محافظ المنوفية: 2750 بون مواد غذائية مجانية بقيمة نصف مليون جنيه لتوزيعها على الأسر الأولى بالرعاية
تاريخ النشر: 7th, March 2024 GMT
انطلاقا من توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتلبية احتياجات ومتطلبات المواطنين وتقديم كافة أوجه الدعم للأسر الأولي بالرعاية والأكثر احتياجا لتوفير حياة كريمة وآمنة لهم.
شهد صباح اليوم الخميس، اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية استلام 2750 بون مشتريات مواد غذائية مجانية بقيمة ما يقرب من 500 ألف جنيه، وذلك بالتنسيق والتعاون مع المحاسب علاء فاروق رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي المصري لتوزيعها علي الأسر الأولي بالرعاية من أبناء المحافظة، تزامناً مع قرب حلول شهر رمضان المبارك وإدخال البهجة والسرور على نفوسهم، جاء ذلك بحضور المحاسب عصام الجزار رئيس قطاع البنك الزراعي بالمنوفية، وشيم الجمل مدير العلاقات العامة بالبنك.
وأشار محافظ المنوفية إلى أن عملية توزيع البونات المجانية تتم وفقاً للأبحاث الاجتماعية الميدانية لتحديد أولويات الحالات المستحقة لضمان وصول الدعم لمستحقيه، على أن يتم صرف البونات من المجمعات الاستهلاكية التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية لوزارة التموين، لافتاً إلى هذه المبادرة تعد كمساهمة من البنك الزراعي لتوفير الاحتياجات والمتطلبات الأساسية لتك الفئات المستحقة.
ومن جانبه قدم محافظ المنوفية الشكر لرئيس مجلس إدارة البنك الزراعي المصري لتقديم الدعم المستمر للأسر المستحقة وتخفيف العبء عن كاهلهم، مثمناً جهود البنك ومساهمته المجتمعية الفعالة في النهوض والارتقاء بمستوى الحياة المعيشية للأسر الأولى بالرعاية تفعيلا لمبدأ التكافل الاجتماعي، مؤكداً على استمرار التعاون الدائم مع البنك الزراعي المصري للارتقاء بالخدمات والعمل على إحداث تنمية شاملة بربوع المحافظة.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: المنوفية بون محافظ المنوفية محافظة المنوفية مواد غذائية محافظ المنوفیة البنک الزراعی
إقرأ أيضاً:
الداخلية تكشف قضية اتجار فى العملات الأجنبية بقيمة 12 مليون جنيه
أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا "الإتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية ما يزيد عن (12 مليون جنيه)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
وكشف مصدر قانوني بأن قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى، تم تعديله للحد من عمليات الاتجار فى العملة وتغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه ممارسة تلك النشاطات، التى تؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطنى، حيث تضمن تعديل المادة 126 من القانون المشار إليه، أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أىّ من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى.
كما تمت إضافة مادة جديدة برقم 126 مكرراً للعقوبات تختص بتغليظ العقوبة على نشاط العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية، وتنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.
مشاركة
موجة حر قياسية تضرب هذه الولايات اليوم!