اتفاقية شراكة لانضمام صندوق التنمية الوطني إلى عضوية المنتدى الاقتصادي العالمي
تاريخ النشر: 7th, March 2024 GMT
أعلن صندوق التنمية الوطني عن توقيع اتفاقية شراكة مع المنتدى الاقتصادي العالمي، بهدف انضمامه إلى عضوية المنتدى، وتعزيز فرص التعاون مع المؤسسات التمويلية والشركات في مختلف المجالات.
وتستهدف الاتفاقية تعزيز مكانة الصندوق عالمياً، بما يُتيحه المنتدى من منصات تُسهم في إبراز مكانة الصندوق عالمياً في مجال التمويل التنموي، عبر التواصل والعمل مع الجهات والمنظمات الخارجية ذات العلاقة والتعاون معها للتغلب على التحديات التي تواجه التمويل التنموي، ما يُمكِّن الصندوق من استقطاب أفضل الممارسات العالمية في هذا الصدد، وإيجاد الحلول لها وتطوير السياسات المرتبطة بالمنظومة وتعظيم أثرها الاقتصادي.
وتعطي الاتفاقية للصندوق إمكانية تبادل الخبرات والمعرفة عبر وجوده ضمن منصة هامة تجمع أهم قادة القطاع الحكومي والخاص من مختلف دول العالم، عبر المشاركة في الاجتماعات التي يقوم المنتدى بتنظيمها طوال العام.
علاوة على الاستفادة من منصته التي توفر بجانب أحدث المعلومات و التطورات في مختلف المجالات الاقتصادية والتجارية والاجتماعية، العديد من الأبحاث والتقارير التي تُمكّن الصندوق من معرفة التوجهات العالمية وأفضل الممارسات والتقنيات الناشئة المرتبطة بمجالات التمويل والاقتصاد.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: المنتدى الاقتصادي العالمي صندوق التنمية الوطني
إقرأ أيضاً:
برلماني: توقعات صندوق النقد شهادة ثقة في الاقتصاد المصري ومسار الإصلاح
أشاد النائب أحمد البلشي، عضو مجلس الشيوخ، بتقرير "آفاق الاقتصاد العالمي" الصادر عن صندوق النقد الدولي، والذي توقع تحسن ملموس في أداء الاقتصاد المصري خلال السنوات المقبلة، معتبرا أن هذه التقديرات الإيجابية تُعد شهادة دولية جديدة على جدوى الإصلاحات الاقتصادية التي تنتهجها الدولة.
وقال البلشي في تصريحات خاصة إن توقعات الصندوق بارتفاع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 4% في عام 2025، مقابل 2.4% في 2024، ثم إلى 4.1% في عام 2026، تعكس الثقة الدولية في قدرة الاقتصاد المصري على تجاوز التحديات العالمية والداخلية، وتحقيق نمو مستدام قائم على أسس قوية.
وأضاف أن التقرير أشار بوضوح إلى أن مصر تسير على مسار متصاعد بفضل الإصلاحات الهيكلية والسياسات الاقتصادية المتزنة التي تعزز من مرونة الاقتصاد في مواجهة الأزمات، وتدعم الاستقرار الكلي، وتشجع على جذب الاستثمارات.
وأوضح البلشي أن تحسن المؤشرات الاقتصادية، كما ورد في تقرير الصندوق، يحمل رسائل طمأنة للمستثمرين والأسواق العالمية.