لجنة نيابية أميركية تقر مشروع قانون من شأنه حظر تيك توك في الولايات المتحدة
تاريخ النشر: 8th, March 2024 GMT
أقرت لجنة "قوية" في مجلس النواب الأميركي، الخميس، مشروع قانون يمكنه أن يؤدي، في حال إقراره في الكونغرس بمجلسيه (النواب والشيوخ) إلى حظر استخدام تطبيق تيك توك في الولايات المتحدة في حال لم يقطع التطبيق علاقاته مع شركة "بايت دانس" (ByteDance) الصينية، وسط مخاوف من التجسس، وفق ما ذكرته شبكة "سي إن إن".
وقال المشرعون في لجنة الطاقة والتجارة، الذين منحوا الضوء الأخضر لمشروع القانون بعد ظهر الخميس بعد أشهر من المفاوضات، إن القصد منه ليس التخلص من "تيك توك"، بل منع شركة صينية من الوصول إلى مجموعات كبيرة من البيانات الأميركية، وفق ما نقلته شبكة "سي إن بي سي"، التي أكدت أن اللجنة صوتت بأغلبية 50 صوتا مقابل 0 لتقديم مشروع القانون إلى مجلس النواب بكامل هيئته.
وإذا تم سنه، فسيمنح مشروع القانون "بايت دانس" 165 يوما، أي أكثر من خمسة أشهر، لبيع "تيك توك". إذا لم يتم سحبها بحلول ذلك التاريخ، فسيكون من غير القانوني لمشغلي متجر التطبيقات مثل "آبل" و"غوغل" إتاحتها للتحميل في الولايات المتحدة، كما يقترح مشروع القانون أيضا فرض حظر مماثل على التطبيقات الأخرى "التي تسيطر عليها شركات أجنبية معادية"، وفق ما نقلته "سي إن إن".
ويقدر عدد مستخدمي التطبيق في الولايات المتحدة حوالي 170 مليون شخص، وفق "سي إن إن".
والآن وبعد أن وافقت اللجنة على مشروع القانون، سيتوجه "تشريع تيك توك" إلى التصويت الأسبوع المقبل، حسبما قال زعيم الأغلبية في مجلس النواب، ستيف سكاليز، مساء الخميس.
أما مصيره فهو أقل وضوحا في مجلس الشيوخ، وفقا لـ "سي إن إن" حيث لا يوجد مشروع قانون مُصاحِب له، ولم تقدم الرئيسة الديمقراطية للجنة التجارة في مجلس الشيوخ، السيناتورة عن واشنطن، ماريا كانتويل، التزاما حازما بالمضي قدما في الاقتراح، وفق تعبير الشبكة.
وقال كانتويل في بيان لـ "سي إن إن": "سأتحدث مع زملائي في مجلسي الشيوخ والنواب لمحاولة إيجاد طريق للمضي قدما يكون دستوريا ويحمي الحريات المدنية".
"حملة ضغط" من تيك توكوتشن "تيك توك" حملة ضد مشروع القانون، بما في ذلك محاولة تعبئة قاعدة مستخدميها.
وقد قدمت الشركة لبعض المستخدمين نوافذ منبثقة بملء الشاشة ضمن التطبيق تحذر من أن مشروع القانون "يجرّد 170 مليون أميركي من حقهم الدستوري في حرية التعبير".
وجاء في الإخطار، الذي راجعت "سي إن إن" نسخة منه: "سيؤدي هذا إلى الإضرار بملايين الشركات، وتدمير سبل عيش عدد لا يحصى من المبدعين في جميع أنحاء البلاد، وحرمان الفنانين من الجمهور".
وتختتم الدعوة إلى الضغط على رابط يدفع المستخدمين إلى الاتصال بأعضاء الكونغرس والتعبير عن معارضتهم لمشروع القانون.
وقال العديد من موظفي الكونغرس لشبكة "سي إن إن"، الخميس، إن مكاتب مجلس النواب تغمرها المكالمات الهاتفية، بالمئات في بعض الحالات، وسط الحملة.
وذكرت الشبكة ذاتها أن العديد من المكالمات يبدو وأنها تأتي من المراهقين وكبار السن، ويبدو أن بعضهم "مرتبك" بشأن سبب اتصالهم بالضبط أو لماذا قد يكون "تيك توك" معرضا للخطر، حسبما قال أحد مساعدي الحزب الجمهوري لشبكة "سي إن إن".
وفي منشور على إكس، رفضت "تيك توك" ادعاءات المشرعين بشأن التشريع.
وكتبت الشركة: "هذا التشريع له نتيجة محددة مسبقا: حظر كامل لـ 'تيك توك' في الولايات المتحدة .. تحاول الحكومة تجريد 170 مليون أميركي من حقهم الدستوري في حرية التعبير. سيؤدي ذلك إلى الإضرار بملايين الشركات، وحرمان الفنانين من الجمهور، وتدمير سبل عيش عدد لا يحصى من المبدعين في جميع أنحاء البلاد".
وخلال جلسة الخميس، رفض النائب الجمهوري عن ولاية تكساس، دان كرينشو، الانتقادات بأن المشرعين لم يفهموا التكنولوجيا التي كانوا يحاولون تنظيمها.
وقال كرينشو: "ليس لأننا كبار في السن، وعابسون، ولا نفهم تيك توك، وكيف يمكن استخدامه في عملك، وكيف تستخدمه للتواصل مع أصدقائك.. لقد كنت على وسائل التواصل الاجتماعي قبل وقت طويل من ظهور أي من أفراد الجيل 'زي' الذين يشعرون بالجنون بشأن تيك توك. أفهم".
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: فی الولایات المتحدة مجلس النواب سی إن إن فی مجلس تیک توک
إقرأ أيضاً:
"شباب الشورى" تواصل مناقشة مشروع قانون الهيئات الرياضية
مسقط- الرؤية
واصلت لجنة الشباب والموارد البشرية بمجلس الشورى، الثلاثاء خلال اجتماعها السابع عشر، مناقشة مشروع قانون الهيئات الرياضية المحال من قبل الحكومة.
واستضافت اللجنة خلال اجتماعها عددًا من رؤساء الأندية الرياضية وممثلي اللجنة الأولمبية العُمانية واللجنة البارالمبية؛ وذلك للاستئناس بآرائهم حول مواد مشروع القانون بما يخدم القطاع الرياضي في سلطنة عمان ويواكب تطلعات المرحلة المقبلة.
وشهد الاجتماع نقاشًا حول عدد من أحكام المشروع وبنوده، حيث أكد الضيوف على أهمية مواءمة القانون مع المواثيق الدولية والتشريعات الرياضية العالمية، لضمان توافقه مع المبادئ المعتمدة دوليًا، خاصة فيما يتعلق باستقلالية الهيئات. كما دارت مناقشات مستفيضة حول الجوانب التنظيمية المرتبطة بالإشهار والرعاية التجارية، والتسويق إلى جانب تعزيز العلاقة بين الأندية والجمعيات العمومية، من خلال تحديد الأدوار والصلاحيات بما يكفل الشفافية، ويرسي مبادئ الحوكمة.
ويُعد مشروع القانون المقترح نقلة في مسار التشريع الرياضي، إذ يشمل تسعة فصول تتضمن تسعًا وستين مادة، ويأتي في سياق تحديث شامل للقانون الصادر عام 2007م، بما يعزز حوكمة الهيئات الرياضية ويواكب المتغيرات الإقليمية والدولية في هذا المجال الحيوي.
ويهدف مشروع القانون إلى تحديث الإطار القانوني المنظم لعمل الهيئات الرياضية في سلطنة عمان، بما يتماشى مع المتغيرات التشريعية في البيئة الدولية، الأمر الذي من شأنه أن يعكس تطور المنظومة الرياضية محليًا ودوليًا، ومواءمة التشريعات الوطنية مع القوانين والمواثيق الدولية المعتمدة من قبل الهيئات الرياضية العالمية (مثل اللجنة الأولمبية الدولية والاتحادات القارية والدولية)، ويلعب دوراً محوريا في تهيئة البنية التشريعية لدعم الرياضة كقطاع مساهم في الاقتصاد الوطني، من خلال تشجيع الشراكات والاستثمار في البنية التحتية الرياضية والخدمات المرتبطة بها.
وقد أعرب سعادة يونس بن علي المنذري، رئيس اللجنة، أن اللقاء أثمر عن جملة من المرئيات والملاحظات ستُسهم في إثراء مسودة القانون، مؤكدا أن اللجنة تسعى إلى إعداد مشروع تشريعي متكامل، يعكس الواقع العملي ويستشرف المستقبل، ويواكب الطموحات الوطنية في تطوير قطاع الرياضة والشباب، ويُسهم في تعزيز الأداء المؤسسي للهيئات الرياضية بمختلف مستوياتها.