هل القرض من البنك حلال أم حرام؟.. أمين الإفتاء: يجوز بشرط واحد
تاريخ النشر: 23rd, June 2025 GMT
قال الشيخ محمود الطحان، أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية، إن وضع الأموال في البنوك يُعد من صور الاستثمار، ولا حرج في الاستفادة من الأرباح الناتجة عن هذا الاستثمار، مؤكدًا أنها جائزة شرعًا ولا تُعد من الربا.
وأوضح أمين الفتوى في دار الإفتاء، خلال تصريحات تلفزيونية، اليوم الاثنين، ردًا على سؤال حول مشروعية الأرباح البنكية، أن العلاقة بين المودع والبنك علاقة استثمارية، حيث يقوم البنك بتشغيل الأموال في أنشطة اقتصادية، وتوزيع الأرباح بناءً على ذلك، مضيفًا: "الفلوس اللي بتاخدها من البنك جائزة وحلال، انتفع بيها ولا تقلق".
فتاوى تشغل الأذهان| هل استبدال الصلاة على النبي عند الكتابة بـ"ص" حرام ؟.. شروط بيع الذهب بالتقسيط عبر البنوك.. حالات ترث فيها المرأة أكثر من الرجل
شروط بيع الذهب بالتقسيط عبر البنوك.. الإفتاء تكشف عنها
وفيما يخص القروض، أشار أمين الفتوى في دار الإفتاء إلى أنه لا مانع من الاقتراض من البنك إذا كان الغرض واضحًا ومحددًا، مثل شراء شقة أو تمويل مشروع أو سلعة، قائلاً: "القرض الأفضل أن يكون له سبب واضح، مش مجرد سحب فلوس بدون حاجة، علشان تكون العملية منظمة ومبنية على مصلحة حقيقية".
وشدد الشيخ الطحان على أن دار الإفتاء المصرية أوضحت مرارًا أن المعاملات البنكية الجارية اليوم، سواء الإيداع أو الاقتراض، جائزة شرعًا ما دامت في إطار قانوني وضوابط واضحة، ولا علاقة لها بالربا المحرم في الشرع.
ما حكم فوائد البنوك وحكم الانتفاع بها؟قالت دار الإفتاء، إن إيداع الأموال في البنوك وأخذ فوائد منها جائز شرعًا ولا إثم فيه، وليس من الربا في شيء، بل هو من العقود المستحدثة التي تتَّفق مع المقاصد الشرعية للمعاملات في الفقه الإسلامي وتشتدُّ حاجة الناس إليها، وتتوقَّف عليها مصالحهم.
وأضافت دار الإفتاء، في إجابتها عن سؤال «ما حكم فوائد وأرباح البنوك؟»، أن الأرباح التي يدفعها البنك للعميل هي عبارةٌ عن تحصيل ثمرة استثمار البنك لأموال المودعين وتنميتها، ومِن ثَمَّ فليست هذه الأرباح حرامًا؛ لأنها ليست فوائد قروض ولا منافع تجُرُّها عقود تبرعات، وإنما هي عبارة عن أرباح تمويلية ناتجة عن عقود تحقق مصالح أطرافها.
حكم فوائد البنوكأفاد الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية السابق، بأنه لا مانع شرعًا من التعامل مع البنوك وأخذ فوائدها والإنفاق منها في جميع وجوه النفقة الجائزة، من غير حرج في ذلك؛ لأن العلاقة بين البنوك والمتعاملين معها هي "التمويل".
وأوضح مفتي الجمهورية السابق: أنه إذا كانت الفوائد ناتجة عن عقد تمويل فليست الفوائد حرامًا؛ لأنها ليست فوائد قروض، وإنما هي عبارة عن أرباح تمويلية ناتجة عن عقود تحقق مصالح أطرافها، ولا علاقة لها بالربا المحرم الذي وَرَدَت حُرْمته في صريحِ الكتابِ والسُّنة، والذي أجمَعَت الأمةُ على تحريمه.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أمين الفتوى دار الإفتاء الإفتاء البنوك الاستثمار الأرباح القرض الاقتراض القرض من البنك دار الإفتاء أمین الفتوى من البنک
إقرأ أيضاً:
هل تأثم الزوجة إذا امتنعت عن زوجها بسبب سوء معاملته؟.. أمين الفتوى يجيب
أجاب الشيخ إبراهيم عبد السلام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عن سؤال ورد إلى الدار مفاده: "زوجي يرفع صوته عليّ كثيرًا ونفسيتي تتعب، فهل أكون آثمة إذا امتنعت عن إعطائه حقه الشرعي؟"، مؤكدًا أن الشريعة الإسلامية راعت مشاعر الإنسان، ورفعت الحرج عن الزوجة إذا وقع عليها ضرر، سواء كان بدنيًا أو نفسيًا.
وقال عبد السلام، خلال حوار مع الإعلامية زينب سعد الدين، ببرنامج "فتاوى الناس"، المذاع على قناة الناس، اليوم الجمعة: "الضرر المعنوي كافٍ شرعًا ليُرفع به التكليف أو يتأجل، وقد قرر فقهاء الأحناف أن المرأة يجوز لها أن تمتنع عن العلاقة الزوجية إذا وقع عليها ضرر، وخصوصًا إذا كان زوجها يسيء إليها بالكلام أو يرهقها نفسيًا"، مؤكدًا أن الزواج ميثاق غليظ لا يُبنى على الإجبار بل على الرحمة والتفاهم.
وتابع: "كثير من الناس يسيئون استخدام النصوص الشرعية، ويضغطون على المرأة بحديث «إذا باتت المرأة وزوجها عليها ساخط.. .»، دون أن ينظروا إلى ما قبل الغضب من أسباب وسوء معاملة"، مشددًا على أن القوامة تكليف لا تشريف، وتقتضي من الزوج رعاية الزوجة لا القسوة عليها.
ودعا الشيخ إبراهيم عبد السلام إلى اللجوء إلى الحوار الهادئ أو الاستشارة الأسرية المتخصصة مثل مركز الإرشاد الزواجي بدار الإفتاء، لمعالجة مثل هذه المشكلات بالحكمة، حفاظًا على استقرار الأسرة.
إحالة المتهمة بقتل سيدة للمحاكمة الجنائية