خبير اقتصادي: قرارات البنك المركزي تسهم في تخفيض الأسعار والتضخم
تاريخ النشر: 7th, March 2024 GMT
قال يسري الشرقاوي الخبير الاقتصادي، إنّ قرارات البنك المركزي التي أعلنها أمس، تساعد على تخفيض الأسعار والتضخم، مشيرًا إلى أنّ شهادات الـ30% ستكون لفترة مؤقتة وقصيرة، وتستهدف السيطرة على السيولة بالسوق من أجل إحداث تغير في معدلات التضخم وخفضها.
وكان البنك المركزي، أعلن السماح بتحديد سعر الصرف وفق آليات السوق، ورفع أسعار الفائدة بنسبة 6%، وتبعه بنكا الأهلي المصري ومصر، بطرح شهادات ادخار بعائد 30%.
أضاف «الشرقاوي»، في حوار ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين محمد عبده ومنة الشرقاوي: «في مرحلة ما بعد التحريك تحدث عمليات اهتزازية من أسبوعين إلى 3 أسابيع، وتوقعي الشخصي أن الدولار سيستقر بين 37 إلى 40 جنيها بحد أقصى، وخلال 4 أسابيع سيكون الاستقرار أكبر».
وتابع: «هناك صفقات أخرى سيعقدها مطورون عقاريون دوليون في مصر، وتحرير سعر الصرف سيؤدي إلى تسريع وتيرة تأسيس وتوسيع التعامل في تطبيق سياسة ملكية الدولة والتوسع في الأطروحات الحكومية».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: البنك المركزي قرارات البنك المركزي القناة الأولى
إقرأ أيضاً:
خبير اقتصادي: ضخ الفيدرالي 40 مليار دولار شهريًا ينبئ بتحولات كبرى في الأسواق العالمية
قال الدكتور محمد عبد الوهاب، المحلل الاقتصادي والمستشار المالي، إن قرار الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي ببدء شراء سندات خزانة قصيرة الأجل بقيمة 40 مليار دولار شهريًا يمثل «خطوة غير عادية تحمل رسائل تتجاوز الجانب الفني»، مؤكداً أن هذا التحرك يعكس رغبة واضحة من الفيدرالي في تأمين مستويات كافية من السيولة داخل النظام المالي بعد فترة طويلة من التشديد الكمي.
وأوضح أن هذه العملية، التي تبدأ في 12 ديسمبر الجاري، تأتي بعد تقليص ميزانية الفيدرالي من نحو 9 تريليونات دولار إلى 6.6 تريليون دولار خلال السنوات الماضية، وهو ما جعل البنوك تعاني من بعض الضغوط في أسواق التمويل قصيرة الأجل. وأضاف: «الفيدرالي لا يعلن صراحة عن تغيير في سياسته النقدية، لكنه يرسل إشارة واضحة بأنه يتحرك لمنع أي اضطرابات مفاجئة في أسواق الفائدة والريبو».
وأشار إلى أن ضخ 40 مليار دولار شهريًا قد يُقرأ في الأسواق باعتباره تخفيفًا غير معلن للسيولة، ما قد ينعكس على شكل: تيسير الإقراض في المدى القصير، دعم نسبي لأسواق المال، خفض احتمالات حدوث قفزات مفاجئة في أسعار الفائدة قصيرة الأجل.
التفاؤل والحذر
واعتبر أن القرار يحمل مزيجًا من «التفاؤل والحذر»، قائلاً: «من ناحية، يسعى الفيدرالي لتهدئة الأسواق قبل دخول فترة نهاية العام التي تشهد تقلبات حادة، ومن ناحية أخرى، لا يريد إرسال رسالة بأنه بدأ دورة تحفيز جديدة قد تُساء قراءتها في سياق التضخم».
وأكد أن الحكم على ما إذا كانت هذه الخطوة مقدمة لانتعاش اقتصادي عالمي «لا يزال مبكرًا»، مضيفاً:«نحن أمام إجراء استباقي لضمان الاستقرار أكثر منه خطوة توسعية كاملة، وتأثيره الحقيقي سيعتمد على كيفية تفاعل الاقتصاد العالمي وحركة الطلب خلال الأشهر المقبلة».
وختم تصريحاته بالتأكيد على أن هذه الخطوة «قد تكون مقدمة لتحولات إيجابية إذا ترافق معها تحسن في مؤشرات النمو»، لكنها في الوقت نفسه «لا تكفي وحدها للإعلان عن بداية دورة اقتصادية صاعدة».
الانتقالي يكثف انتشاره العسكري في المهرة ويستحدث نقاط تفتيش