كرتونة للتجارة الإلكترونية تحتفل بشركاء نجاحها من الموردين وتجار الجملة للعام الثالث على التوالي
تاريخ النشر: 7th, March 2024 GMT
نظمت شركة كرتونة للتجارة الإلكترونية حفلًأ سنويًأ للمرة الثالثة على التوالي، تحتفل فيه مع شركاء نجاحها من الموردين وتجار الجملة بنجاحات عام ٢٠٢٣.
كرتونة هي شركة تجارة إلكترونية توفر حلولًا رقمية لتجار التجزئة والجملة، حيث تكون فيها كرتونة حلقة الوصل بين سلاسل الإمداد، وتسهل عمليات البيع والشراء على التجار.
وفي الحفل قام الرئيس التنفيذي لشركة كرتونة أ/ محمود طلعت مصطفى بإلقاء كلمته التي استعرض فيها امتنانه لمجهودات الموردين وتجار الجملة وتعاونهم مع كرتونة في توفير أفضل خدمة ممكنة. وذكر خلال خطابه رؤيته لأسباب اختلاف كرتونة ولخصها في "إننا عارفين نقاط قوتنا كويس، إحنا في التكنولوجيا وشركاء نجاحنا الموردين في التجارة".
كما تحدث فيها معهم عن الإنجازات التي وصلوا إليها معًا في ٢٠٢٣ وعن أهداف كرتونة لعام ٢٠٢٤.
وقد عرضت الشركة في الاحتفالية بعض الأرقام التي حققتها خلال الأعوام السابقة. حيث وصل عدد المشتركين على تطبيق كرتونة من تجار التجزئة 90.000 تاجر تجزئة في 18 محافظة على مستوى الجمهورية. ووصل عدد الطلبيات على التطبيق لـ 2 مليون طلبية بمعدل إتمام للطلبيات بلغ 86%، كما بلغ عدد منتجات على التطبيق 50.000 منتج تغطي العديد من أصناف من المواد الغذائية وغيرها من الأصناف.
كما تحدث في الاحتفالية أ/ وسيم نجيب الرئيس التنفيذي للقطاع التجاري لكرتونة عن الخدمات التي تقدمها كرتونة للموردين، وخط سير كرتونة خلال السنين الماضية وتطورها المستمر لتلبية احتياجات السوق. وتحدث خلال خطابه عن خدمة التقارير اللي بتقدمها كرتونة للموردين على التطبيق قائلًا "هيكون في تقارير بتساعدك بفرص ربحية أكتر على تطبيق كرتونة تقدر تستخدمها في متابعة كل تفاصيل حساباتك المالية بكل سهولة".
كما تحدث عن غيرها من الخدمات التي تستهدف زيادة أرباح الموردين مثل خدمة طلبيات المجموعات على التطبيق.
ويذكر أن شركة كرتونة بدأت أعمالها في السوق المصري في عام 2020، وحصلت على جولة تمويلية قدرها 4.5 مليون دولار في بدايتها وشهدت الشركة تطورًا سريعًا في السوق المصري في الأعوام الثلاثة الماضية أثبتت فيه جديتها في العمل في سوق سلاسل الإمداد، وقد نشهد للشركة توسعات أخرى في الأعوام القادمة.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: على التطبیق
إقرأ أيضاً:
قانون حماية المستهلك يُلزم الموردين بالإفصاح الكامل عن بيانات السلع| تفاصيل
أكد قانون حماية المستهلك على إلزام الموردين بوضع جميع البيانات الواجبة وفقًا للمواصفات القياسية المصرية على السلع باللغة العربية وبصياغة واضحة تسهّل قراءتها، وبما يحقق الهدف من تلك البيانات طبقًا لطبيعة كل منتج وطريقة عرضه أو الإعلان عنه أو التعاقد بشأنه.
كما شدد القانون على التزام مقدمي الخدمات بعرض بيانات الخدمة المقدمة بشكل دقيق، يشمل مميزاتها وخصائصها ومكان تقديمها ومواعيد توافرها، بما يضمن وضوح المعلومات للمستهلك ومنع أي لبس أو تضليل.
وتنص المادة 7 من قانون حماية المستهلك على ضرورة إعلان المورد لأسعار الخدمات التي يعرضها أو يقدمها بصورة جلية، على أن يشمل السعر جميع الضرائب أو الرسوم المالية المقررة قانونًا، وفقًا للضوابط المحددة باللائحة التنفيذية للقانون.
عقوبات رادعة لعدم وضع السعر على المنتجوحدد القانون عقوبة صارمة لمن يخالف هذه الالتزامات؛ إذ نصت المادة 64 على توقيع غرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تجاوز 500 ألف جنيه، أو غرامة تعادل قيمة المنتج محل المخالفة أيهما أكبر، وذلك على كل مورد يخل بأحكام المواد: (3، 4، 5، 6، 7، 12، 14، 16، 18، 21، 35، 38، 40) من القانون.