السطو على ساحة تاريخية يورط فندقاً بطنجة.. برلمانية لوزير الثقافة : انتهاك صارخ
تاريخ النشر: 2nd, June 2025 GMT
زنقة 20 | طنجة
اثارت قضية استحواذ فندق كونتيننتال بطنجة على الساحة التاريخية و المعروفة بساحة “دار البارود” جدلا واسعا وصل صداه الى قبة البرلمان.
و أثارت النائبة البرلمانية نبيلة منيب، القضية في سؤال كتابي وجهته الى وزير الثقافة، حيث اتهمت الملاك الجدد للفندق بـ”الإستحواذ غير القانوني على ساحة تاريخية مصنفة في قلب المدينة العتيقة لطنجة” ما ساهم في “تشويه معلمة مصنفة ومنع الولوج إلى ممر أثري يربط بين ساحة باب المرسى ودار البارود”.
وأوضحت منيب أن الساحة الواقعة قبالة فندق “كونتيننتال” تعد من أبرز الفضاءات التاريخية ذات الطابع المعماري الفريد، وتشكل نقطة ربط بين معالم بارزة في المدينة، مما يمنحها قيمة ثقافية وسياحية استثنائية.
وأشارت الى أن الوالي السابق لجهة طنجة تطوان الحسيمة، محمد مهيدية، سبق أن تدخل لتحرير هذا الفضاء من خلال هدم سور أقامه المالكون السابقون للفندق بطريقة غير قانونية، واستعاد بذلك جزءاً من الملك العمومي الذي كان مغلقاً دون سند قانوني. كما قامت السلطات المحلية، تضيف منيب، بإعادة تأهيل الساحة عبر تأثيثها بمقاعد ومنظومة إنارة جمالية عززت من جاذبيتها لدى الزوار.
ونبهت البرلمانية منيب إلى أنه تم مؤخراً وضع حاجز حديدي/إسمنتي من طرف الجهة المالكة الحالية للفندق، مع تكليف حارس خاص بمنع ولوج العموم إلى الساحة، في ما وصفته بـ”تجاوز صارخ للقوانين الجاري بها العمل”، مشيرة إلى أن هذا الإجراء طال حتى التجهيزات التي أنجزتها السلطات، وأسفر عن إغلاق ممر أثري يربط بين “باب المرسى” و”دار البارود”.
وطالبت الوزير بالكشف عن الأساس القانوني الذي تم بموجبه السماح بإقامة هذا الحاجز، وما إذا تم إشراك مصالح وزارة الثقافة المعنية بحماية التراث، مع مساءلته عن موقف الوزارة من هذا “الانتهاك الصارخ”، وما إذا تم فتح تحقيق بشأن طمس ملامح هذه الساحة التاريخية.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
توقيف فرنسي بطنجة متورط في اختطاف وابتزاز متداولي العملات المشفرة
أسفرت عملية أمنية نوعية، باشرتها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بتنسيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، عن توقيف مواطن يبلغ من العمر 25 سنة، يحمل الجنسيتين المغربية والفرنسية، وذلك على خلفية الاشتباه في ارتباطه بشبكة إجرامية دولية متورطة في جرائم الاختطاف والابتزاز المالي المرتبط بتداول العملات المشفرة.
وجرى توقيف المعني بالأمر بمدينة طنجة، بعد تلقي المصالح المغربية شكاية رسمية من نظيرتها الفرنسية، تضمنت وقائع وأدلة جنائية تشير إلى تورط المعني في عمليات اختطاف مقرونة بممارسة العنف وطلب فدية من ضحايا ينشطون في سوق العملات الرقمية، فضلاً عن تهم تتعلق بتبييض الأموال الناتجة عن تلك الجرائم.
ومكنت عملية التفتيش المنجزة في إطار هذه العملية من حجز مجموعة من الأسلحة البيضاء، وسيوف، وعشرات الهواتف المحمولة وأجهزة الاتصال، إضافة إلى مبالغ مالية مشبوهة يُرجح ارتباطها بالأنشطة الإجرامية. وتخضع هذه المحجوزات حالياً لخبرات تقنية دقيقة لتحديد طبيعة البيانات الرقمية التي تحملها.
وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية، رهن إشارة البحث القضائي الذي تجريه الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، بإشراف النيابة العامة المختصة، وذلك في انتظار استكمال مجريات البحث القانوني بالنظر إلى حمله الجنسية المغربية.