عاجل.. تغريم شركة فودافون مصر عشرين مليون نتيجة لتأثر خدماتها
تاريخ النشر: 7th, March 2024 GMT
غرم الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات شركة فودافون مصر عشرين مليون وخمسمائة ألف جنيه، وذلك بعد أن رصد حدوث عطل فني ببعض أجهزة الشبكة الرئيسية أثر على خدمات الجيل الرابع التي تقدمها الشركة صباح يوم الثلاثاء الموافق الخامس من مارس 2024، حيث واجه المشتركين صعوبات في الحصول على خدمات الجيل الرابع لعدة ساعات، كما وجه الجهاز الشركة بضرورة تعويض العملاء المتضررين طبقًا للقواعد العامة للتعويضات التي أصدرها الجهاز للشركات العاملة في السوق المصري لحماية حقوق المستخدمين في حالة تأثر الخدمات، والتي تتضمن أيضًا إجراءات وجزاءات تصاعدية على الشركات في حالات انقطاع الخدمة وتضرر المشتركين طبقًا للتراخيص الممنوحة للشركات.
هذا وقد شدد الجهاز على ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات التصحيحية لضمان استمرارية تقديم الخدمات وتفادي تكرار حدوث أعطال بالشبكة تؤثر على المستخدمين، وذلك تلبية لاحتياجات المستخدمين وضمان حقوقهم، وزيادة نسبة رضاهم عن الخدمات التي يحصلون عليها.
كان الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات قد شكل لجنة فنية طارئة فور حدوث العطل، لتحديد أسبابه والوقوف على مدى التأثير الناتج عن الانقطاع على المستخدمين، والمدة الزمنية للانقطاع، والمناطق المتضررة، لحين عودة واستقرار الخدمة بكافة المناطق، وبناء على تقرير اللجنة أصدر الجهاز قراره بتغريم الشركة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: عطل وجه الثلاثاء تراخيص تحدي القومي تضرر الجيل الرابع شركة فودافون احتياج المستخدمين مستخدمي
إقرأ أيضاً:
المركزي يفرض غرامة بقيمة 200 مليون درهم على شركة صرافة
فرض مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي غرامة مالية بقيمة 200 مليون درهم على إحدى شركات الصرافة، بموجب المادة 137 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 14 لسنة 2018 في شأن المصرف المركزي وتنظيم المنشآت والأنشطة المالية وتعديلاته. ووفق بيان صحفي صادر عن المركزي، تأتي العقوبة المالية بناءً على نتائج عمليات التفتيش التي أجراها المصرف المركزي على الشركة، والتي كشفت وجود إخفاقات جسيمة في إطار العمل لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة، والتشريعات ذات الصلة.كما فرض المصرف المركزي عقوبة مالية على مدير أحد فروع الشركة، قيمتها 500 ألف درهم، ومنعه من تولي وظيفة متخصصة في أيَّة منشآة مالية مرخصة في الدولة.ويعمل المصرف المركزي، من خلال مهامه الرقابية والتنظيمية، على ضمان التزام كافة شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها بالتشريعات السارية في الدولة، والأنظمة والمعايير المعتمدة من قبله، بهدف الحفاظ على شفافية ونزاهة المعاملات المالية في إطار الجهود لحماية النظام المالي للدولة.
أخبار ذات صلة