تركيا تخسر 645 ألف وظيفة في 6 أشهر.. أنطاليا تتصدر وإسطنبول تليها
تاريخ النشر: 2nd, June 2025 GMT
تركيا ـ كشف تقرير جديد صادر عن مركز البحوث الاقتصادية والاجتماعية في جامعة بهتشه شهير (BETAM)، استنادًا إلى بيانات “مؤسسة الضمان الاجتماعي” التركية (SGK)، عن فقدان تركيا نحو 645,941 وظيفة مسجلة بين سبتمبر/أيلول 2024 وفبراير/شباط 2025، في مؤشر واضح على الركود الذي يمر به الاقتصاد التركي، لا سيما في القطاع الخاص.
انتعاش في مناطق الزلزال مقابل ركود في المدن الكبرى
بينما تراجعت فرص العمل في عدد من المدن الرئيسية، مثل أنطاليا وإسطنبول وموغلا وإزمير، شهدت المناطق المتضررة من زلزال فبراير 2023 تحسنًا ملحوظًا في التوظيف، حيث تم تسجيل خلق عشرات آلاف الوظائف الجديدة، خصوصًا في هاتاي.
انخفاض التوظيف: ثاني أكبر تراجع خلال عقد
بحسب التقرير، فإن التراجع الأخير في الوظائف يُعد ثاني أكبر انخفاض في التوظيف في آخر عشر سنوات، بعد الأزمة الاقتصادية التي شهدتها البلاد عام 2018-2019، والتي بلغ فيها الانخفاض 6.8%. أما في الفترة الأخيرة، فقد بلغ الانخفاض 4.1% من إجمالي الوظائف المسجلة، وهو رقم كبير بحسب مؤشرات سوق العمل.
اقرأ أيضاتزامنًا مع هجوم أوكراني على قواعد روسية.. محادثات سلام تنطلق…
الإثنين 02 يونيو 2025المدن الأكثر تضررًا: أنطاليا في الصدارة
المصدر: تركيا الآن
كلمات دلالية: تركيا أنطاليا إسطنبول الاقتصاد التركي البطالة تركيا الآن سوق العمل عين على تركيا
إقرأ أيضاً:
وكيل خطة النواب: تحسين مناخ الاستثمار أولوية لمواجهة التحديات الاقتصادية
أشاد النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن تحسين مناخ الاستثمار وتذليل العقبات التي تواجه المستثمرين، مؤكدًا أن هذه الخطوة تمثل أولوية استراتيجية في ظل التحديات الاقتصادية العالمية الراهنة.
وأشار عمر في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، إلى أن الدولة تمتلك حوافز عديدة لتشجيع المستثمرين، إلا أن هناك حاجة ملحة لتذليل العقبات أمامهم، والقضاء على الروتين والبيروقراطية التي تعيق انسيابية الأعمال.
وشدد على أهمية تطبيق قانون الاستثمار الجديد بشكل صحيح، بما يساهم في تحسين بيئة الاستثمار بشكل مناسب.
وأوضح وكيل لجنة الخطة والموازنة أن قانون الاستثمار الجديد يهدف إلى خلق بيئة استثمارية جاذبة، من خلال تشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر، وزيادة الحوافز الخاصة الممنوحة للمشروعات الاستثمارية. وأضاف أن هذه التوجيهات تأتي في توقيت حاسم، لمواجهة آثار الأزمة المالية العالمية، وتعزيز قدرة الاقتصاد المصري على جذب الاستثمارات.
وأكد عمر أن تحسين مناخ الاستثمار يتطلب تكامل الجهود بين الحكومة والقطاع الخاص، من خلال تطوير التشريعات، وتبسيط الإجراءات، وتوفير الحوافز المناسبة، بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة، وتوفير فرص العمل، وتعزيز النمو الاقتصادي.
ودعا النائب ياسر عمر إلى ضرورة تكثيف التعاون بين جميع الجهات المعنية، والعمل على إزالة أي معوقات قد تواجه المستثمرين، لضمان تحقيق الأهداف المنشودة في تحسين مناخ الاستثمار، وتعزيز مكانة مصر كوجهة جاذبة للاستثمار.
وتواصل الدولة جهودها الحثيثة لتحسين مناخ الاستثمار وتوسيع دور القطاع الخاص في عملية التنمية، باعتباره شريكاً رئيسياً في دفع عجلة النمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل.
ووجّه الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال اجتماع رفيع المستوى مع المجموعة الاقتصادية، بمواصلة العمل على تحفيز مناخ الاستثمار وتخفيف الأعباء المالية والإجرائية غير الضريبية عن المستثمرين، بما يسهم في جذب مزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية.
وتضمن الاجتماع استعراض تطورات عمل صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية، ومراجعة الإجراءات الخاصة بحصر الشركات المملوكة للدولة، بهدف تعظيم العائد الاستثماري لها، وتعزيز الشراكات مع القطاع الخاص من خلال آليات استثمار مبتكرة ومستدامة.
تأتي هذه التوجيهات الرئاسية، في ضوء رؤية الدولة لتوسيع قاعدة النشاط الاقتصادي، وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني، وضمان الاستخدام الأمثل للأصول العامة، فضلاً عن دعم البيئة التشريعية والإجرائية، التي تُعد عنصراً محورياً في خريطة الاستثمار.
زلزال تركيا .. طفلة تفارق الحياة رعبا و69 مصابا