من الاحتجاجات إلى الإلهام: قصة اليوم العالمي للمرأة ومسيرة التحول الاجتماعي
تاريخ النشر: 8th, March 2024 GMT
من الاحتجاجات إلى الإلهام: قصة اليوم العالمي للمرأة ومسيرة التحول الاجتماعي.. اليوم العالمي للمرأة هو مناسبة عالمية تحتفل بها في 8 مارس من كل عام، وهو يكرم إنجازات النساء ويسلط الضوء على التحديات التي قد تواجههن. بدأ تاريخ هذا اليوم في بداية القرن العشرين، حيث شهدت الحركة النسائية زخمًا عظيمًا.
موعد اليوم العالمي للمرأةمن الاحتجاجات إلى الإلهام: قصة اليوم العالمي للمرأة ومسيرة التحول الاجتماعيتعود جذور اليوم العالمي للمرأة إلى الاحتجاجات التي قامت بها نساء في نيويورك في عام 1908، حيث نظمن مظاهرة للمطالبة بحقوقهن، مثل حق التصويت وتحسين ظروف العمل.
يتنوع احتفال اليوم العالمي للمرأة في جميع أنحاء العالم، حيث يتم تنظيم فعاليات وفعاليات مختلفة تسلط الضوء على قضايا المرأة. تتراوح هذه الفعاليات بين المسيرات والمحاضرات إلى الورش العمل والحملات التوعية. الهدف من هذا اليوم هو تعزيز المساواة بين الجنسين والتوعية بأهمية حقوق المرأة في مختلف المجتمعات.
يعكس اليوم العالمي للمرأة تطورات إيجابية في مجال حقوق المرأة، ولكن لا يزال هناك تحديات كبيرة تواجهها النساء حول العالم. استمرار الجهود لتعزيز المساواة وتحقيق حقوق المرأة يظل هدفًا مهمًا في القرن الواحد والعشرين.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: المرأة اليوم العالمي للمرأة الیوم العالمی للمرأة
إقرأ أيضاً:
من التعليم إلى العمل | كيف يُحقق قانون حقوق ذوي الإعاقة المساواة الكاملة؟
أكدت مواد قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة أن الدولة المصرية تلتزم بتوفير الحماية والدعم الكاملين لهذه الفئة، بما يضمن كرامتها الإنسانية ومشاركتها الكاملة في المجتمع على قدم المساواة مع الآخرين، وهو ما يعكس التوجه الثابت نحو ترسيخ مبادئ المساواة وعدم التمييز وتكافؤ الفرص.
ويمنح القانون ذوي الإعاقة مظلة قانونية متكاملة تشمل الحماية من كافة أشكال الإيذاء أو الاستغلال، وضمان حقهم في اللجوء إلى القضاء، وتلقي المساعدة القانونية والصحية والاجتماعية اللازمة، كما تنص المادة (٣٥) على ضرورة معاملتهم معاملة إنسانية خاصة تتناسب مع ظروفهم سواء كانوا متهمين أو مجنيًا عليهم أو شهودًا.
وفي إطار تعزيز سبل الدمج، تلتزم مؤسسات التعليم وفقًا للمادة (١١) بتطبيق سياسات تعليمية دامجة، وتوفير فرص تعليمية متكافئة لذوي الإعاقات المختلفة، مع تضمين مفاهيم الإعاقة وحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ضمن المناهج التعليمية في مختلف المراحل.
ويوضح القانون أن كل شخص يعاني من خلل مستقر بدنيًا أو عقليًا أو حسيًا، يمنعه من المشاركة الكاملة في المجتمع، يعد شخصًا ذا إعاقة، وفقًا للمادة (٢)، مع تحديد درجات الإعاقة والحالات في اللائحة التنفيذية.
وفي جانب التأهيل المهني، تُلزم المادة (١٨) الدولة بتوفير برامج تدريبية ومهنية تتلاءم مع قدرات الأشخاص ذوي الإعاقة، باستخدام وسائل الدمج والتكنولوجيا الحديثة، فيما تضمن المادة (١٩) حصول المتدرب على شهادة تأهيل مجانية معتمدة من وزارة التضامن الاجتماعي.
أما في سوق العمل، فيمنح القانون امتيازات عملية للعاملين من ذوي الإعاقة أو من يرعونهم، مثل تخفيض ساعات العمل ساعة يوميًا مدفوعة الأجر، وتوفير أنظمة تشغيل مرنة تتناسب مع احتياجاتهم، وذلك بموجب المادة (٢٤).
هذه النصوص تمثل التزامًا تشريعيًا واضحًا يهدف إلى دعم دمج ذوي الإعاقة في مختلف نواحي الحياة، وتحقيق حماية شاملة ومستدامة لهم في ظل بيئة قانونية عادلة ومحفزة.