بنسبة 41.5%.. التعليم تعلن نتيجة النقل الخارجي للمعلمين للعام الدراسي 1445هـ
تاريخ النشر: 7th, March 2024 GMT
أعلنت وزارة التعليم، عن نتيجة إجراءات النقل الخارجي لشاغلي الوظائف التعليمية للعام الدراسي 1445هـ، حيث بلغ عدد المنقولين 19728 معلم ومعلمة، بنسبة بلغت 41.5%.
وكشفت الوزارة، في بيان اليوم، عن تحقيق الرغبة الأولى في طلب النقل لما يزيد عن 76 % من المشمولين بالنقل، إضافة إلى تجاوز النسبة الإجمالية لمن تحقق لهم النقل من الرغبة الأولى حتى الخامسة 90%.
وأكدت وزارة التعليم على مراعاة تكافؤ الفرص في إجراءات النقل بإعطاء نقاط لكل متقدم حسب خدمته، وحفظ حقوق المتقدمين والمتقدمات مع تمييز ذوي الأداء العالي منهم، وتحقيق الاستقرار المهني والوظيفي للمعلمين والمعلمات.
وتسعى وزارة التعليم من تنفيذ إجراءات النقل الخارجي لشاغلي الوظائف التعليمية إلى الاستثمار الأمثل في الكوادر البشرية، وتهيئة البيئة التعليمية المناسبة، إلى جانب سد الاحتياج التعليمي لإدارات التعليم من المعلمين والمعلمات.
ويمكن الإطلاع على نتيجة إجراءات النقل الخارجي للمعلمين والمعلمات عبر نظام "نور" إلى جانب إمكانية الاعتراض على النتيجة إلكترونياً "فقط" من خلال النظام نفسه ويبدأ من تاريخ 1445/8/29هـ لمدة خمسة أيام، علماً أن القواعد التنظيمية لإجراءات النقل تؤكد عدم إتاحة خيار العدول عن النقل بعد ظهور النتيجة.
وزارة التعليم تُعلن نتيجة النقل الخارجي للمعلمين والمعلمات للعام الدراسي 1445هـ.https://t.co/KiHshizpW3 pic.twitter.com/0l90jX9ucx
— وزارة التعليم - عام (@moe_gov_sa) March 7, 2024المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: الوظائف التعليمية وزارة التعليم إجراءات النقل النقل الخارجی وزارة التعلیم
إقرأ أيضاً:
النقل تدعو القطاع الخاص للاستثمار في النقل النهري ضمن خطة شاملة لتطوير القطاع
في إطار التوجيهات الرئاسية بالتطوير الشامل لجميع قطاعات النقل في مصر، وعلى رأسها قطاع النقل النهري، دعت وزارة النقل شركات القطاع الخاص المحلية والدولية إلى الاستثمار في منظومة النقل النهري، بالتزامن مع تنفيذ خطة متكاملة تهدف إلى تعظيم الاستفادة من نهر النيل كأحد أهم الموارد الاستراتيجية في مصر.
ويُعد نهر النيل، الذي يمتد داخل الجمهورية بطول نحو 3126 كيلومترًا، أكبر شريان مائي في إفريقيا، وتمتلك مصر فرصة فريدة لتحويله إلى مسار تجاري حيوي لنقل الركاب والبضائع، بما يدعم الاقتصاد الوطني ويقلل الاعتماد على النقل البري.
خطة تطوير متكاملة وبيئة جاذبة للاستثمار
وقد اتخذت وزارة النقل عدة خطوات تشريعية وتنفيذية لتهيئة المناخ الاستثماري، من أبرزها:
إصدار القانون رقم 167 لسنة 2022، الذي صدّق عليه فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، لإعادة تنظيم الهيئة العامة للنقل النهري، وتوحيد جهة الولاية على مجرى نهر النيل، لتسهيل إجراءات الاستثمار.
إنشاء شبكة موانئ نهرية متطورة موزعة على محافظات الجمهورية، لتداول الحاويات والبضائع المختلفة، بالإضافة إلى تخصيص موانئ متخصصة بأنواع معينة من البضائع.
تنفيذ خطة لتطوير الأهوسة وصيانتها، بالتعاون مع وزارة الموارد المائية والري، وإنشاء أهوسة جديدة بمعايير هندسية حديثة لتقليل زمن العبور وزيادة الطاقة الاستيعابية.
تطهير وتكريك المجاري الملاحية لتوفير مسارات ملاحية آمنة للوحدات النهرية، وتحقيق سيولة في حركة البضائع والرحلات النيلية والسياحية.
التعاون مع شركة نمساوية متخصصة لتنفيذ منظومة خدمات معلومات النهر (RIS) لتوفير خرائط إلكترونية دقيقة، ومتابعة لحظية للوحدات النهرية، ودعم القيادة الآمنة.
مزايا اقتصادية وبيئية جذابة
وأكدت وزارة النقل أن الاستثمار في النقل النهري يوفر مزايا متعددة، أبرزها:
خفض تكلفة النقل مقارنة بالنقل البري، حيث تعادل الوحدة النهرية الواحدة نحو 40 شاحنة.
تقليل الإنفاق على صيانة الطرق، والحد من الحوادث المرورية الناتجة عن النقل البري.
الحفاظ على البيئة من التلوث الهوائي والضوضائي والبصري.
دعم منظومة النقل متعدد الوسائط، مما يحقق التكامل بين النقل النهري والبري لإيصال البضائع من "الباب إلى الباب".
مجالات مفتوحة أمام القطاع الخاص
أوضحت الوزارة أبرز مجالات التعاون المطروحة أمام القطاع الخاص، والتي تشمل:
إنشاء وحدات نهرية حديثة لنقل الحاويات والسيارات.
بناء وحدات نهرية متخصصة لنقل المواد البترولية، وفقًا للمعايير البيئية والصحية والأمنية، بالتنسيق مع وزارة البترول والثروة المعدنية.
إنشاء موانئ وأرصفة نهرية، وتطوير الخدمات اللوجستية المرتبطة بها.
وتؤكد وزارة النقل أن المرحلة المقبلة تشهد تحولًا استراتيجيًا في منظومة النقل النهري، وأن مشاركة القطاع الخاص عنصر أساسي في تحقيق هذا التحول، بما يواكب النهضة الشاملة التي تشهدها البنية التحتية في مصر.
الانتقالي يكثف انتشاره العسكري في المهرة ويستحدث نقاط تفتيش