تغيير جذري جديد في تطبيق «إكس».. ما علاقته بتحويل الأموال؟
تاريخ النشر: 8th, March 2024 GMT
تغيير جديد في منصة التواصل الاجتماعي «إكس»، أعلن عنه الملياردير المعروف إيلون ماسك، متعلق بإلغاء إظهار عدد المعجبين، تلك الخاصية الموجودة منذ عدة أشهر في فيسبوك، وأيضًا هناك تغيير في مرات إعادة النشر وتحويل الأموال عبر إكس، حسب ما ذكر موقع العربية.
وقال إيلون ماسك خلال حديثه بمؤتمر مورجان ستانلي، المتخصص في التكنولوجيا والاتصلات والإعلام في نيويورك، أن منصته «إكس»، قد تتلقى خلال الأشهر المقبلة موافقة على ترخيص متعلق بتحويل الأموال، فيما تسعى منصة إكس إلى إضافة عدة خصائص مالية إلى التطبيق، تتضمن مسألة المدفوعات، وتعمل المنصة على ذلك منذ قيام الملياردير العالمي إيلون ماسك بشراء تويتر، وتحويله إلى «إكس».
واشترى إليون ماسك التطبيق الشهير تويتر، بعد 6 أشهر من الانتقادات المستمرة، لم يكن يعجبه طريقة عمل المديرين والموظفين بالشركة الشهير، وأضاف بعض التطورات القانونية، كما أدخل تغييرات جذرية على الشبكة أبرزها الاسم البذي أصبح «إكس»، كما عمل على تخفيف قواعد عدة وأعاد تفعيل حسابات كثيرة، قد تم حظرها من استخدام التطبيق سابقًا، وذلك قبل أن يقوم بشرائه.
تغيير اسم تويتر في شهر يوليوالجدير بالذكر أن الميلياردير العالمي إيلون ماسك، قام في شهر يوليو الماضي عام 2023، بتغيير اسم تويتر إلى إكس، في التغيير الذي أحدث جدلاً واسعًا، خاصة أنه واجه صعوبة من الناحية المالية، لأن هذا التغيير جعل كثيرًا من الشركات، توقف التعامل معه تمامًا، لينتج خسائر كبيرة عانت منها الشركة الشهيرة، التي تعد أحد أكبر الشركات العالمية المتخصصة في مواقع التواصل الاجتماعي.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: منصة إكس تويتر إكس إيلون ماسك رجل الأعمال إيلون ماسك إیلون ماسک
إقرأ أيضاً:
جنوب أفريقيا تراجع قوانينها لجذب استثمارات ستارلينك وإرضاء إيلون ماسك
تسعى جنوب أفريقيا إلى تعديل قوانين تمكين السود التي تفرَض على المستثمرين الأجانب في قطاع الاتصالات، بهدف استيفاء شروط إيلون ماسك لتشغيل خدمة الإنترنت الفضائي "ستارلينك" في بلده الأصلي.
تأتي هذه الخطوة بعد رفض ماسك الامتثال لمتطلبات الملكية المحلية التي تفرض بيع 30% من أسهم شركات الاتصالات الأجنبية لمجموعات محلية، وهو ما وصفه الملياردير الأميركي والجنوب أفريقي الأصل بأنه "قوانين عنصرية صريحة".
التعديل المقترحقدم وزير الاتصالات الجنوب أفريقي، سوللي مالاتسي، اقتراحًا جديدًا يسمح للشركات بالاستثمار في برامج "معادلة الملكية" بدلًا من الالتزام المباشر ببيع الأسهم.
وتشمل هذه البرامج توظيف الموردين المحليين، خلق فرص عمل، وتمويل الشركات الصغيرة، على أن تظل الشركات ملتزمة بتحقيق أهداف التمكين الاقتصادي والتنمية المجتمعية.
وأوضح الوزير أن هذا التعديل يهدف إلى توفير "اليقين السياسي اللازم لجذب الاستثمارات إلى قطاع الاتصالات"، وهو قطاع حيوي لتوسيع خدمات الإنترنت في المناطق الريفية التي تفتقر إلى الاتصالات التقليدية.
خلفية وتوترات سياسيةلطالما كانت قوانين تمكين السود جزءًا من جهود حكومة جنوب أفريقيا لمعالجة آثار نظام الفصل العنصري (الأبارتايد) عبر دعم أصحاب المشاريع السود وتمكينهم اقتصاديًا.
إعلانومع ذلك، تتهم بعض الأصوات هذه السياسات بأنها شكلية وغالبًا ما تُستغل من قبل النخبة السياسية والاقتصادية لصالحها، مما يُعيق دخول الاستثمارات الأجنبية الضرورية.
وكان الجدل قد تصاعد بعد اجتماع بين رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوزا والرئيس الأميركي دونالد ترامب في البيت الأبيض، حيث انتقد ترامب قوانين التمكين الاقتصادية ووصفها بأنها تؤدي إلى هجرة جماعية للمزارعين البيض إلى الولايات المتحدة.
في نفس الاجتماع، حضر ماسك لقاء عمل جمع بين الرئيسين، وأعرب عن استيائه من عدم قدرته على الحصول على ترخيص تشغيل "ستارلينك" في بلده الأصلي بسبب القوانين القائمة.
وقد حظي اقتراح الوزير مالاتسي بترحيب من بعض المحللين الذين رأوا فيه فرصة لتحسين الوصول إلى الإنترنت في المناطق الفقيرة وتسهيل الاستثمار.
وقال المحلل السياسي رالف ماثكغا إن الخدمة التي يقدمها "ستارلينك" ستعود بفائدة كبيرة على المجتمعات الريفية، محذرًا من أن التمسك بالقوانين الحالية قد يضر بالمصلحة العامة.
لكن الاقتراح لم يخلُ من انتقادات، خاصة من أحزاب يسارية مثل حزب "المقاتلون من أجل الحرية الاقتصادية" بقيادة يوليوس ماليما، الذي أعلن رفضه لخدمة ستارلينك، ووجه اتهامات لماسك بترويج أفكار "إبادة بيضاء" مزعومة في جنوب أفريقيا.
مستقبل الإنترنت الفضائييُذكر أن جنوب أفريقيا ليست الدولة الأفريقية الوحيدة التي تمنح تراخيص لخدمات الإنترنت الفضائي؛ فقد حصلت دولة ليسوتو المجاورة على ترخيص لمدة 10 سنوات الشهر الماضي، في محاولة لتخفيف الأعباء الجمركية المفروضة من الولايات المتحدة.
في ظل هذه التطورات، تبقى التساؤلات حول مدى قدرة جنوب أفريقيا على الموازنة بين تحقيق العدالة الاجتماعية وجذب الاستثمارات التقنية الحديثة، التي قد تكون حاسمة في مستقبل الرقمنة والبنية التحتية الرقمية للبلاد.
إعلان
تقرير رسمي: 2 مليون وحدة إنتاج تنشط في القطاع غير المهيكل