خالدة للبترول تضخ 2ر1 مليار دولار استثمارات جديدة
تاريخ النشر: 7th, March 2024 GMT
أكد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية أهمية تكثيف العمل والتعاون بين قطاع البترول وشركائه من الشركات العالمية لمواجهة التحديات الحالية في أنشطة إنتاج البترول والغاز في ضوء الوضع الاقتصادى العالمى و تداعياته من تغيرات وارتفاعات في تكاليف الخدمات البترولية وعناصر التكاليف الاستثمارية لمشروعات البحث والاستكشاف والتنمية والإنتاج، الأمر الذى يتطلب تكثيف خطط وبرامج الاستغلال الأمثل للأصول والموارد من اجل خفض التكلفة وتحسين الأداء الإنتاجى في الحقول.
جاء ذلك خلال الجمعية العامة لشركة خالدة للبترول لاعتماد موازنتها الاستثمارية للعام المالى 2024/2025 بحضور المهندس عاطف حسن رئيس مجلس الإدارة ، حيث أوضح الوزير انها تستهدف تنفيذ الخطط للمساهمة في التغلب على التحديات والوصول الى افضل النماذج والاسهام بفعالية في الاقتصاد المصرى، مؤكداً أهمية تكثيف عمليات البحث والاستكشاف والعمل بشكل اكبر على زيادة أنشطة ومعدلات حفر الآبار الجديدة لتحسين معدلات الإنتاج من الزيت الخام والغاز الطبيعى على حد سواء ، واستخدام التقنيات الحديثة في تحسين معدلات إنتاج البترول، كما أكد أهمية الارتقاء بمنظومة السلامة والصحة المهنية والحفاظ على البيئة.
ووجه الملا الشكر لشريك قطاع البترول شركة اباتشى العالمية على التزامها بتحقيق النمو لاستثماراتها في مصر في قطاع الطاقة وتفهمها للتحديات و حرصها على التعاون الكامل مع قطاع البترول المصرى، لافتا إلى أن مجلس الوزراء وافق امس على اتفاقيات جديدة للبحث والاستكشاف وإحالتها إلى البرلمان والتي تتضمن خطط واستثمارات جديدة للبحث والاستكشاف من جانب شركة اباتشى.
وأوضح المهندس سعيد عبدالمنعم الرئيس والمدير التنفيذى لشركة خالدة للبترول أن العام المالى 2024/2025 سيشهد ضخ استثمارات بقيمة 2ر1 مليار دولار و حفر 42 بئراً استكشافية وحفر 81 بئراً تنموية في مناطق الشركة بالصحراء الغربية والانتهاء من برنامج اعادة معالجة البيانات السيزمية لمنطقة حوض أبو الغراديق ، بالإضافة الى إكمال برنامج اعادة معالجة البيانات السيزمية لمنطقة شوشان-غرب كلابشة والذى من المتوقع البدء فيه خلال مارس الحالى، ومن المستهدف تحقيق متوسط انتاج يومى من حقول الشركة يقدر بنحو 270 الف برميل مكافىء في اليوم .
كما استعرض ما تحقق من نتائج خلال النصف الأول من العام المالى الجارى 2023/2024 حيث تم تحقيق 10 اكتشافات بترولية في النصف الأول من العام المالي الحالى تسهم فى زيادة الإنتاج الكلى للشركة وتعويض التناقص الطبيعى للآبار، وأضاف أن إنتاج الشركة من حقولها بالصحراء الغربية خلال العام المالى الحالي 2023/2024 بمعدلات حوالى 269 ألف برميل مكافئ في اليوم.
كما تم استعراض المشروعات التي تم الانتهاء من تنفيذها وتأثيرها الإيجابى على معدلات الإنتاج وتشمل إنشاء عدد من خطوط الأنابيب لنقل الخام والغاز وتطوير المحطات والتسهيلات.
حضر الجمعية العامة الجيولوجى علاء البطل الرئيس التنفيذي لهيئة البترول ونوابه و المهندس شريف حسب الله وكيل الوزارة لشئون الإنتاج والدكتور سمير رسلان وكيل الوزارة للاستكشاف والاتفاقيات والمهندس حسانين محمد رئيس الإدارة المركزية لمكتب الوزير، والمهندس ديفيد تشى نائب رئيس شركة اباتشى العالمية ومدير الشركة بمصر والمهندس محمد وسام مدير عام شئون الغاز بالوزارة ونائبى رئيس الشركة القابضة للغازات الطبيعية للاتفاقيات والاستكشاف، والإنتاج الدكتور عبدالحميد جويلى والمهندس محمد رشدى.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: البترول وزير البترول والثروة المعدنية المهندس طارق الملا إنتاج البترول والغاز التنمية والإنتاج الاقتصاد المصري
إقرأ أيضاً:
تمديد اتفاقية منطقة الامتياز «53» باستثمارات تصل إلى 30 مليار دولار
"العمانية": وقّعت وزارة الطاقة والمعادن اليوم اتفاقية تمديد منطقة الامتياز رقم 53 لشركة أوكسيدنتال مخيزنة وبمشاركة شركائها، حتى عام 2050م.
وتنص الاتفاقية الجديدة على تمديد الامتياز حتى عام 2050م، بما يتيح ضخ استثمارات تُقدّر بـ 11.5 مليار ريال عُماني أي ما يعادل حوالي 30 مليار دولار أمريكي على مدار فترة التمديد، تشمل نفقات رأسمالية وتشغيلية تهدف إلى تعزيز كفاءة العمليات الإنتاجية، وتطبيق أحدث تقنيات الاستخلاص لتعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة في المنطقة.
ومن المتوقع أن تسهم هذه الاستثمارات في دعم استدامة سلسلة التوريد والعقود المصاحبة للعمليات التشغيلية، الأمر الذي سينعكس إيجابًا على النشاط الاقتصادي ويوفر فرص عمل جديدة في قطاعي النفط والغاز والصناعات الداعمة له.
وأسهم حقل مخزينة بمحافظة الوسطى على مدى السنوات الماضية في تحقيق تطورات ملموسة في معدلات الإنتاج ويعد الأعلى إنتاجًا من النفط الخام يوميًا في حقول سلطنة عُمان.
وقال معالي المهندس سالم بن ناصر العوفي وزير الطاقة والمعادن إن تمديد هذه الاتفاقية يمثل خطوة محورية لضمان استمرار مساهمة هذا الحقل الحيوي في رفد الاقتصاد الوطني، مشيرًا إلى أن حجم الاستثمارات المرتقب سيُسهم في تطوير الإنتاج وتعزيز القيمة المضافة لقطاع الطاقة في سلطنة عُمان.
وأكد معاليه أن الوزارة تلتزم بمواصلة العمل مع شركائها لتحقيق أقصى استفادة من الإمكانات المتاحة في منطقة الامتياز رقم 53، التي تُعد ركيزة أساسية في خططها لاستدامة الإنتاج بكفاءة ومسؤولية.
الجنوب بين محدلة التزكية ومعارك صيدا وجزين ورسائل سياسيّة من البقاع