واشنطن بوست: أمريكا تبرم 100 صفقة بيع أسلحة «فتّاكة» إلى إسرائيل
تاريخ النشر: 7th, March 2024 GMT
كشفت صحيفة أمريكية أن الولايات المتحدة، أبرمت عشرات الصفقات لبيع الأسلحة إلى إسرائيل منذ بدء حرب غزة.
وقالت صحيفة “واشنطن بوست” الأمريكية، إن الولايات المتحدة أبرمت أكثر من 100 صفقة بيع أسلحة لإسرائيل منذ السابع من أكتوبر الماضي، ولم تعلن سوى عن صفقتين فقط.
ونقلت الصحيفة، عن مسؤولين ومشرعين أمريكيين، “فضلوا عدم الكشف عن هويتهم”، قولهم: إن الصفقات تضمنت آلاف الذخائر الموجهة والقنابل والدروع والأسلحة الصغيرة، وغيرها من الأسلحة الفتاكة.
وأشاروا إلى أن الصفيتين اللتين أعلن عنهما، الأولى ذخيرة دبابات بقيمة 106 ملايين دولار، والثانية لمكونات لازمة لصنع قذائف عيار 155 ملم بقيمة 147.5 مليون دولار، لافتين إلى أنه في باقي الصفقات، المعروفة باسم “المبيعات العسكرية الأجنبية”، نقلت الأسلحة من دون أي نقاش عام.
ووصفت صحيفة “واشنطن بوست” هذه الصفقات، بأنها “نقل هائل للقوة النارية”، وسط شكاوى مسؤولين أمريكيين كبار من أن “الإسرائيليين” تجاهلوا نداءاتهم للحد من الخسائر في صفوف المدنيين، والسماح بدخول المزيد من المساعدات إلى غزة، والامتناع عن الخطاب الداعي إلى تهجير الفلسطينيين.
وقال جيريمي كونينديك رئيس المنظمة الدولية للاجئين المسؤول السابق في إدارة بايدن: هذا عدد غير طبيعي من المبيعات في فترة زمنية قصيرة جدا، مما يشير بقوة إلى أن الحملة “الإسرائيلية” لا يمكن أن تُستأنف من دون هذا المستوى من الدعم الأميركي.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية مات ميلر، إن المسؤولين الأمريكيين تواصلوا مع الكونغرس بشأن عمليات بيع ونقل الأسلحة إلى إسرائيل أكثر من 200 مرة، منذ السابع من أكتوبر.
يذكر أن “إسرائيل” تعدّ أكبر متلق للمساعدات الخارجية الأميركية منذ الحرب العالمية الثانية، وحسب بيانات “الوكالة الأميركية للتنمية الدولية”، فإن حجم المساعدات الأميركية إلى إسرائيل بين عامي 1946 و2023 نحو 158.6 مليار دولار، مشيرة إلى أن معظم المساعدات تذهب إلى القطاع العسكري.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: أسلحة أمريكية إلى إسرائيل العدوان على غزة دعم أمريكا لإسرائيل مساعدات عسكرية إلى إسرائيل إلى إسرائیل إلى أن
إقرأ أيضاً:
صحيفة: واشنطن تعطل التصويت على مشروع القرار الجزائري بشأن الوضع الإنساني في غزة
يمن مونيتور/قسم الأخبار
قالت صحيفة “القدس العربي” إنها علمت من ثلاثة مصادر دبلوماسية متطابقة أن مشروع القرار الذي قدّمته الجزائر بشأن تسهيل إيصال المساعدات الإنسانية إلى جميع أنحاء قطاع غزة، حظي بموافقة الدول العشر غير الدائمة في مجلس الأمن، والتي تبنّت النص بالكامل، غير أن الولايات المتحدة ما زالت تماطل وتمنع طرحه للتصويت في قاعة المجلس.
وأكد مصدر دبلوماسي للصحيفة أن واشنطن غير مستعدة حتى الآن لدعم مشروع القرار الذي تقدّمت به الدول المنتخبة هذا الأسبوع، رغم تفاقم الكارثة الإنسانية والمجاعة المتزايدة في القطاع.
وأضاف المصدر أن الإدارة الأمريكية تسعى إلى تقديم مشروع قرار خاص بها في حال تم التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار، يتضمن تبادلًا للأسرى والرهائن، وهو اتفاق تعمل عليه الولايات المتحدة بالتعاون مع قطر ومصر. وعند التوصل إليه، تعتزم واشنطن طرح مشروع قرار يرحّب بالاتفاق ويدعو جميع الأطراف إلى الالتزام به، كما فعلت سابقًا في يونيو/ حزيران 2024 من خلال القرار 2735.
وشدّد المصدر على أن الولايات المتحدة ستبذل ما في وسعها لضمان عدم صدور أي قرار جديد من مجلس الأمن بشأن غزة، ما لم تكن هي من يتولى رعايته وصياغته.
من جهته، أكد السفير الروسي لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، أن الموقف الأمريكي من مشروع القرار الجزائري “لم يتغير”، وذلك في تصريح مقتضب لـ”القدس العربي” عقب خروجه من جلسة مغلقة لمجلس الأمن.
وكانت الجزائر قد قدّمت مسودة القرار في 24 مايو/ أيار الجاري، حيث دعت إلى “الرفع الفوري وغير المشروط لجميع القيود المفروضة على وصول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة وتوزيعها، وإعادة إمدادات الكهرباء والمياه والخدمات الأساسية الأخرى، بما يتماشى مع القانون الإنساني الدولي ومبادئ الحياد والإنسانية والنزاهة والاستقلال، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة”.
وقد تبنّت الدول العشر غير الدائمة في المجلس مشروع القرار، وهي: الجزائر، وسيراليون، والصومال، وباكستان، والدنمارك، وسلوفينيا، وجمهورية كوريا، واليونان، وبنما، وغيانا. وتم إرسال النص مساء الأربعاء 28 مايو/ أيار إلى الدول الخمس دائمة العضوية (الولايات المتحدة، روسيا، الصين، بريطانيا، وفرنسا).
وبحسب المصادر الدبلوماسية، لم تعترض أربع من الدول الدائمة على نص القرار الذي جاء مقتضبًا ومركّزًا على الجانب الإنساني. إلا أن احتمال استخدام واشنطن حق النقض (الفيتو) يبقى واردًا، وفي حال حصوله، سيتم تحويل مشروع القرار إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة للتصويت عليه بموجب آلية “الاتحاد من أجل السلام”.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية