رئيس «صحة الشيوخ»: تحرير سعر الصرف خطوة مهمة لتحقيق الاستقرار في سوق العملة
تاريخ النشر: 6th, March 2024 GMT
قال النائب الدكتور علي مهران، رئيس لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ، إن قرار البنك المركزى المصري السماح بتحديد سعر صرف الجنيه وفقاً لآليات السوق، إلى جانب تطبيق زيادة قوية على أسعار الفائدة بنحو 6% دفعة واحدة، خطوة مهمة نحو تحرير سعر الصرف وتحقيق الاستقرار في سوق العملات الأجنبية.
وأوضح مهران، في تصريحات صحفية اليوم الأربعاء، أن هذا القرار سيُساهم في جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وزيادة الصادرات المصرية، ممّا سيُعزّز من اقتصادنا الوطني.
وأكد رئيس صحة الشيوخ، أن هذه الخطوة ستعمل على كبح جماح التضخم والحفاظ على استقرار الأسعار، وجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية التي تسهم في توطين الصناعات مما يدعم الاقتصاد الوطني مما يحقق رفاهية الشعب المصري.
وطالب مهران، الحكومة بمواصلة العمل لاتخاذ الإجراءات اللازمة للتخفيف من هذه التأثيرات مثل دعم السلع الأساسية وتوفير فرص عمل جديدة.
ولفت رئيس صحة الشيوخ، إلى أن اتخاذ هذا القرار في ذلك التوقيت بعد توفر الدولار في البنوك بعد مشروع تطوير «رأس الحكمة» وضمان تدفقات الدولار، يسمح بضمان فتح الاعتمادات المستندية.
وأشار مهران، إلى أن هذا القرار سيقضى على الفجوة التي خلفها العاملين في السوق الموازية ويسهم في تحسين الوضع الاقتصادي لمصر في التصنيفات الدولية.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الدولار بكام تحرير سعر الصرف سعر الدولار الان سعر الدولار اليوم صحة الشيوخ مجلس الشيوخ
إقرأ أيضاً:
انهيار جديد للعملة المحلية أمام العملات الأجنبية في عدن وصنعاء اليوم الثلاثاء 20 مايو 2025
شمسان بوست / خاص:
شهد الريال اليمني اليوم الثلاثاء، الموافق 20 مايو 2025، تراجعًا جديدًا في قيمته أمام العملات الأجنبية، وذلك في تعاملات سوق الصرافة بالعاصمتين عدن وصنعاء، وسط استمرار التذبذب الحاد في أسعار الصرف.
وفيما يلي أحدث أسعار صرف العملات المسجلة:
أسعار الصرف في عدن:
الدولار الأمريكي:
شراء: 2535 ريال
بيع: 2560 ريال
الريال السعودي:
شراء: 666 ريال
بيع: 699 ريال
أسعار الصرف في صنعاء:
الدولار الأمريكي:
شراء: 535 ريال
بيع: 537 ريال
الريال السعودي:
شراء: 139.80 ريال
بيع: 140.20 ريال
ويُعزى هذا التدهور في سعر صرف الريال اليمني، لا سيما في المناطق الواقعة تحت إدارة الحكومة، إلى عوامل اقتصادية متعددة أبرزها شح النقد الأجنبي، واستمرار الأزمة السياسية والاقتصادية، فضلاً عن تراجع الدعم الخارجي وارتفاع الطلب على العملات الأجنبية.