تمويل بقيمة 8 مليار دولار .. الحكومة المصرية توقع اتفاقا مع صندوق النقد الدولي
تاريخ النشر: 6th, March 2024 GMT
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مؤتمرا صحفيا، مساء اليوم، عقب انتهاء الاجتماع الأسبوعي للحكومة، بحضور حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي، والدكتور محمد معيط، وزير المالية؛ للإعلان عن نجاح الدولة المصرية، ممثلة في الحكومة والبنك المركزي، في التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدوليّ بشأن السياسات الاقتصادية الهادفة إلى استكمال مرحلتي المراجعة الأولى والثانية في إطار آلية التسهيل الممتد للصندوق، (البرنامج الذي وقعته مصر مع الصندوق).
وقال رئيس مجلس الوزراء: وقعنا اليوم اتفاقا بين مصر والصندوق، الذي يأتي في إطار سياسات الإصلاحات الهيكلية المتكاملة للاقتصاد المصري التي تنتهجها الدولة، والتي أعدتها الحكومة المصرية، فهذا البرنامج مصري، فالدولة والحكومة والبنك المركزي معنيون بوضع مستهدفاته وتنفيذه، موضحا أن هذه المستهدفات كانت متوافقة مع صندوق النقد الدولي، متوجها بالشكر لـ"إيفانا فلادكوفا هولار"، رئيسة بعثة الصندوق إلى مصر، وكل الفريق المعاون، على الجهد الذي بذلوه في هذا الشأن خلال الفترة الماضية، حتى تم التوافق والتوصل إلى هذا الاتفاق.
من جانبه قال صندوق النقد الدولي، في بيان أصدره اليوم الأربعاء: إن الخبراء لديه توصلوا لاتفاق مع السلطات المصرية على مستوى الخبراء بشأن مجموعة من السياسات والإصلاحات الشاملة اللازمة لاستكمال المراجعة الأولى والثانية في إطار اتفاق «تسهيل الصندوق الممدد».
وأضاف صندوق النقد الدولي، أن الإصلاحات الاقتصادية الرئيسية المتفق عليها تقضي بالانتقال إلى نظام سعر صرف مرن، وتشديد السياسات النقدية والمالية، وتباطؤ الإنفاق على البنية التحتية لخفض التضخم، والحفاظ على قدرة تحمل الديون، مع تعزيز بيئة تمكن نشاط القطاع الخاص. وستساعد هذه السياسات في الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي، واستعادة الثقة، والسماح لمصر بإدارة التحديات المرتبطة بالصدمات الخارجية الأخيرة.
وتابع صندوق النقد الدولي: «وفي ظل بيئة خارجية أكثر تحديًا، طلبت السلطات زيادة الترتيب الأصلي من 3 مليارات دولار أمريكي إلى حوالي 8 مليارات دولار أمريكي.»
وأشار الصندوق، في بيانه، إلى أن بعثة صندوق النقد الدولي بقيادة إيفانا فلادكوفا هولار، أجرت مناقشات مع السلطات المصرية خلال الفترة من 17 يناير وحتى 1 فبراير 2024 في القاهرة، واستمرت المهمة فعليًا خلال الأسابيع القليلة الماضية لوضع اللمسات الأخيرة على الجوانب الرئيسية للاتفاقية، وفي ختام المناقشات، أصدرت فلادكوفا هولار، البيان التالي:
"يسعدنا أن نعلن أن السلطات المصرية وفريق صندوق النقد الدولي توصلوا إلى اتفاق على مستوى الخبراء بشأن السياسات الاقتصادية اللازمة لاستكمال المراجعة الأولى والثانية لترتيبات الصندوق الممدد، وفي ظل تحديات الاقتصاد الكلي الكبيرة التي أصبحت إدارتها أكثر تعقيدًا في ظل تأثير الصراع الأخير في غزة على السياحة وعائدات قناة السويس، نظر الخبراء أيضا في طلب السلطات بزيادة دعم صندوق النقد الدولي لمصر من 2.35 مليار وحدة حقوق سحب خاصة ما يعادل حوالي 2.35 مليار وحدة حقوق سحب خاصة،3 مليارات دولار أمريكي إلى 6.11 حقوق سحب خاصة «ما يعادل حوالي 8 مليارات دولار أمريكي".
المصدر: البوابة
كلمات دلالية: ملیارات دولار أمریکی صندوق النقد الدولی
إقرأ أيضاً:
مصر والسعودية تبحثان تعزيز الشراكات الاستثمارية بمشروعات جديدة
القاهرة
قال رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي إن بلاده تجري مفاوضات مكثفة مع المملكة لتنفيذ مشروعات استثمارية مشتركة بين القطاع الخاص في البلدين، بهدف دعم التعاون الاقتصادي في مجالات متعددة.
وفي سياق متصل، تستعد مصر لاستقبال بعثة من صندوق النقد الدولي خلال أيام لاستكمال إجراءات المراجعة الخامسة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي، تمهيدًا لصرف شريحة جديدة بقيمة 1.3 مليار دولار.
وكشفت مصادر مطلعة أن بعثة مصغرة ستصل إلى القاهرة قريبًا لمراجعة البيانات والمؤشرات الاقتصادية، قبل زيارة موسعة تمتد أسبوعين لتحضير التقرير النهائي، ومن المقرر أن تقدم وزارة المالية تحديثًا شاملًا عن أداء البرنامج ومشروع الموازنة الجديدة، إضافة إلى وثائق السياسة الضريبية وخطة إدارة الدين العام.
وبعد تحليل هذه التقارير، ستعود البعثة الرسمية لاستكمال المراجعة وإعداد تقرير نهائي يرفع إلى المجلس التنفيذي لصندوق النقد لاعتماده.
وكان الصندوق قد صرف الشهر الماضي الشريحة الرابعة من القرض بقيمة 1.2 مليار دولار عقب إتمام المراجعة الرابعة بنجاح، ضمن برنامج يهدف لتعزيز استقرار الاقتصاد المصري وزيادة الاحتياطيات الأجنبية.
وفي وقت سابق، ناقش رئيس الوزراء مصطفى مدبولي مع المدير التنفيذي لصندوق النقد، محمد معيط، تطورات التعاون المالي، إلى جانب استعدادات انضمام مصر إلى برنامج الاستدامة والمرونة الذي يوفر تمويلاً طويل الأجل بقيمة 1.3 مليار دولار لدعم الإصلاحات الهيكلية.
يُذكر أن مصر نجحت في مارس 2024 في رفع قيمة البرنامج مع الصندوق من 3 إلى 8 مليارات دولار، في إطار جهودها لمعالجة أزمة النقد الأجنبي التي تفاقمت منذ 2022.
انطلاق معرض “صنع في مصر” بطرابلس يوليو المقبل