موعد استحقاق مرتبات شهر مارس 2024.. خريطة الصرف في جميع المؤسسات
تاريخ النشر: 7th, March 2024 GMT
مرتبات شهر مارس 2024.. قررت وزارة المالية بدء صرف مرتبات شهر مارس 2024 بالزيادة الجديدة لـ الموظفين في القطاع الخاص والحكومة يوم 21 مارس 2024 المقبل.
مرتبات شهر مارس 2024وتوفر «الأسبوع» لمتابعيها معرفة كل ما يخص مرتبات شهر مارس 2024 وذلك ضمن خدمة مستمرة تقدمها لزوارها في مختلف المجالات ويمكنكم المتابعة من خلال الضغط هنا.
يتم صرف مرتبات شهر مارس 2024 لـ المواطنين يوم 21 مارس 2024، وينتهي صرف المرتبات يوم 27 مارس 2024 المقبل، ولا يوجد قرار لـ تبكير صرف مرتبات شهر مارس قبل رمضان.
صرف المرتباتجدول مرتبات شهر مارس 2024- صرف مرتبات مارس يوم 21 من الشهر لـ: «مجلس النواب، مجلس الأمن القومي، الجهاز المركزي للمحاسبات، المجلس القومي لحقوق الإنسان، المجلس الأعلى للصحافة، الأمانة العامة لمجلس الدفاع الوطني، المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، التموين والتجارة الداخلية، القوى العاملة، الإسكان والمرافق، التضامن الاجتماعي، مديريات الطرق والنقل».
- صرف مرتبات شهر مارس 2024 يوم 24 من الشهر لـ: «التعليم العالي، التنمية المحلية، العدل، الكهرباء، التخطيط، الاستثمار، التعاون الدولي، التربية والتعليم، الزراعة، الخارجية، الشباب والرياضة، والمالية، المحكمة الدستورية العليا، الأزهر، دار الإفتاء المصرية، هيئة النيابة الإدارية، الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، هيئة قضايا الدولة، مجلس الوزراء، النيابة العامة، اللجنة العليا للانتخابات».
- صرف مرتبات شهر مارس 2024 في أيام 25، 26، 27 من الشهر لـ جميع العاملين، الذين تخلفوا عن صرف المرتبات في المواعيد المحددة.
صرف مرتبات شهر مارسجدول مرتبات العاملين بعد زيادة الجديدة- مرتبات شهر مارس 2024 لـ موظفي الدرجة الوظيفية الممتازة بعد الزيادة الجديدة 12.200 جنيه.
- مرتبات شهر مارس 2024 لـ موظفي الدرجة الرابعة بعد الزيادة الجديدة 7000 جنيه.
- مرتبات شهر مارس 2024 لـ موظفي الدرجة الخامسة بعد الزيادة الجديدة 6500 جنيه.
- مرتبات شهر مارس 2024 لـ موظفي الدرجة السادسة بعد الزيادة الجديدة 6000 جنيه.
- مرتبات شهر مارس 2024 لـ موظفي الدرجة الأولى بعد الزيادة 8200 جنيه.
- مرتبات شهر مارس 2024 لـ موظفي الدرجة الثانية بعد الزيادة الجديدة 8000 جنيه.
- مرتبات شهر مارس 2024 لـ موظفي الدرجة الثالثة بعد الزيادة 7500 جنيه.
- مرتبات شهر مارس 2024 لـ موظفي الدرجة العالية بعد الزيادة الجديدة 10200 جنيه.
- مرتبات شهر مارس 2024 لـ موظفي درجة المدير العام بعد الزيادة 9200 جنيه.
اقرأ أيضاًموعد صرف مرتبات شهر مارس 2024 وقيمة الزيادة الجديدة
مرتبات شهر مارس 2024.. موعد الصرف وحجم الزيادة المقررة
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: تبكير صرف مرتبات شهر مارس 2024 زيادة المرتبات 2024 صرف مرتبات شهر مارس صرف مرتبات شهر مارس 2024 صرف مرتبات مارس مرتب شهر مارس 2024 مرتبات شهر مارس مرتبات شهر مارس 2024 مرتبات مارس مرتبات مارس 2024 مواعيد صرف مرتبات شهر مارس مواعيد صرف مرتبات شهر مارس 2024 مواعيد صرف مرتبات مارس 2024 موعد صرف مرتبات شهر مارس موعد صرف مرتبات شهر مارس 2024 موعد صرف معاشات شهر مارس 2024 موعد مرتبات شهر مارس مرتبات شهر مارس 2024 لـ موظفی الدرجة صرف مرتبات شهر مارس 2024 بعد الزیادة الجدیدة
إقرأ أيضاً:
فيديو جراف.. الوزراء: بفضل الإصلاحات تحسن أداء المؤشرات الاقتصادية بشهادة المؤسسات الدولية
نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء فيديو جراف عبر منصاته على مواقع التواصل الاجتماعي، استعرض خلاله تحسن أداء المؤشرات الاقتصادية بفضل الإصلاحات الاقتصادية، وذلك بشهادة المؤسسات الدولية.
وتناول الفيديو جراف مسار الاقتصاد المصري خلال الفترة من عام 2022 إلى عام 2025 في ظل التحديات الإقليمية والدولية، موضحًا حجم الضغوط التي واجهتها مصر وانعكاساتها على مؤشرات الاقتصاد آنذاك، ثم استعرض خطوات الدولة في تجاوز تلك التداعيات وتحقيق مؤشرات إيجابية.
وأشار الفيديو جراف إلى أن هذا التحسن جاء نتيجة حزمة الإصلاحات الاقتصادية التي اتخذتها الحكومة في مارس 2024، وفي مقدمتها توحيد سعر الصرف، الأمر الذي دفع المؤسسات الدولية إلى تعديل رؤيتها وتوقعاتها للاقتصاد المصري نحو مزيد من الإيجابية.
وبدأ الفيديو جراف باستعراض أبرز التحديات الإقليمية والدولية التي تسببت في تأثيرات كبيرة على الاقتصاد العالمي، وألقت بظلالها على مؤشرات الاقتصاد المصري خلال الفترة السابقة لعام 2024، وتمثل أبرزها في تداعيات أزمة كورونا، واندلاع الحرب الروسية الأوكرانية عام 2022.
ونتيجة لتلك التداعيات السلبية، واجهت مصر تحديات اقتصادية، تمثلت في تراجع مصادر النقد الأجنبي، ما تسبب في ارتفاع معدل التضخم العام لحضر الجمهورية مسجلاً 33.3% عام 2023/2024، مقابل 24.4% عام 2022/2023، و8.5% عام 2021/2022، إلى جانب تراجع معدل النمو الاقتصادي بأكثر من 4 نقاط مئوية خلال 3 سنوات، نتيجة انكماش عدد من القطاعات منها الصناعات التحويلية والغاز والاستخراجات.
كما أدت تلك التحديات إلى ارتفاع الدين العام ليصل في يونيو 2023 لأعلى مستوياته منذ يونيو 2017، الأمر الذي انعكس على تراجع تقييم وتوقعات المؤسسات الدولية للاقتصاد المصري.
ولفت الفيديو جراف إلى أنه خلال تلك الفترة، أثرت الصدمات الخارجية على الاقتصاد المصري، وهو ما أكده صندوق النقد الدولي، لافتًا إلى أن نقص النقد الأجنبي أدى إلى تباطؤ معدل النمو الاقتصادي، فيما أشار البنك الدولي إلى أنه بعد مرور عام على الحرب الروسية الأوكرانية ما زالت مصر تواجه أزمة في النقد الأجنبي، وارتفاع حاد في معدلات التضخم، كما أكد أن الضغوط المالية ستؤدي إلى ارتفاع الدين بنهاية الأعوام المالية 2023 و2024.
أما وكالة فيتش، فتوقعت زيادة معدل التضخم في مصر عام 2023، كما توقعت اتجاه البنك المركزي المصري لتشديد سياسته النقدية ورفع أسعار الفائدة.
وفي مواجهة هذه الصدمات ومعالجه تداعياتها، شرعت مصر في إجراء عدد من الإصلاحات الاقتصادية في مارس 2024، شملت توحيد سعر الصرف، ما ساهم في تحسن مصادر النقد الأجنبي، إذ ارتفعت تحويلات المصريين بالخارج بنسبة 66.7%، لتصل إلى 36.5 مليار دولار عام 2024/2025، مقارنة بـ 21.9 مليار دولار عام 2023/2024.
كما ارتفعت قيمة الصادرات السلعية بنسبة 16.5%، لتصل إلى 49.4 مليار دولار عام 2024/2025، مقارنة بـ 42.4 مليار دولار عام 2023/2024، في حين ارتفعت الصادرات الخدمية بنسبة 6.3%، لتصل إلى 32.1 مليار دولار عام 2024/2025، مقابل 30.2 مليار دولار عام 2023/2024.
وأشار الفيديو جراف كذلك إلى تحقيق صافي الاحتياطيات الدولية لدى البنك المركزي مستويات قياسية غير مسبوقة بزيادة قدرها 7%، ليصل إلى 50.22 مليار دولار نهاية نوفمبر 2025، مقابل 46.95 مليار دولار نهاية نوفمبر عام 2024، الأمر الذي انعكس بشكل مباشر على تحقيق المؤشرات الاقتصادية نتائج فاقت توقعات المؤسسات الدولية.
فقد حقق الاقتصاد أعلى معدل نمو له منذ ثلاث سنوات خلال العام المالي 2024/2025، نتيجة نمو عدد من القطاعات، أبرزها الصناعات التحويلية والسياحة، متجاوزًا توقعات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي وفيتش، كما سجل 5.3% خلال الربع الأول من عام 2025/2026، في حين سجل الدين العام أدنى مستوى له منذ يونيو 2022، ليصل إلى 85.6% من الناتج المحلي الإجمالي عام 2024/2025، وهو مستوى أفضل من توقعات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي وفيتش.
كما تراجع معدل التضخم العام لحضر الجمهورية ليصل إلى 20.4% عام 2024/2025 -بعدما وصل لمستويات مرتفعة عام 2023/2024- محققًا مستويات أقل من توقعات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، كما استمر المعدل في التراجع مسجلًا 12.5% في أكتوبر عام 2025.
واختتم الفيديو جراف بالتأكيد على أن هذه التطورات الإيجابية أسهمت في تغيير نظرة المؤسسات الدولية وتوقعاتها للاقتصاد المصري، حيث أشاد صندوق النقد الدولي بالتقدم الملموس الذي أحرزته مصر نحو استقرار الاقتصاد الكلي فالنمو يرتفع والتضخم يتراجع، كما توقع البنك الدولي انخفاض الدين العام كنسبةً من الناتج المحلي خلال عامي 2025 و2026، نتيجة تحقيق فائض أولي في الموازنة.
أما فيتش، فتوقعت استمرار التضخم في التراجع، ليصل إلى النطاق المستهدف للبنك المركزي بنهاية 2026، مدعومًا باستقرار الجنيه والإصلاحات المالية.
https://www.facebook.com/share/v/1BVxvUDDxo/
السلم والثعبان2 يتصدر شباك التذاكر في السينمات السعودية .. تفاصيل