«الغرف التجارية»: خصومات معارض أهلا رمضان تصل إلى 30%
تاريخ النشر: 7th, March 2024 GMT
قال الدكتور علاء عز الأمين العام لاتحاد الغرف التجارية إنَّ الاتحاد يستهدف انتشار معارض «أهلا رمضان» على مستوى الجمهورية، إذ تجاوز عدد المنافذ 120 منفذا بجانب مئات الشوادر والقوافل في كل أنحاء الجمهورية، وهذا يتكامل مع ما تقوم به العديد من الوزارات.
وأضاف «عز»، خلال مداخلة ببرنامج «هذا الصباح»، المذاع على قناة «إكسترا نيوز»، ويقدمه الإعلاميان رامي الحلواني ويارا مجدي، أنَّ هذه المنافذ تهدف لتوفير السلعة في أقرب نقطة للمواطن بخصومات تصل إلى 30 %، والبشرى الأكبر حاليًا هي البدء في خفض أسعار السلع في عموم السوق وليس فقط في المنافذ.
وأشار إلى أنَّ سعر الزيت انخفض أمس 20%، وهذا محل تقدير من القطاع الخاص المصري، الذي وافق بالبدء في البيع بأسعار صرف الدولار الجديدة، وتحمل فرق التكلفة للمواد الخام الموجودة لديه على 6 أشهر، وبالتالي تم التوصل لخصومات كبيرة على مستوى الجمهورية.
ولفت إلى أنَّ المحافظين يوفرون أماكن متميزة قريبة من التجمعات السكانية، لإنشاء منفذ بيع بواسطة «الغرف التجارية»، والدولة بالكامل تتكامل مع القطاع الخاص، وتم توفير مساحات تخزينية كبيرة للغاية بالقرب من المنافذ.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: أهلا رمضان السلع الزيت
إقرأ أيضاً:
المؤتمر: دعوة القطاع الخاص للاستثمار في النقل النهري تحتاج حوافز جاذبة
أكد القبطان وليد جودة، الأمين المساعد لحزب المؤتمر بالقاهرة، أن دعوة وزارة النقل لشركات القطاع الخاص للاستثمار في قطاع النقل النهري تمثل نقلة نوعية واستراتيجية في إطار جهود الدولة لتعظيم الاستفادة من موقع مصر الجغرافي ومواردها الطبيعية، وعلى رأسها نهر النيل، أحد أطول وأهم المجاري المائية في العالم.
وقال "جودة"في تصريحات له اليوم، إن خطة وزارة النقل الشاملة لتطوير قطاع النقل النهري، والتي تشمل إنشاء شبكة متكاملة من الموانئ النهرية، وتحديث البنية التحتية، وتنفيذ منظومة خدمات معلومات النهر (RIS) بالتعاون مع شركاء دوليين، تمثل بيئة خصبة وجاذبة للاستثمارات، لا سيما في ظل دعم القيادة السياسية المباشر لهذا التوجه.
وأضاف، أن ما أقره الرئيس عبد الفتاح السيسي من تنظيم تشريعي حديث بإصدار القانون رقم 167 لسنة 2022 لإعادة تنظيم الهيئة العامة للنقل النهري، يعكس إرادة سياسية قوية لتوحيد جهة الولاية وتسهيل الإجراءات البيروقراطية التي كانت تعوق استثمارات القطاع الخاص في هذا المجال الحيوي.
وأشار الأمين المساعد لحزب المؤتمر، إلى أن الاستثمار في النقل النهري لا يحمل بعدًا اقتصاديًا فقط، بل بيئيًا واستراتيجيًا أيضًا، حيث يؤدي إلى تقليل الاعتماد على الطرق البرية، ويخفض من نسبة الحوادث والتلوث، ويقلل من استهلاك الوقود، في ظل إمكانية نقل حمولة تصل إلى ما يعادل 40 شاحنة برية بوحدة نهرية واحدة.
وشدد القبطان وليد جودة، على أهمية أن تواكب هذه الدعوة حوافز جاذبة للمستثمرين، مثل تقديم تسهيلات تمويلية، وإعفاءات جمركية مؤقتة على الوحدات والمعدات النهرية، وتخصيص أراضٍ لمشروعات الموانئ النهرية بأسعار تشجيعية، بالإضافة إلى إصدار دليل استثماري واضح يتضمن ضوابط تشغيل الوحدات النهرية، وخطط النقل متعدد الوسائط، وآليات الربط مع الطرق والموانئ البرية.