خالدة للبترول تضخ 2ر1 مليار دولار استثمارات جديدة
تاريخ النشر: 7th, March 2024 GMT
أكد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية أهمية تكثيف العمل والتعاون بين قطاع البترول وشركائه من الشركات العالمية لمواجهة التحديات الحالية في أنشطة إنتاج البترول والغاز في ضوء الوضع الاقتصادى العالمى و تداعياته من تغيرات وارتفاعات في تكاليف الخدمات البترولية وعناصر التكاليف الاستثمارية لمشروعات البحث والاستكشاف والتنمية والإنتاج، الأمر الذى يتطلب تكثيف خطط وبرامج الاستغلال الأمثل للأصول والموارد من اجل خفض التكلفة وتحسين الأداء الإنتاجى في الحقول.
جاء ذلك خلال الجمعية العامة لشركة خالدة للبترول لاعتماد موازنتها الاستثمارية للعام المالى 2024/2025 بحضور المهندس عاطف حسن رئيس مجلس الإدارة ، حيث أوضح الوزير انها تستهدف تنفيذ الخطط للمساهمة في التغلب على التحديات والوصول الى افضل النماذج والاسهام بفعالية في الاقتصاد المصرى، مؤكداً أهمية تكثيف عمليات البحث والاستكشاف والعمل بشكل اكبر على زيادة أنشطة ومعدلات حفر الآبار الجديدة لتحسين معدلات الإنتاج من الزيت الخام والغاز الطبيعى على حد سواء ، واستخدام التقنيات الحديثة في تحسين معدلات إنتاج البترول، كما أكد أهمية الارتقاء بمنظومة السلامة والصحة المهنية والحفاظ على البيئة.
ووجه الملا الشكر لشريك قطاع البترول شركة اباتشى العالمية على التزامها بتحقيق النمو لاستثماراتها في مصر في قطاع الطاقة وتفهمها للتحديات و حرصها على التعاون الكامل مع قطاع البترول المصرى، لافتا إلى أن مجلس الوزراء وافق امس على اتفاقيات جديدة للبحث والاستكشاف وإحالتها إلى البرلمان والتي تتضمن خطط واستثمارات جديدة للبحث والاستكشاف من جانب شركة اباتشى.
وأوضح المهندس سعيد عبدالمنعم الرئيس والمدير التنفيذى لشركة خالدة للبترول أن العام المالى 2024/2025 سيشهد ضخ استثمارات بقيمة 2ر1 مليار دولار و حفر 42 بئراً استكشافية وحفر 81 بئراً تنموية في مناطق الشركة بالصحراء الغربية والانتهاء من برنامج اعادة معالجة البيانات السيزمية لمنطقة حوض أبو الغراديق ، بالإضافة الى إكمال برنامج اعادة معالجة البيانات السيزمية لمنطقة شوشان-غرب كلابشة والذى من المتوقع البدء فيه خلال مارس الحالى، ومن المستهدف تحقيق متوسط انتاج يومى من حقول الشركة يقدر بنحو 270 الف برميل مكافىء في اليوم .
كما استعرض ما تحقق من نتائج خلال النصف الأول من العام المالى الجارى 2023/2024 حيث تم تحقيق 10 اكتشافات بترولية في النصف الأول من العام المالي الحالى تسهم فى زيادة الإنتاج الكلى للشركة وتعويض التناقص الطبيعى للآبار، وأضاف أن إنتاج الشركة من حقولها بالصحراء الغربية خلال العام المالى الحالي 2023/2024 بمعدلات حوالى 269 ألف برميل مكافئ في اليوم.
كما تم استعراض المشروعات التي تم الانتهاء من تنفيذها وتأثيرها الإيجابى على معدلات الإنتاج وتشمل إنشاء عدد من خطوط الأنابيب لنقل الخام والغاز وتطوير المحطات والتسهيلات.
حضر الجمعية العامة الجيولوجى علاء البطل الرئيس التنفيذي لهيئة البترول ونوابه و المهندس شريف حسب الله وكيل الوزارة لشئون الإنتاج والدكتور سمير رسلان وكيل الوزارة للاستكشاف والاتفاقيات والمهندس حسانين محمد رئيس الإدارة المركزية لمكتب الوزير، والمهندس ديفيد تشى نائب رئيس شركة اباتشى العالمية ومدير الشركة بمصر والمهندس محمد وسام مدير عام شئون الغاز بالوزارة ونائبى رئيس الشركة القابضة للغازات الطبيعية للاتفاقيات والاستكشاف، والإنتاج الدكتور عبدالحميد جويلى والمهندس محمد رشدى.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: البترول وزير البترول والثروة المعدنية المهندس طارق الملا إنتاج البترول والغاز التنمية والإنتاج الاقتصاد المصري
إقرأ أيضاً:
اقتصاد أبوظبي ينمو 3.4% إلى 291 مليار درهم خلال الربع الأول
أبوظبي (الاتحاد)
كشف مركز الإحصاء – أبوظبي أنَّ الناتج المحلي الإجمالي لإمارة أبوظبي بلغ 291 مليار درهم خلال الربع الأول من عام 2025، محقِّقاً نمواً بنسبة 3.4% مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2024، مدفوعاً بالأداء القوي للاقتصاد غير النفطي الذي سجَّل نمواً سنوياً بنسبة 6.1% في الربع الأول من عام 2025 مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2024 ليصل إلى 163.6 مليار درهم.
وللمرة الأولى في نتائج الربع الأول، بلغت مساهمة القطاعات غير النفطية 56.2% من إجمالي الناتج المحلي، في حين بلغت حصة القطاع النفطي 43.8%، أي ما يعادل 127.4 مليار درهم، ما يعكس فاعلية جهود أبوظبي المستمرة لتنويع اقتصادها.
وتعكس هذه النتائج نجاح الإمارة في بناء اقتصاد متنوِّع ومرن، مدفوعاً بزخم قوي في قطاعات الصناعات التحويلية والتشييد والبناء وأنشطة المالية والتأمين والقطاع العقاري وتجارة الجملة والتجزئة، ما يؤكِّد صلابة الأسس الاقتصادية واستراتيجية التنمية المتكاملة.
وقال معالي أحمد جاسم الزعابي، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية – أبوظبي: «يؤكِّد أداء اقتصاد أبوظبي نجاح استراتيجيتنا طويلة الأمد وفعالية السياسات والإجراءات الملائمة في التعامل مع المتغيرات والتحديات الإقليمية والعالمية، ويسهم (اقتصاد الصقر) في التنسيق بين استراتيجيات النمو في مختلف القطاعات، وتمكيننا من تعزيز التعاون بين كافة الفاعلين لتحقيق الأهداف الاستراتيجية لأبوظبي ودولة الإمارات».
وأضاف معالي الزعابي: «يأتي استمرار النمو القوي للقطاعات غير النفطية، التي بلغت نسبة مساهمتها في الناتج المحلي خلال الربع الأول من العام الجاري 56.2%، تأكيداً لفاعلية رؤيتنا، وتعكس قوة نمو القطاع الصناعي نجاح استراتيجية أبوظبي الصناعية في دفع نمو القطاع وترسيخ مكانة الإمارة في اجتذاب المواهب المتميزة والأعمال والاستثمارات القيّمة والمؤثرة، ونجدِّد التزامنا بمواصلة جهودنا لبناء اقتصاد المستقبل، وتطوير مراكز عالمية للخدمات المصرفية والتصنيع المتقدِّم والذكاء الاصطناعي والتجارة والخدمات اللوجستية والطاقة الجديدة».
وقال عبدالله غريب القمزي، المدير العام لمركز الإحصاء – أبوظبي: «تؤكِّد نتائج الربع الأول من عام 2025 مرونة ونضج نموذج أبوظبي الاقتصادي الذي يواصل التحوُّل نحو اقتصاد المعرفة، بفضل النمو المتسارع في قطاعات حيوية تشمل الصناعات التحويلية والتشييد والبناء والأنشطة المالية والتأمين».
وأضاف: «تكتسب هذه المرونة الاقتصادية أهمية متزايدة مع استمرار النمو السكاني في الإمارة، حيث وصل عدد السكان إلى 4.14 ملايين نسمة في عام 2024، ليعكس النمو المستدام الذي تحقِّقه الإمارة حيوية الاقتصاد، والتطوُّر في دعم الخدمات العامة والاستثمارات والرفاه الاجتماعي. ويواصل مركز الإحصاء – أبوظبي التزامه بتوفير بيانات موثوقة تدعم متخذي القرار لتعزيز هذه التنمية الشاملة والمستدامة».
الصناعات التحويلية
وواصل قطاع الصناعات التحويلية قيادة الاقتصاد غير النفطي في أبوظبي بقيمة مضافة بلغت 28.5 مليار درهم في الربع الأول من عام 2025، بنموٍّ نسبته 5% مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2024، ومساهمة بلغت 9.8% في إجمالي الناتج المحلي للإمارة.
وخلال الربع الأول من عام 2025، حافظ القطاع على زخمه الإيجابي، حيث ارتفع عدد الرخص الصناعية الجديدة بنسبة 4.7%، وارتفع عدد المصانع التي انتقلت من مرحلة الإنشاء إلى مرحلة الإنتاج الفعلي بنسبة 65%، ما يؤكِّد حيوية القطاع الصناعي وقدرته على النمو المتسارع.
وسجَّل قطاع التشييد والبناء نمواً بنسبة 10.2% خلال الربع الأول من 2025، بقيمة إجمالية بلغت 27.5 مليار درهم، ومساهمة بلغت 9.4% في الناتج المحلي للإمارة، ويرجع هذا الأداء الإيجابي إلى استمرار الاستثمارات في مشاريع البنية التحتية والإسكان والتطوير العمراني، ويُتوقَّع أن تُسهم المبادرات المتقدمة، ومنها إطلاق منصة «بِناء» الرقمية لتراخيص البناء – المدعومة بتقنيات الذكاء الاصطناعي – في تعزيز كفاءة تنفيذ المشاريع، وتعزيز الكفاءة التنظيمية، وتسهيل الإجراءات في قطاع التشييد والبناء.
أخبار ذات صلة
المالية والتأمين
وحقَّق قطاع المالية والتأمين نمواً قوياً بنسبة 9.1% مقارنة بالربع الأول من 2024، لتبلغ قيمته الإجمالية 19.6 مليار درهم، بمساهمة قدرها 6.7% في إجمالي الناتج المحلي للإمارة. واستفاد القطاع من تنامي مكانة أبوظبي كمركز مالي إقليمي ودولي، حيث شهد أبوظبي العالمي (ADGM) في الربع الأول من 2025 نمواً بنسبة 43% في عدد الشركات العاملة، وزيادة بنسبة 33% في إجمالي الأصول تحت الإدارة مقارنة بالفترة ذاتها في عام 2024.
وأسهمت التحديثات التنظيمية وبرامج الاستثمار الموسَّعة في استقطاب مؤسسات مالية عالمية للعمل في الإمارة. وخلال الفترة نفسها، سجَّل سوق أبوظبي للأوراق المالية، ثاني أكبر سوق مالي في منطقة الشرق الأوسط، أداءً قوياً، إذ ارتفعت قيمته السوقية بنسبة 3.2%، ليصل إلى أكثر من 2.93 تريليون درهم، وحقَّق صافي الاستثمار الأجنبي نمواً كبيراً بنسبة 151%، ليصل إلى أكثر من 8.5 مليارات درهم، ما يعكس الثقة المتزايدة للمستثمرين الدوليين باقتصاد أبوظبي.
تجارة التجزئة
وسجَّل قطاع تجارة الجملة والتجزئة في الإمارة نمواً بنسبة 3.6%، بقيمة مضافة بلغت 16 مليار درهم، ومساهمة بنسبة 5.5% في الناتج المحلي الإجمالي، ما يعكس ثقة المستهلكين والمستثمرين بهذا القطاع مدفوعاً بالنمو السكاني المتواصل وتعافي قطاع السياحة، إلى جانب توسُّع الشراكات التجارية العالمية في أبوظبي.
وسجَّلت الأنشطة المهنية والعلمية والتقنية، التي تشمل الأنشطة الإدارية وخدمات الدعم، أعلى معدل نمو سنوي بلغ 10.3%، مدفوعة بزيادة الطلب على الخدمات المهنية والمعرفية. ونما قطاع الفنون والترفيه بنسبة 8.4%، ما يعزِّز دور الوجهات الثقافية والسياحة في النمو والتنويع الاقتصادي.
وشهد قطاع النقل والتخزين نمواً بنسبة 7.5% في الربع الأول من عام 2025 مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024، مدعوماً بدور أبوظبي المتنامي مركزاً لوجستياً استراتيجياً في المنطقة، بالتزامن مع نمو الأنشطة العقارية بنسبة 6.7% نتيجة استمرار الاستثمارات في مشاريع التطوير السكني والتجاري. وحقَّق قطاع الصحة نمواً بنسبة 5.2%، في إطار الجهود الحكومية لتحسين جودة الحياة.
ومع مواصلة نمو عدد سكان إمارة أبوظبي ليصل إلى 4.14 ملايين نسمة في عام 2024، مقارنةً بـ3.8 ملايين نسمة في عام 2023، يواصل الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي دوره في دعم هذا التوسع السكاني من خلال تجسيد واضح لحيوية اقتصاد الإمارة، والرؤية بعيدة المدى التي تعتمدها حكومة أبوظبي لتعزيز أهداف التنمية الشاملة.
وبالتزامن مع هذا الزخم، تمضي حكومة أبوظبي في تنفيذ استراتيجيتها الرقمية 2025–2027 بميزانية قيمتها 13 مليار درهم، لتكون أول حكومة في العالم تعتمد بالكامل على الذكاء الاصطناعي بحلول عام 2027. وتهدف الاستراتيجية إلى أتمتة جميع العمليات الحكومية بما يسهم في رفع كفاءة الأداء الحكومي، وتحسين جودة الخدمات، وتعزيز النمو الاقتصادي القائم على الابتكار، وترسيخ مكانة أبوظبي كوجهة رائدة في التنمية المستدامة المبنية على البيانات.
مسلحون قبليون يقتلون اثنين من أبناء همدان في الجوف