اقتصاديون: قرارات «المركزي» تؤدي لانخفاض الأسعار خلال شهر ونصف
تاريخ النشر: 6th, March 2024 GMT
أكد خبراء اقتصاديون أن هناك العديد من الآثار الإيجابية لقرارات البنك المركزي الصادرة اليوم، والمتضمنة رفع الفائدة، ما يسهم في ضبط السوق والسيطرة على التضخم، مؤكدين أن قرار الحكومة ببدء الإفراج الجمركي عن المنتجات بالتزامن مع رفع سعر الفائدة سيخفض الأسعار تدريجيا في مدة لا تتجاوز شهر ونصف.
الدكتور مصطفي بدرة، الخبير الاقتصادي، قال إن قرارات لها اعتباران، أولهما القضاء علي السوق السوداء، أما الاعتبار الثاني الحد من التضخم، مشيرا إلى أن رفع سعر الفائدة سيحد من إنفاق المواطنين للأموال، بالإضافة إلى والإفراج عن البضائع سيزيد المعروض من البضاعة الموجودة في السوق مما يعمل علي خفض الأسعار.
وأضاف بدرة، في تصريحات لـ«الوطن»، أن خطوة الإفراج الجمركي عن مستلزمات الإنتاج والسلع الموجودة في المواني سيعمل علي زيادة المواد الخام وبدء المصانع في العمل وزيادة المعروض، ما يؤدي لخفض أسعار المنتجات والسلع تدريجياً متوقعا أن يتم هذا الانخفاض في مدة لا تتجاوز شهر أو شهر ونصف.
واستكمل الخبير الاقتصادي، أن توفير الدولة للدولار بعد قرار المركزي سيعمل علي ضبط سعر السوق و تنشيط حركة البيع والشراء، ما يدفع التجار لعرض البضائ وبيعها نظرا لضخ بضاعة جديدة في السوق ما يجعل بيع هذه المنتجات أو السلع بالسعر الرسمي لها ويضع التاجر امام تحد صعب وهو إما عرض السلع أو خسارة قيمتها.
جاب الله: البنك المركزي اتخذ خطوة مهمةفي سياق متصل، قال الدكتور وليد جاب الله، عضو الجمعية المصرية للإحصاء والخبير الاقتصادي، إن قرار البنك المركزي يأتي بعد سلسلة من الإجراءات التمهيدية التي قامت بها الدولة، بدأت منذ اتخاذ وزارة المالية قرارا بخفض الانفاق الاستثماري بنسبة 15 % خلال خطة العام المالي الجاري وعدم البدء في مشروعات جديدة.
وأضاف أن وزارة المالية قررت زيادة الرواتب والمعاشات ورفع الحد الأدنى للأجور ورفع حد الإعفاء الضريبي اعتبارا من مارس، لمساندة المواطنين كإجراءات استباقية لمساندة المواطنين عن اتخاذ قرار المركزي، بينما البنك المركزي في مجال السياسة النقدية رفع أسعار الفائدة لنسبة تاريخية لتصل إلى 27 وربع في المائة، وهو ما مكن البنوك بإصدار شهادة بنسبة ربح 30%.
استيراد المنتجات والمواد الخام بالسعر الرسميوأوضح أن المستلزمات أو المواد الخام سيتم استيرادها من الخارج بالسعر الرسمي وذلك بعد قرار الحكومة بفتح المواني ورجوع حركة الاستيراد والتصدير، بالتزامن مع توافر الدولارات في البنوك مما يساعد المنشآت على العمل والإنتاج السريع، ما يعمل على انخفاض الأسعار، مشيرا إلى أنه سيكون هناك تحديدات ولكن يجري امتصاصها بالتزامن مع اتخاذ هذه الإجراءات.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: اسعار الفائدة اسعار المنتجات الاستيراد والتصدير البنك المركزي البيع والشراء الجمعية المصرية الخبير الاقتصادي السوق السوداء
إقرأ أيضاً:
"المركزي" الأسترالي يخفض سعر الفائدة ربع نقطة مئوية إلى 3.85%
الاقتصاد نيوز - متابعة
اعلن بنك الاحتياطي (المركزي) الأسترالي، اليوم الثلاثاء، خفض سعر الفائدة الرئيسية بمقدار ربع نقطة مئوية إلى 3.85%، وهو الخفض الثاني للفائدة خلال العام الحالي، بعد تراجع التضخم إلى النطاق المستهدف.
وكان سعر الفائدة الرئيسية في أستراليا يبلغ 4.35% في بداية العام، قبل أن يخفضه البنك إلى 4.10% في فبراير/شباط، ثم إلى 3.85% اليوم.
وجاء خفض الفائدة متوافقًا مع التوقعات، رغم تراجعها نسبيًا في أعقاب اتفاق بين الولايات المتحدة والصين الأسبوع الماضي على خفض كبير في الرسوم الجمركية المتبادلة، وفق وكالة "أسوشيتد برس".
ويستخدم البنك المركزي الأسترالي أسعار الفائدة كأداة لاحتواء التضخم ضمن النطاق المستهدف، الذي يتراوح بين 2% و3%.
وبلغ معدل التضخم خلال الربع الأول من العام الحالي 2.4%، في حين بلغ معدل التضخم الأساسي الذي يستبعد السلع الأشد تقلبا مثل الطاقة والغذاء وهو المقياس المفضل لدى البنك المركزي 2.9%.
وكان معدل التضخم في الربع الأخير من العام الماضي 2.4%، لكن معدل التضخم الأساسي كان 3.2%.
ومنذ وصول التضخم إلى أعلى مستوياته في الربع الأخير من 2022 وكان 7.8% تراجع المعدل تدريجيا في أستراليا.
في الوقت نفسه ارتفع معدل البطالة في أستراليا من 4% خلال الربع الأخير من العام الماضي إلى 4.1% خلال الربع الأول، لكنه ظل منخفضا بشكل نسبي. ويخشى المحللون من أن يؤدي نقص العمالة إلى ارتفاع معدل التضخم.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
برشلونة يسلم يامال إرث ميسي.. وعقد طويل الأمد