"قضايا المرأة" تقييم مائدة حوار حول تأثير التغيرات المناخية على النساء
تاريخ النشر: 7th, March 2024 GMT
أقام برنامج المشاركة العامة للنساء بمؤسسة قضايا المرأة المصرية الخميس الموافق ٧ مارس الجاري، مائدة حوار ختامية لمشروع "تأثير التغيرات المناخية على النساء" والذي ينفذ بالتعاون بين المؤسسة والصندوق الكندي للمبادرات المحلية - سفارة كندا في ٦ محافظات مصرية.
أكدت ندي نشأت مديرة برنامج المشاركة العامة للنساء بمؤسسة قضايا المرأة المصرية على أن مائدة الحوار تهدف إلي مناقشة اشكاليات تغير المناخ وتأثيرها على النساء في هذه المحافظات وطرح توصيات وحلول لهذه الأزمة وتقديم عرض للنتائج الأولية لورقة بحثية ستقوم المؤسسة بنشرها في نفس الموضوع لاحقا.
قامت بإدارة الحوار دكتورة أمنية جاد الله مدرس القانون بكلية الشريعة والقانون، وحاصلة على دكتوراة فى القانون والبيئة ومؤسسة مبادرة المنصة حقها.
تحدثت خلال مائدة الحوار كلا من: ريم جبر-، وجنة راضي- جرنيش للتنمية، عن مخرجات الورقة الأولية ونتائج المجموعات البؤرية التى تمت بالمحافظات الستة، وهم: دمياط - بورسعيد- القليوبية - الإسكندرية- البحيرة- كفر الشيخَ.
وأكدنا على تعدد التأثيرات الاقتصادية والصحية على النساء فى مختلف المناطق من مسببات للإجهاض وعدم قدرة على الوضع والرضاعة وتقديمهن أشكال الرعاية المختلفة داخل الأسرة فى ظل غياب الأب أحيانًا.
وأضافت ريم جبر : ظهرت بشكل كبير الأزمات الاقتصادية لدي جميع المشاركين فى ال ٦ محافظات والتى حسب قولهم ازدادت مع ازدياد التغيرات المناخية وضوحا.
علياء أبو شهبة الصحفية المتخصصة فى مجال البيئة، ونائبة مدير تحرير روزاليوسف، تحدثت حول الصحافة البيئية والتحديات التى تقابل الصحفيين ، والإعلاميين فى هذا المجال، واهم المشاكل التى رصدتها كصحفية من خلال عملها فى ملف البيئة والتغيرات المناخية.
كما تحدثت أبو شهبة عن العلاقة بين تغير المناخ والمرأة والتأثيرات المختلفة على صحة المرأة بسبب تغير المناخ والكوارث الطبيعية، بالإضافة إلي زيادة نسب تسرب الإناث من التعليم مقارنة بنسب الذكور.
واكدت أبو شهبة على ضرورة أن تكون المرأة مشاركة وفاعله فى المجتمع فى مختلف المجالات .
كما عقبت أمنية جاد الله قائلة: من المهم أن تكون المرأة فاعلة وشريك أساسي، كذلك يجب أن يكون التعليم خط أحمر ونعمل على القضاء على التسرب من التعليم، لأن التعليم هو الأمل فى التغيير للأفضل.
آمنة شرف- باحثة فى مجال البيئة، تناولت تاثير التغيرات المناخية على النساء ودور سياسات التكيف والتخفيف في حماية النساء والفئات المهمشة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المراة قضايا المراة مؤسسة قضايا المرأة قضايا المرأة المصرية تأثير التغيرات المناخية التغيرات المناخية التغیرات المناخیة على النساء
إقرأ أيضاً:
المشاط: مصر لديها تجربة رائدة في تمويل التنمية وحشد الشراكات الدولية وتنفيذ المنصات الوطنية المحفزة للاستثمارات المناخية
خلال فعاليات اجتماعات وزراء التنمية لمجموعة العشرين، شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في جلسة نقاشية حول العرض الأولي لتقرير «ديناميكيات التنمية في أفريقيا 2025»، الصادر عن مفوضية الاتحاد الأفريقي ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD).
وشارك في الفعالية آنا إيزابيل كزافييه، وزيرة الدولةلشؤون التعاون والعلاقات الخارجية البرتغالية، / أنطونليس غارسيا، مدير الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي من أجلالتنمية (AECID)، سيسيليا أوغاز إسترادا، نائبةالمدير العام والمديرة العامة للتخطيط الاستراتيجي والبرمجةوالسياسات، منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية(UNIDO)، والدكتور فرانك هوفمان، رئيس وحدة شؤون دولجنوب أفريقيا، وزارة التعاون الاقتصادي والتنمية الألمانية(BMZ)، وغيرهم من الشركاء.
وفي مستهل كلمتها، وجهت الدكتورة رانيا المشاط، الشكر لحكومة جنوب أفريقيا، استعرضت ملامح السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية التي تسعى الحكومة إلى إطلاقها قريبًا، موضحة أنها توفر إطارًا شاملًا لمواصلة مسيرة الإصلاح الاقتصادي، كما تعمل على تعزيز التحول الهيكلي في الاقتصاد المصري نحو القطاعات القابلة للتداول والتصدير. وذكرت أن مصر تعمل على تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص لتنفيذ مشروعات البنية التحتية بما يحفز جهود جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية.
وأكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن هذه الفعالية تهدف إلى تقديم عرض تمهيدي للتقرير المرتقب “ديناميكيات التنمية في أفريقيا 2025”، والذي يأتي في إطار الشراكة الممتدة بين مفوضية الاتحاد الأفريقي ومركز التنمية التابع لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD)، وبدعم من عدد من الشركاء الدوليين، موضحة أن هذا التقرير يقدم رؤى تحليلية وسياسية مهمة تركّز على قضايا التحول الإنتاجي وخلق فرص العمل باعتبارهما ركيزتين أساسيتين للتنمية المستدامة في القارة الأفريقية، مع إبراز الدور الحيوي للاستثمار في البنية التحتية كوسيلة لتسريع هذا التحول.
وأشارت "المشاط" إلى موضوعات التقرير التي تتقاطع مع عدد من المبادرات القائمة في إطار مجموعة العشرين، لا سيما مبادرة “دعم التصنيع في أفريقيا والدول الأقل نمواً”، التي أُطلقت في عام 2016 لتعزيز القدرات الإنتاجية، وتنويع الاقتصاد، وتشجيع الاستثمارات الصناعية في أفريقيا، كما يكمل هذا الجهد مبادرة الاتفاق مع أفريقيا (Compact with Africa)، التي تركّز على تعبئة استثمارات القطاع الخاص من خلال إصلاح السياسات وتعزيز الشراكات المؤسسية.
وأكدت «المشاط»، أن الدول الإفريقية واجهت تكاليف أكبر مقارنة بالدول المتقدمة، وبالرغم من أن مشهد تمويل العمل المناخي في إفريقيا لعام 2024 يشهد نموًا ملحوظًا، إلا أنه مازالت هناك فجوة في توفير احتياجات تنفيذ المساهمات المحددة وطنيًا ودعم جهود التنمية.
كما تطرقت إلى مشكلة الديون في قارة أفريقيا وتوقعات ارتفاع مدفوعات خدمة الدين وفقًا لتقارير المؤسسات الدولية، وأهمية تفعيل المبادرات الدولية الهادفة للتغلب على تلك الأزمة التي تحول دون تمكين العديد من دول القارة من القيام بدورها في تحقيق التنمية.
وأشارت إلى المنصات الوطنية بقيادة الدول وهي تعتبر أداة محورية للاستثمار في القطاعات ذات الأولوية، لافتة إلى منصة “نُوَفِّي” في مصر، التي حصلت على دعم مؤسسي قوي من شركاء التنموية متعددي الأطراف والثنائيين، كما تتضمن المنصة آليات دعم فني متكاملة، تشمل التحضير للمشاريع، وبناء القدرات، والتنسيق بين الأطراف ذات الصلة، للانتقال من التعهدات المناخية للتنفيذ الفعلي.
وأكدت أنه في ضوء دورها الإقليمي والدولي المحوري، فإن مصر تسهم في النقاشات العالمية حول “التمويل العادل” وبناء “مؤسسات مالية عادلة”، من خلال دليل "شرم الشيخ للتمويل العادل" خلال رئاستها لمؤتمر COP27، الذي يُبرز الحاجة إلى تعزيز الاستثمارات في مشاريع التنمية المستدامة.
كما أشارت إلى أهمية التركيز على أدوات التمويل المبتكر التي تمكّن من حشد استثمارات واسعة النطاق، تتجاوز النُهج التقليدية في تمويل التنمية، مشيرة إلى تجربة مصر الرائدة في استخدام آلية مبادلة الديون كأداة لتعزيز التنمية المستدامة والعمل المناخي، وتُمثّل هذه الآلية وسيلة مزدوجة لتخفيف الضغط على المالية العامة، وفي الوقت نفسه تسريع التقدّم نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة والالتزامات المناخية.
وأكدت حرص مصر على تطوير إطار مؤسسي شامل لضمان توافق تدفقات التمويل مع أولويات الدولة وأهدافها التنموية، حيث كانت مصر الدولة الأولى في المنطقة التي تُطلق “الاستراتيجية الوطنية المتكاملة لتمويل التنمية”، بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، التي تُحدد الفجوات التمويلية عبر سبعة قطاعات ذات أولوية، كما ترصد مصادر التمويل الحالية—سواء كانت عامة أو خاصة، محلية أو دولية، ثم تطوّر خارطة طريق لتوسيع هذه الموارد من خلال أدوات تمويل مبتكرة، كما تهدف إلى تحفيز مُشاركة القطاع الخاص، وتعزيز كفاءة الإنفاق العام من خلال آليات حوكمة منسقة، وتوفير إطار موحد لحشد رؤوس الأموال الوطنية والدولية على نحو فعّال.
من يمنح الإرهابيين تأشيرة عبور؟