الضرائب: تعزيز التواصل مع مجتمع الأعمال لجذب الاستثمار المحلي والأجنبي
تاريخ النشر: 7th, March 2024 GMT
قالت رشا عبد العال رئيس مصلحة الضرائب المصرية، إن المصلحة حريصة على تعزيز جهود التواصل مع مجتمع المستثمرين، والاستمرار في تعميق جهود التنسيق والتعاون مع رجال الأعمال، و المجتمع الضريبي بشكل عام والعمل علي تلبية احتياجاتهم، لجذب المزيد من التدفقات الاستثمارية المحلية والأجنبية، مع استهداف التوسع في تقديم الخدمات الضريبية الأكثر تحفيزًا للاستثمار.
يأتي ذلك من خلال التعرف علي التحديات التي قد تواجه المستثمرين والتعامل الفوري معها بالمرونة الكافية عبر تبني منصات للحوار المُستدام، من أجل إيجاد حلول مبتكرة لممارسات الأعمال، انطلاقًا من حرصنا المتزايد على المضي في المسار الداعم للمستثمرين المحليين والأجانب.
وأكدت رشا عبد العال، أن رقمنة الإجراءات الضريبية، يأتي في إطار المسار الذي تنتهجه وزارة المالية لتهيئة بيئة مواتية لتحفيز الإستثمار، وجذب الإستثمارات الأجنبية، من خلال تبسيط الإجراءات الضريبية، و دمج الإقتصاد الموازي بالإقتصاد الرسمي، لتحقيق العدالة الضريبية، وإستيداء حقوق الخزانة العامة للدولة للدفع بعجلة التنمية.
وقدمت الدكتورة هدى يسى رئيسة لجنة الصناعة والاستثمار بجمعية مستثمري العاشر من رمضان، الشكر والتقدير لوزارة المالية و مصلحة الضرائب المصرية، على المساندة الدائمة لإنجاح كافة الملتقيات التى تخدم المستثمرين، وأن الهدف الرئيسى من هذا الملتقى هو توثيق العلاقة الدائمة بين رجال الصناعة و المستثمرين من جهة ووزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية من الجهة الأخرى، من أجل التكاتف لحل كافة المشكلات والتحديات التي تواجه المستثمرين، كما أشادت بالجهود التى تبذلها وحدة دعم المستثمرين بوزارة المالية ووحدة دعم المستثمرين بمصلحة الضرائب المصرية من أجل التيسير على المستثمرين.
ومن جانبه قال محمد كشك معاون رئيس مصلحة الضرائب المصرية ورئيس وحدة دعم المستثمرين بمصلحة الضرائب، أن وحدة دعم المستثمرين في مصلحة الضرائب قامت بحل عدد كبير من المشكلات الضريبية، كما أنها تتطلع لمد المزيد من جسور الثقة و التعاون بينها و بين المستثمرين، في ظل رؤية وإستراتيجية التطوير التي تنتهجها مصلحة الضرائب، مشيرا إلى أن وحدة دعم المستثمرين ترحب بتلبية أي دعوة لها لعقد لقاءات مع كل الجمعيات و اتحادات المستثمرين، لتذليل العقبات التي تواجه المستثمرين في مصر، و توضيح أي ملابسات في تطبيق القوانين الضريبية.
و ألقى محمد كشك معاون رئيس المصلحة " الضوء على مشاريع الميكنة بالمصلحة، و التي من ضمنها مشروع coretaxtion ( منظومة الأعمال الضريبية الرئيسية الجديدة)، ومشروع الفاتورة الإلكترونية، والإيصال الإلكتروني، ومنظومة توحيد أسس و معايير احتساب الضريبة علي الأجور و المرتبات، قائلا إن هذه المنظومات بدأت تأتي بثمارها، لافتا إلى أن ميكنة الإجراءات الضريبية والتكامل مع الجهات الأخري بالدولة وعلى رأسها مصلحة الجمارك يعمل على إحكام المجتمع الضريبي و ضم الإقتصاد الموازي للاقتصاد الرسمي، والحد من وجود الشركات الوهمية و تحقيق العدالة الضريبية، وزيادة الثقة بين مصلحة الضرائب و أفراد المجتمع الضريبي، مشيرا إلى أن مصلحة الضرائب تسير بخطط واضحة نحو حل كل المشكلات التي تواجه المجتمع الضريبي.
جاء ذلك خلال الندوة التي نظمتها لجنة الصناعة والإستثمار بجمعية مستثمري العاشر من رمضان بالتعاون مع مصلحة الضرائب المصرية بعنوان "معا نستطيع"لمناقشة كافة مشكلات ومعوقات الصناعة والإستثمار بمدينة العاشر من رمضان.
حضر الندوة كل من نسرين لاشين رئيس وحدة دعم المستثمرين بوزارة المالية، و الدكتور محسن صبره رئيس مأمورية ضرائب دخل العاشر من رمضان، و محمد سرور مدير المكتب الفني لرئيس مصلحة الضرائب المصرية.
وحضر من جانب جمعية مستثمري العاشر من رمضان كل من الدكتور محى حافظ نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية، وأيمن رضا الأمين العام للجمعية، والدكتور صبحى نصر نائب رئيس الجمعية، وحسن الفندى رئيس لجنة الضرائب والجمارك والتأمينات، وأعضاء مجلس إدارة الجمعية.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الاستثمار المحلي والأجنبي الضرائب الضرائب العامة الضرائب العقارية الضرائب المصرية المستثمرين مصلحة الضرائب مصلحة الضرائب المصریة المجتمع الضریبی العاشر من رمضان
إقرأ أيضاً:
فرصة ذهبية لأصحاب الأعمال في قطاع المنسوجات والملبوسات والخياطة: إعفاءات ضريبية شاملة في صنعاء
الجديد برس:
أعلنت حكومة صنعاء، الثلاثاء، عن إعفاء شامل لقطاع المنسوجات والملبوسات ومعامل الخياطة من كل أنواع الضرائب، في خطوة تهدف إلى دعم هذا القطاع الحيوي وتعزيز الإنتاج المحلي.
وأكد رئيس مصلحة الضرائب التابعة لحكومة صنعاء، عبد الجبار أحمد، أن القرار يشمل إعفاء القطاع من ضرائب المبيعات والأرباح والدخل، بالإضافة إلى كافة أنواع الضرائب الأخرى.
وأوضح أحمد أن هذه الامتيازات والحوافز الضريبية تأتي في إطار جهود الحكومة لتنمية قطاع المنسوجات والملبوسات، وجعله أكثر تنافسية، وخلق فرص عمل جديدة للشباب.
وأشار إلى أن الامتيازات والحوافز الضريبية تهدف إلى النهوض بواقع صناعة المنسوجات والملبوسات وتنشيط هذا القطاع ضمن الاهتمام بتنفيذ الأولويات الثلاث “الغذاء، الدواء، الكساء” للرؤية الوطنية لبناء الدولة اليمنية الحديثة.
وبيّن أن الإعفاءات الضريبية ستبدأ تطبيقها من الشهر القادم، وستشمل جميع مراحل الإنتاج، بدءًا من الأقمشة ومستلزمات الخياطة، وصولاً إلى المنتجات النهائية.
من جانبه، أشاد رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالأمانة، علي الهادي، بهذا القرار، مؤكداً على أنه سيكون له انعكاسات إيجابية كبيرة على القطاع، وسيُساهم في توفير فرص العمل للأيادي العاملة وزيادة الإنتاجية وتحسين جودة المنتجات اليمنية.
ودعا الهادي أصحاب الأعمال في قطاع المنسوجات والملبوسات إلى الاستفادة من هذه الحوافز الضريبية، وتطوير منتجاتهم، وتسجيل علاماتهم التجارية، للمشاركة في تنمية الاقتصاد الوطني.
وأشار إلى أن الغرفة التجارية ستعمل على دعم القطاع من خلال إنشاء منصات وحاضنات لتسويق وتصدير المنتجات اليمنية، مؤكداً على سعي الغرفة لتحقيق الاكتفاء الذاتي في مجال المنسوجات والملبوسات خلال السنوات الخمس القادمة.
الخطر الخفي في صحة الفم والأسنان!