم عن تصدع المباني القريبة.
إعلانولا تزال الجهود متواصلة للتأكد من خلو الأنقاض من أي عالقين محتملين، وسط ترقب محلي لنتائج التحقيقات التي ستكشف عن المسؤولين وراء هذه المأساة الإنسانية.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟