جمعية النزاهة الوطنية: مراقبة تسجيل مرشحي “أمة 2024” دليل شفافية العملية الانتخابية
تاريخ النشر: 7th, March 2024 GMT
قال رئيس جمعية النزاهة الوطنية الكويتية محمد العتيبي اليوم الخميس إن وجود الجمعية لمتابعة ومراقبة عملية تسجيل المرشحين لانتخابات مجلس الأمة 2024 “يعتبر دليلا واضحا على شفافية عملية التسجيل حتى تكون فرص جميع المشاركين في هذه الانتخابات متساوية”.
وأضاف العتيبي لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) خلال وجوده في إدارة شؤون الانتخابات التابعة لوزارة الداخلية في اليوم الرابع من فتح باب الترشح لـ(أمة 2024) أن دور الجمعية في الانتخابات هو الاطلاع على سير العملية الانتخابية منذ فتح باب الترشح وحتى يوم الانتخاب ثم إعداد تقرير بكل الجوانب التي ترصدها الجمعية ورفعه إلى الجهات المعنية.
ودعا وسائل الإعلام المختلفة إلى نقل هذا الحدث بشكل إيجابي وموضوعي وبكل أمانة ومصداقية دون الخوض في الموضوعات التي تخالف القيم والمبادئ.
وأشاد بجهود وزارة الداخلية التي أتاحت جميع الخدمات الكفيلة بإنجاح العملية الانتخابية كما أثنى على الدور الذي تؤديه وزارة الإعلام من خلال تغطية هذا العرس الديمقراطي.
المصدر كونا الوسومأمة 2024 جمعية النزاهة الوطنيةالمصدر: كويت نيوز
كلمات دلالية: أمة 2024
إقرأ أيضاً:
“الليبي للدراسات”: اللجنة الاستشارية لا تملك أي صلاحيات لفرض الحل في ليبيا
ضمن مساعيها لإحياء المسار السياسي المتعثر في ليبيا، أعلنت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، بتاريخ 4 فبراير 2025، عن تأسيس لجنة استشارية مكونة من عشرين خبيرًا ليبيًا في مجالات القانون والدستور والنظم الانتخابية، وتهدف هذه اللجنة إلى بلورة رؤى واقعية وتصورات عملية لمعالجة الإشكاليات القانونية والسياسية التي تعيق تنظيم الانتخابات الوطنية.
وبحسب ورقة بحثية من المركز الليبي للدراسات الأمنية والعسكرية، يأتي هذا التطور في سياق خطة شاملة أطلقتها البعثة الأممية خلال إحاطتها إلى مجلس الأمن في 16 ديسمبر 2024، والتي تسعى من خلالها إلى تجاوز حالة الشلل المؤسسي والانقسام السياسي الذي طال أمده، من خلال مقاربة تجمع بين إيجاد حلول عاجلة وتأسيس قاعدة صلبة لمعالجة الأسباب البنيوية للصراع الليبي، وقد أوكلت إلى اللجنة مهمة تقديم بدائل قانونية وفنية قابلة للتنفيذ، ترتكز على توافق سياسي، بغية تيسير تنظيم الانتخابات، إلى جانب تقديم تصور حول الضمانات وآليات التوافق على تشكيل حكومة جديدة قادرة على قيادة المرحلة المقبلة.
وأضاف المركز، “تجدر الإشارة إلى أن اللجنة لا تملك صلاحيات تقريرية أو تنفيذية، بل تؤدي دورًا استشاريًا محددًا يتمثل في تزويد البعثة الأممية بمقترحات مدروسة يمكن البناء عليها في المرحلة التالية من العملية السياسية، بما يعزز فرص نجاحها واستدامتها”.
طظˆظ„ ط§ظ„ظ…ظˆظ‚ط¹