الثورة نت/..

تفقد وكيل الهيئة العامة للموارد المائية والمنشآت المائية المهندس عبدالكريم السفياني، اليوم، عدداً من المواقع المخصصة لإنشاء خزانات لتغذية المياه الجوفية والاستفادة من مياه السيول، بمديرية المراوعة في محافظة الحديدة، لتدشين العمل فيها عقب إجازة عيد الأضحى.

واطلع السفياني ومعه مدير المديرية عبدالله المروني، على المواقع المستهدفة وسير الأعمال الجارية ضمن خطة وزارة الزراعة والثروة السمكية والموارد المائية وهيئة الموارد والمنشآت المائية، بالتنسيق مع قيادة محافظة الحديدة، لتنفيذ مشاريع حصاد مياه الأمطار والسيول وتوظيفها في تغذية الخزان الجوفي، وتلبية الاحتياجات الزراعية والتنموية.

وأكد الوكيل السفياني، أن مشاريع حصاد مياه السيول، أحد أهم الحلول المستدامة لتعزيز الأمن المائي في اليمن، وفقاً لتوجيهات قائد الثورة.

وأوضح أن إنشاء خزانات التغذية يسهم بشكل فاعل في الحد من التدهور المتسارع للمخزون الجوفي، الناتج عن الاستنزاف العشوائي للمياه.

وأشار إلى أن هيئة الموارد المائية تعمل على توسيع نطاق مثل هذه المشاريع في المديريات الزراعية والمناطق التي تعاني من شح المياه، في إطار التزامها بتوجهات التنمية المائية المتوازنة والمستدامة.

بدوره، أشاد مدير المديرية المروني بجهود هيئة الموارد المائية، مثمناً الأعمال الميدانية الجارية التي تعكس حرصاً عالياً على تلبية متطلبات التنمية المحلية وتعزيز البنية التحتية للمياه.

رافقهم الشيخ عبدالسلام قاصره، والمهندس عمر بيازه، وعدد من الكوادر الفنية بفرع هيئة الموارد المائية بالمحافظة.

المصدر: الثورة نت

كلمات دلالية: الموارد المائیة

إقرأ أيضاً:

الإمارات.. ريادة عالمية في إدارة الموارد المائية المتكاملة

حققت دولة الإمارات، نتائج إيجابية في مؤشر إدارة الموارد المائية المتكاملة من خلال ضمان التوافق والتكامل بين استراتيجيات المياه والطاقة والبيئة والغذاء. 

 

يأتي ذلك في ظل استعداد دولة الإمارات لاستضافة مؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2026 بالتعاون مع جمهورية السنغال، والذي يهدف إلى تسريع تحقيق الهدف السادس من أهداف التنمية المستدامة، وتعزيز الجهود لضمان الإدارة المستدامة للموارد المائية. وتُعد استراتيجية الأمن المائي 2036 التي أعدتها وزارة الطاقة والبنية التحتية، بمشاركة الدوائر والهيئات والجهات المعنية بالمياه في الدولة، ركيزةً أساسيةً لتعزيز ريادة الدولة في هذا المجال الحيوي، وتهدف إلى ضمان استدامة واستمرارية الوصول إلى المياه خلال الظروف الطبيعية وحالات الطوارئ؛ إذ تُسهم الإستراتيجية في تحقيق رخاء وازدهار المجتمع واستدامة نمو الاقتصاد الوطني. 

 

وجرى إعداد استراتيجية الأمن المائي وفق منظور وطني شامل لتغطي جميع عناصر سلسلة الإمداد المائي، بما يشمل مصادر المياه التقليدية وغيرالتقليدية، وهي تتضمن 3 برامج عمل هي: "برنامج إدارة الإمداد المائي"، الذي يعمل على توفير الاحتياجات المائية المستقبلية بطريقة أكثر استدامة من خلال التوسع في استخدام تقنيات التحلية بالأغشية واستخدام مصادرالطاقة المتجددة والتوسع في إعادة استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة، وتعزيز حصاد الأمطار والمياه السطحية؛ و"برنامج إدارة الطلب على المياه" الذي يسعى إلى تعزيز الاستدامة البيئية والاقتصادية في استهلاك المياه ودعم الجهود القائمة في الدولة لخفض نسب الفاقد من الشبكة المائية وترشيد استهلاك الفرد لخفض الطلب على المياه المحلاة بالإضافة إلى رفع كفاءة استخدام المياه في الزراعة وتخفيف الضغط على مصادر المياه الجوفية.

 

وتتضمن الاستراتيجية أيضا "برنامج إنتاج المياه في حالات الطوارئ" الذي يهدف إلى التنسيق والتكامل بين دوائر وهيئات وشركات المياه في الدولة لضمان الوقاية والاستجابة الفعالة لحالات الطوارئ المائية على المستوى الوطني من خلال تعزيز منظومة الربط الشبكي البيني وزيادة السعات التخزينية للمياه بما يتوافق مع الطلب والاحتياجات التشغيلية ومتطلبات حالات الطوارئ. 

 

وعملت وزارة الطاقة والبنية التحتية، بالتعاون والتنسيق مع دوائر وهيئات وشركات المياه على تحديث مدخلات إستراتيجية الأمن المائي، وشمل ذلك تحديث الطلب المتوقع على المياه حتى عام 2036 بالإضافة إلى تحديث مزيج تقنيات التحلية المستخدمة بما يتوافق مع أهداف استراتيجية الطاقة 2050 وأهداف مبادرة الإمارات للحياد المناخي بحلول عام 2050. 

أخبار ذات صلة إطلاق تحدي "المجتمع يجمعنا" يحيى بن خالق: فضلت العين على العروض الأوروبية

وقال المهندس أحمد الكعبي، الوكيل المساعد لقطاع الكهرباء والمياه وطاقة المستقبل، في وزارة الطاقة والبنية التحتية، إن السعة الإنتاجية المركبة الإجمالية القائمة لمحطات التحلية في الدولة تبلغ ما يعادل 8.4 مليون مترمكعب في اليوم "1855 مليون جالون في اليوم"، مشيراً إلى أنه تم خلال العام الماضي إنتاج 1.85 مليار متر مكعب "407 آلاف و718 مليون جالون في السنة" فيما يجري حالياً على مستوى الدولة إنشاء وتخطيط مجموعة من مشاريع محطات تحلية مياه البحر، من خلال الدوائر والهيئات وشركات الكهرباء والمياه. 

 

وأضاف أن دائرة الطاقة في أبوظبي وشركة الإمارات للماء والكهرباء تعملان حالياً على إنشاء مجموعة محطات تحلية جديدة في إمارة أبوظبي في مناطق المرفأ والشويهات وجزيرتي السعديات والحديريات تعمل بتقنية التناضح العكسي التي تُعد من أفضل الممارسات الحديثة في تقنية تحلية المياه وبسعة إنتاجية كلية تصل إلى 1.32 مليون متر مكعب "290 مليون جالون" في اليوم.

 

ولفت إلى أن هيئة كهرباء ومياه دبي تعمل حالياً على إنشاء محطة تحلية "حصيان" التي تعمل بتقنية التناضح العكسي، وبسعة إنتاجية تبلغ 0.82 مليون متر مكعب "180 مليون جالون" في اليوم ، كما تعمل هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة على مشروع زيادة السعة الإنتاجية المركبة القائمة لمحطة الحمرية، بإضافة 0.41 مليون متر مكعب "90 مليون جالون" في اليوم. 

 

وأكد الكعبي أن هذه المشاريع ستؤدي عند إنجازها بالكامل نهاية عام 2027 إلى رفع السعة الإنتاجية المركبة الكلية القائمة لمحطات التحلية في الدولة بنسبة 30% وبتقنيات عالية الكفاءة في استخدام الطاقة ومنخفضة الانبعاثات الكربونية، ما يعكس نهجا إستراتيجيا متكاملا لتعزيز الأمن المائي من خلال الاستثمار في البنية التحتية للطاقة والمياه والتخطيط الاستباقي للوصول إلى المياه العذبة وضمان استدامة الموارد المائية.

 

 

 
 

المصدر: وام

مقالات مشابهة

  • اجتماع موسع في هيئة مصائد البحر العربي يبحث الانتهاكات التي يتعرض لها الصيادون اليمنيون في المياه الإقليمية
  • استعدادًا للعيد.. مياه قنا تعلن مواقع شحن عدادات المياه مسبقة الدفع
  • الاطلاع على سير العمل بفرع هيئة المواصفات في الحديدة
  • الجزائرية للمياه.. تخصيص 7 ملايين متر مكعب من المياه صبيحة العيد
  • الاطلاع على سير العمل بفرع مؤسسة المياه في شبام كوكبان بالمحويت
  • مبادرات متعددة من "الثروة الزراعية والسمكية" لتقليل الفاقد من الغذاء
  • تفاصيل طلب مناقشة بشأن آليات مواجهة مشكلتي التصحر ونقص الموارد المائية
  • الإمارات.. ريادة عالمية في مؤشر إدارة الموارد المائية المتكاملة
  • الإمارات.. ريادة عالمية في إدارة الموارد المائية المتكاملة