مسؤول في البنتاغون: مرساة سفينة الشحن "روبيمار" التي أغرقها الحوثيون قطعت الكابلات البحرية
تاريخ النشر: 8th, March 2024 GMT
قال مسؤول في البنتاغون الخميس إن الولايات المتحدة تعتقد أن مرساة السفينة "روبيمار" التي هاجمها الحوثيون قبالة اليمن تسببت بقطع كابلات إنترنت واتصالات دولية في البحر الأحمر.
إقرأ المزيدوصرح المسؤول "نقدر حاليا أن الأضرار التي لحقت بكابلات بحرية هي نتيجة الهجوم الصاروخي الذي شنه الحوثيون في 18 فبراير على السفينة "إم في روبيمار" التي غرقت".
وأضاف أن الهجوم أجبر الطاقم على رمي المرساة ومغادرة السفينة، مبينا أن التقييمات الأولية تشير إلى أن المرساة التي كانت تجر على طول قاع البحر من المحتمل أن تكون قد قطعت الكابلات البحرية التي توفر خدمة الإنترنت والاتصالات حول العالم.
وتعرضت سفينة الشحن "روبيمار" التي تحمل أسمدة قابلة للاحتراق وتديرها شركة لبنانية مسجلة في بريطانيا، لأضرار في هجوم بالصواريخ الشهر الماضي، وأعلن الحوثيون مسؤوليتهم عن الهجوم..
وغرقت السفينة المذكورة والتي ترفع علم بيليز وعلى متنها 21 ألف طن متري من سماد كبريتات فوسفات الأمونيوم بعد أن تسربت المياه لهيكلها حيث قصفها الحوثيون الشهر الماضي.
إقرأ المزيدوبدأ الحوثيون مهاجمة سفن في خليج عدن والبحر الأحمر في نوفمبر، ويقولون إن حملتهم تأتي تضامنا مع الفلسطينيين في قطاع غزة المدمر والمحاصر.
وتعهد الحوثيون بضرب السفن الإسرائيلية والبريطانية والأمريكية وكذلك السفن المتجهة إلى الموانئ الإسرائيلية، ما أدى إلى تعطيل حركة المرور عبر الطريق التجاري الحيوي قبالة شواطئ اليمن.
ومنذ 12 يناير الماضي تواصل الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا بدعم دولي، شن غارات على مواقع الحوثيين "لمكافحة" هجمات تشنها الجماعة على الملاحة في البحر الأحمر وخليج عدن.
وتأتي هذه الغارات بعد أن صعد الحوثيون هجماتهم العسكرية ضد السفن التجارية في البحر الأحمر وخليج عدن مؤكدين "أنه إذا لم يتوقف العدوان على غزة، ستكون هناك خطوات تصعيدية ومفاجآت جديدة".
المصدر: RT + أ ف ب
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أخبار اليمن أسلحة ومعدات عسكرية الأزمة اليمنية البحر الأحمر البنتاغون الجيش الأمريكي الجيش الإسرائيلي الحرب على غزة الحوثيون تل أبيب جرائم جرائم حرب جرائم ضد الانسانية حركة حماس صنعاء صواريخ طوفان الأقصى قطاع غزة مؤشرات اقتصادية مضيق باب المندب واشنطن فی البحر الأحمر
إقرأ أيضاً:
"رسوم المخاطر" في اليمن: تكاليف إضافية على مستوردات ميناء الحديدة
يشكو تجّار ومستوردون يمنيون من الرسوم الإضافية التي بدأت شركات الملاحة بفرضها على الشحنات الواردة إلى ميناء الحديدة تحت مسمّى "رسوم مخاطر" يعتبرها القطاع الخاص التجاري أنها غير قانونية ولا يجب قبولها ودفعها. وضع ينذر بأزمة أخرى سيشهدها اليمن الذي يعاني من تبعات العدوان الإسرائيلي والأميركي الذي استهدف طوال الشهرين الماضيين بعشرات الغارات موانئ الحديدة التي توفر البضائع لأكثر من 70% من سكان اليمن.
ودعت منظمات ممثلة للقطاع الخاص الشركات والخطوط الملاحية في اليمن، إلى عدم استلام أو تحصيل رسوم مخاطر على الشحنات الواصلة إلى ميناء الحديدة وضمان تنفيذ أوامر التسليم بالمواعيد المحددة دون تأخير. وحذرت الغرفة التجارية والصناعية المركزية بأمانة العاصمة صنعاء، شركات وخطوط الملاحة من فرض هذه الرسوم، وذلك لعدم وجود أي مسوّغ نظامي لفرض مثل هذه الرسوم في الوقت الحالي.
وقالت في مذكرة وجهتها لهذه الشركات، اطلع عليها "العربي الجديد": "يُمنع منعاً باتاً استلام أو تحصيل أي رسوم إضافية تحت مسمى "رسوم مخاطر" أو غيرها من الرسوم غير المقرّة على الشحنات الواصلة إلى ميناء الحديدة". وأكدت "غرفة أمانة العاصمة صنعاء" أنه في حال صدور إفراج رسمي من الجهات المختصة لأي شحنة واردة، يجب الامتناع عن إصدار أمر التسليم أو تأخيره لأي سبب غير مبرر، ويُعتبر ذلك مخالفة للإجراءات المتّبعة.
وتشدد مصادر رسمية في القطاع الخاص على ضرورة التزام جميع الشركات والخطوط الملاحية بمحددات الشحن التجاري المتبع وعدم فرض أي رسوم إضافية قد تأخر وتعرقل تسليم الواردات الواصلة إلى ميناء الحديدة، حرصاً على تسهيل الإجراءات وضمان انسيابية حركة البضائع وتفادي أي تأخير أو أعباء إضافية على المستوردين.
الشحن إلى ميناء الحديدة
الخبير في الملاحة البحرية أوسان الحاج يتحدث في هذا الخصوص لـ"العربي الجديد"، بالإشارة إلى أن اليمن يعيش وضعاً طارئاً على مستوى الشحن التجاري البحري منذ أكثر من عامين، حيث أعادت شركات التأمين تصنيف اليمن عند مستوى المخاطر، وهو التصنيف الذي يتم التعامل به منذ عام 2015، لكنها عملت على مراجعته بعد إعادة تشغيل خطوط الشحن التجاري إلى ميناء الحديدة، وتنفيذ اتفاق استوكهولم (2018) الذي بموجبه تشرف لجنة أممية على عملية الشحن التجاري إلى ميناء الحديدة وتفتيش السفن المحملة بالوقود والبضائع المتوجهة إلى موانئ البحر الأحمر عبر نقاط تفتيش تعمل في جيبوتي.
من جانبه، قال بكيل منصور، مسؤول في شركة ملاحية، لـ"العربي الجديد"، إن ميناء الحديدة بسبب الوضع الطارئ مؤخراً يستخدم خط ملاحي جديد غير الذي اعتادت شركات الملاحة استخدامه، مشيراً إلى أن استخدام هذا الخط الملاحي أدى إلى زيادة الفترة الزمنية مقارنة بالخطوط الأخرى، وبالتالي زادت التكاليف ورسوم الشحن والتأمين بسبب استخدام هذا الخط .
في السياق، كشف البنك الدولي في تقرير صادر مطلع يونيو/ حزيران، اطلع عليه "العربي الجديد"، أن التوترات في البحر الأحمر، بما في ذلك وقوع أكثر من 450 حادثاً واعتداءً بحرياً في عام 2024، أدت إلى تعطيل شديد لطرق التجارة عبر مضيق باب المندب، مما أسفر عن زيادة في تكاليف الشحن. في الوقت نفسه، تدهورت الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية، فأكثر من ثلثي اليمنيين يعانون من نقص حاد في الغذاء.
قلق القطاع الخاص
وفي ظل توقعات أخرى باضطراب سلاسل التوريد، يشعر القطاع التجاري الخاص في اليمن بقلق بالغ، فهو واقع في الفترة الراهنة بين نارين؛ نار الاضطرابات التي يمر بها اليمن جراء أحداث البحر الأحمر وتبعات العدوان الإسرائيلي والأميركي، والوضع الراهن لميناء الحديدة، مع تراجع قدراته التشغيلية بسبب القصف الذي تعرض له من قبل العدوان الإسرائيلي والأميركي، بالرغم من تأكيدات سلطة الحوثيين في صنعاء بتأمين الملاحة والشحن التجاري إلى الميناء.
في المقابل، أكد برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة أن النشاط الملاحي لميناء الحديدة شمال غربي اليمن الخاضع لسيطرة الحوثيين، لن يُستأنف إلا بحلول الشهر المقبل، بخلاف موانئ البحر الأحمر الأخرى التي لا تزال تعمل. بحسب برنامج الأغذية العالمي، فإن ميناء الحديدة يواجه تحدياً كبيراً يتمثل في توقف عمليات خطوط الشحن إليه، نتيجة الأضرار الجسيمة التي لحقت به جراء الغارات الأخيرة يومي 15 و16 مايو/ أيار الماضي".
وبالرغم من الأضرار الجسيمة التي لحقت بموانئ البحر الأحمر الثلاثة جراء القصف وتأثيره على بنيتها التحتية وقدرتها التشغيلية الإجمالية، إلا أن مجموعة من الأرصفة لا تزال تعمل والمتمثلة بالأرصفة رقم 2 و3 و4 و6 و8، وهي تعمل حالياً بعد إصلاحات طارئة أجريت عليها.
وكشف البرنامج الأممي أن سلطة الحوثيين في صنعاء أصدرت مؤخراً مذكرة تتضمن موافقتها على وصول المساعدات الإنسانية القادمة من جنوب اليمن إلى المناطق الشمالية الواقعة تحت سيطرة الجماعة، ولكن شرط أن تأتي عبر سلطنة عُمان حصراً.