“الوطني الاتحادي” يتبنى عددا من التوصيات المنظمة لمعايير واشتراطات منح الزواج
تاريخ النشر: 7th, March 2024 GMT
تبنى المجلس الوطني الاتحادي خلال جلسته السادسة من دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الثامن عشر، التي عقدها برئاسة معالي صقر غباش رئيس المجلس، اليوم في قاعة زايد بمقر المجلس بأبوظبي، عدداً من التوصيات خلال مناقشة موضوع سياسة الحكومة بشأن معايير وبرامج منح الزواج وبرامج تأهيل المقبلين على الزواج، أكد فيها أهمية تعديل التشريعات والقرارات المنظمة لمعايير واشتراطات منح الزواج.
وطالبت التوصيات بإلغاء تحديد سقف الراتب 25,000 درهم وشرط أن يكون المتقدم للمنحة غير قادر على نفقات الزواج أو من ذوي الإمكانيات أو الدخل المحدود أو ممن يستفيدون من المساعدات الاجتماعية، إذ إن الهدف الأساسي من المنحة هو التشجيع على زواج المواطنين من المواطنات والمساهمة في حل مشكلات اجتماعية مهمة مثل تأخر سن الزواج وانخفاض معدلات الخصوبة وارتفاع نسب العنوسة في الدولة بغض النظر عن مستويات دخل الأفراد وأوضاعهم الاجتماعية.
كما طالبت التوصيات بعدم حصر المنحة المقدمة للمقبلين على الزواج بتقديم مبالغ مالية فقط، ووجوب التوسع في أشكال المساعدات المقدمة كتوفير سكن أو بدل سكن أو بطاقات خصومات على منافذ البيع عموما “مواد غذائية، وأثاث، وأدوات كهربائية .. الخ” أو توفير قاعات مناسبات مجانية أو بأسعار رمزية للمقبلين على الزواج، وإنشاء مرصد اجتماعي أسري يهدف إلى بناء قاعدة بيانات متكاملة لرصد وجمع المعلومات المتعلقة بمختلف القضايا الأسرية والاجتماعية، وتحليل هذه البيانات والمعلومات بأساليب علمية وتوفيرها بشكل محدث، لإعداد الدراسات الاجتماعية وذلك بالتنسيق مع وزارة العدل والجهات المحلية المختصة بما يخدم متخذي القرار والمختصين في وضع سياسات وبرامج من شأنها تشجيع المواطنين على الزواج والحد من المشكلات الاجتماعية مثل الطلاق والعنوسة وانخفاض الخصوبة.
وقرر المجلس إعادة التوصيات إلى لجنة الشؤون الاجتماعية والعمل والسكان والموارد البشرية، لإعادة صياغتها وفق مناقشات السادة الأعضاء ورفعها للمجلس.
واطلع المجلس على تقرير لجنة الشؤون الصحية والبيئية في شأن توصيات موضوع “سياسة الحكومة في شأن الأمن المائي” وتقرير لجنة الشؤون الاجتماعية والعمل والسكان والموارد البشرية في شأن توصيات موضوع “سياسة الحكومة بشأن تعزيز مشاركة المواطنين في القطاع الصحي“.
ووجه السادة أعضاء المجلس خمسة أسئلة إلى معالي الدكتور أحمد بن عبدالله بالهول الفلاسي وزير التربية والتعليم، ومعالي شما بنت سهيل المزروعي وزيرة تنمية المجتمع.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
البدور: “تثبيت” مقر المجلس العربي للاختصاصات الصحية في الأردن
صراحة نيوز-أكد وزير الصحة نائب رئيس الهيئة العليا للمجلس العربي للاختصاصات الصحية الدكتور إبراهيم البدور، ترحيب الأردن باستمرار استضافة وتثبيت مقر المجلس العربي للاختصاصات الصحية في المملكة على ان يكون مقراً آخر بالإضافة إلى العاصمة السورية دمشق ، مشدداً على الدعم المتواصل الذي يقدمه الأردن للمجلس منذ استضافته في عمّان في عام 2013.
جاء ذلك خلال مشاركة الدكتور البدور في اجتماع الهيئة العليا للمجلس العربي للاختصاصات الصحية، الذي عُقد اليوم السبت في العاصمة عمّان بمشاركة وزير الصحة العراقي رئيس الهيئة الدكتور صالح الحسناوي ووزير الصحي السوري الدكتور مصعب العلي، وناقش عدداً من القضايا الجوهرية المتعلقة بعمل المجلس وتطوير برامجه.
وأشار البدور خلال الاجتماع إلى التزام الأردن الثابت بدعم المجلس العربي، لافتاً إلى التسهيلات اللوجستية والإدارية التي توفرها المملكة، وفي مقدمتها استضافة مقر المجلس في عمّان، وتهيئة البيئة المناسبة التي تمكنه من أداء مهامه بكفاءة واقتدار.
وشدد وزير الصحة على أهمية تعزيز التعاون العربي المشترك في تطوير التخصصات الصحية والطبية، معرباً عن تقديره للجهود التي تبذلها الدول العربية في سبيل توحيد المعايير الطبية، والارتقاء بمستوى التدريب والتعليم الطبي المهني في المنطقة.
ويُعد المجلس العربي للاختصاصات الصحية من المؤسسات الرائدة في مجال التعليم الطبي المهني في الوطن العربي، إذ يضطلع بدور محوري في اعتماد البرامج التخصصية، وتوحيد المعايير التدريبية، وتنظيم امتحانات البورد العربي، والإشراف على برامج التدريب الطبي، بما يسهم في تأهيل الكفاءات الصحية، وتحسين جودة الخدمات الصحية، وتعزيز التكامل الصحي العربي.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟