طلب إحاطة بشأن تثبيت فائدة أراضي المجتمعات العمرانية عند 10% لعام 2026
تاريخ النشر: 8th, March 2024 GMT
تقدم المهندس أمين مسعود عضو مجلس النواب وأمين سر لجنة الإسكان والمرافق بالبرلمان بطلب إحاطة إلى المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب لتوجيهه إلى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بشأن قرارات تحرير الصرف ووصول سعر الدولار لأكثر من 50 جنيها، مؤكداً أن جميع من حصلوا على أراضى بالمدن العمرانية الجديدة من شركات التطوير العقارى سوف يتكبدون خسائر كبيرة لأنهم سوف يتحملون مبالغ كبيرة عن سداد أقساط الأراضى وفوائدها التى تصل إلى 30%.
وأكد أمين مسعود، ضرورة تدخل الحكومة لإنقاذ قطاع التطوير العقارى الذى يساهم بأكثر من 25 % فى الناتج القومى ويعمل به الملايين من المصريين فى أكثر من 100 حرفة ومهنة مطالباً بتثبيت سعر الفائدة لكل الاراضى المخصصة من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لجميع شركات القطاع العقاري عند 10 % من عام 2024 حتى عام 2026 أسوة بما تم فى مرات سابقة.
وحذر المهندس أمين مسعود من أن عدم التدخل السريع والعاجل من الحكومة سوف يؤدى إلى انهيار كبير فى القطاع العقاري ربما يصل إلى إعلان افلاس بعض الشركات، مؤكداً أن القطاع العقارى وفر الملايين من فرص العمالة للمصريين خاصة من العائدين من ليبيا وكان له دوره فى دعم الاقتصاد الوطنى وهو من أكبر القطاعات الداعمة للاقتصاد الوطني.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أمين مسعود مجلس النواب لجنة الاسكان حنفى جبالى
إقرأ أيضاً:
مطالبات بتحرك تشريعي لتنفيذ توجيهات الرئيس بشأن تجاوزات المدارس
أكد المهندس هيثم أمان، الأمين العام المساعد بأمانة حزب المؤتمر بالقاهرة، أهمية التوجيهات الرئاسية الخاصة بالتعامل مع أي تجاوزات أو حالات انفلات تشهدها المدارس.
وأشار في تصريحات خاصة إلى أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي تأتي استجابة للوقائع التي شهدتها الأيام الماضية، والتي تمثل خطراً حقيقياً على استقرار المجتمع المصري، بسبب بعض الممارسات غير المقبولة.
ولفت المهندس هيثم أمان، إلى أن الانفلات الأخلاقي في المدارس لا يؤثر سلباً على العملية التعليمية فحسب، بل تكون له تداعيات أشد خطورة على المجتمع ككل، وهو ما يستدعي - وفق قوله - اتخاذ إجراءات حاسمة لمواجهته.
ردع المخالفينواعتبر الأمين العام المساعد بحزب المؤتمر بالقاهرة، أن إحالة واقعة مدرسة التجمع الخامس إلى القضاء العسكري تمثل خطوة مهمة، من شأنها الإسهام في ردع كل من تسول له نفسه ارتكاب مثل هذه الأفعال.
وشدد على ضرورة أن يصاحب الجهود التنفيذية تحرك تشريعي، يفضي إلى إصدار قانون أكثر صرامة يتضمن عقوبات رادعة تليق بجسامة هذه الأعمال المنافية للأعراف المجتمعية.
كما دعا إلى تنفيذ توجيهات الرئيس في هذا الصدد، من خلال التنسيق والتعاون بين جميع الأجهزة المعنية، وبمشاركة فاعلة من مؤسسات المجتمع المدني، لوضع رؤية متكاملة لمعالجة هذه الظواهر السلبية.
القوات الروسية تسقط 77 طائرة مسيرة أوكرانية الليلة الماضية