اتفاق صندوق النقد يحفز 20 مليار دولار من الأموال الأجنبية للاستثمار المصري
تاريخ النشر: 7th, March 2024 GMT
تتوقع مصر تدفقًا كبيرًا من الدعم الأجنبي يبلغ إجماليه 20 مليار دولار لاقتصادها، بعد توسيع نطاق صفقة صندوق النقد الدولي (IMF).
وكشف وزير المالية محمد معيط، وفقا لما نشرته بلومبرج، عن هذا التوقع خلال حدث أعمال بالقاهرة يوم الخميس، وسلط الضوء على مختلف المصادر المساهمة في هذه الدفعة المالية.
ويشمل المبلغ المقدر بـ 20 مليار دولار قرضًا متزايدًا بقيمة 8 مليارات دولار من صندوق النقد الدولي، بالإضافة إلى 1.
وأشار معيط أيضًا إلى المساهمات المقدمة من كيانات دولية أخرى مثل البنك الدولي والاتحاد الأوروبي واليابان والمملكة المتحدة.
يمثل الاتفاق بين مصر وصندوق النقد الدولي، الذي أُعلن عنه يوم الأربعاء، لحظة محورية في جهود البلاد لتحقيق الاستقرار الاقتصادي. ويأتي قرار مضاعفة برنامج الإنقاذ وسط تحديات مستمرة، بما في ذلك الصراعات الإقليمية وارتفاع معدلات التضخم.
ويؤكد تحرير العملة الأخير والزيادة الكبيرة في أسعار الفائدة التي نفذتها السلطات المصرية التزامها بمعالجة المخاوف الاقتصادية وجذب الاستثمار الأجنبي. وتهدف هذه الإجراءات إلى تخفيف الضغوط المالية وتمهيد الطريق للنمو المستدام والاستقرار في مصر.
ويعكس التدفق المتوقع للأموال الأجنبية الثقة المتزايدة في الآفاق الاقتصادية لمصر ويؤكد أهمية التعاون الدولي في دعم مبادرات التنمية في البلاد.
ومن المتوقع أن توفر صفقة صندوق النقد الدولي دعمًا حاسمًا للاقتصاد المصري، ما يمكّن الحكومة من تنفيذ الإصلاحات اللازمة وتمهيد الطريق للنمو المستدام والازدهار.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: صندوق النقد الدولی ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
إدانة مخرج «47 رونين» في قضية احتيال على نتفليكس
في واحدة من أكثر القضايا إثارة للجدل في كواليس صناعة الترفيه العالمية، أدانت محكمة أمريكية المخرج كارل رينش، صاحب فيلم «47 رونين» الشهير من بطولة كيانو ريفز، بتهم تتعلق بالاحتيال على منصة نتفليكس وغسل الأموال، بعد اتهامه بالاستيلاء على عشرات الملايين من الدولارات المخصصة لإنتاج مسلسل تلفزيوني لم يرَ النور أبدًا.
وبحسب ما نقلته مجلة «بيزنس إنسايدر»، فإن رينش يواجه عقوبة قد تصل نظريًا إلى السجن لمدة 90 عامًا، عقب إدانته في سبع تهم جنائية، من بينها الاحتيال الإلكتروني، وغسل الأموال، والدخول في معاملات مالية باستخدام أموال متأتية من أنشطة غير قانونية. ورغم جسامة العقوبات المحتملة، تشير التوقعات إلى أن الحكم النهائي قد يكون أقل حدة.
تعود فصول القضية إلى عام 2017، عندما بدأ كارل رينش العمل على مسلسل خيال علمي حمل في البداية اسم «وايت هورس»، قبل أن يُعاد تسميته لاحقًا إلى «كونكويست». وتدور قصة العمل حول عالم ينجح في ابتكار كائنات حية شبيهة بالبشر، لكنها تنقلب لاحقًا على صانعيها، في حبكة تجمع بين الفلسفة والخيال العلمي والتشويق.
في المراحل الأولى من المشروع، قام رينش بتمويل الإنتاج من أمواله الخاصة، إلى جانب مساهمات من مستثمرين آخرين. ونجح في إنجاز ست حلقات قصيرة استخدمها كمواد تجريبية لعرض فكرته على استوديوهات الإنتاج الكبرى، أملًا في الحصول على تمويل يسمح له بإكمال الموسم الأول. وبالفعل، جذبت هذه الحلقات اهتمام نتفليكس، التي قررت الاستحواذ على حقوق المسلسل مقابل أكثر من 61 مليون دولار، في صفقة عُدت حينها خطوة واعدة لمخرج يسعى للعودة بقوة إلى الساحة.
لكن القصة لم تسر كما خُطط لها. فبحلول عام 2020، وبعد أن أنفقت نتفليكس نحو 44 مليون دولار على المشروع، طلب رينش تمويلًا إضافيًا بقيمة 11 مليون دولار لاستكمال العمل، وهو ما وافقت عليه الشركة، على أمل تسريع وتيرة الإنتاج والانتهاء من الموسم المنتظر.
هنا بدأت الأمور تأخذ منحى غير متوقع. إذ كشفت التحقيقات أن رينش، بدلًا من توجيه الأموال الجديدة لإكمال المسلسل، قام بتحويل مبالغ ضخمة إلى حساباته الشخصية. وخلال فترة قصيرة لم تتجاوز شهرين، خسر المخرج أكثر من نصف هذه الأموال في صفقات أسهم عالية المخاطر، قبل أن يتجه إلى سوق العملات الرقمية.
ورغم أن استثمارات العملات المشفرة حققت لاحقًا أرباحًا ملحوظة، فإن هذه المكاسب لم تُستخدم لإنقاذ المشروع أو استكمال التصوير. على العكس، أظهرت وثائق الادعاء أن رينش أنفق ما يقرب من 10 ملايين دولار في موجة إنفاق وُصفت بالباذخة، شملت ملايين الدولارات على الأثاث الفاخر والتحف، إلى جانب شراء خمس سيارات رولز رويس وسيارة فيراري، فضلًا عن مبالغ ضخمة على الساعات الفاخرة والملابس والمراتب الفاخرة.
نتيجة لذلك، لم يكتمل مسلسل «كونكويست» مطلقًا. وبحلول عام 2021، قررت نتفليكس إلغاء المشروع رسميًا، وشطبت أكثر من 55 مليون دولار من تكاليف الإنتاج، في واحدة من أكبر الخسائر المرتبطة بمشروع واحد في تاريخ المنصة.
خلال المحاكمة، دافع كارل رينش عن نفسه، مدعيًا أن الأموال التي حصل عليها من نتفليكس كانت في جوهرها تعويضًا عن الاستثمارات الشخصية التي ضخها في المشروع منذ بدايته. إلا أن هيئة المحلفين لم تقتنع بهذا الطرح، وبعد أقل من خمس ساعات من المداولات، أصدرت حكمها بإدانته في جميع التهم السبع الموجهة إليه.
وتسلط هذه القضية الضوء على التحديات والمخاطر التي تواجه منصات البث الكبرى في عصر الإنتاج الضخم والمشروعات عالية التكلفة، كما تفتح بابًا واسعًا للنقاش حول آليات الرقابة المالية، وحدود الثقة بين المبدعين وشركات الإنتاج، في صناعة باتت مليارات الدولارات تتحرك فيها بضغطة زر.
الظهور الأول لـ هدير عبد الرازق وطليقها أوتاكا أمام المحكمة