تقرير للبنتاغون يجيب.. هل تخفي الولايات المتحدة معلومات عن كائنات ومركبات فضائية؟
تاريخ النشر: 9th, March 2024 GMT
بعنوان "السجل التاريخي لعلاقة الحكومة الأميركية في ظواهر غير طبيعية ومجهولة الهوية" أصدرت وزارة الدفاع الأميركية، الجمعة، تقريرا يرتبط بشكل مباشر بـ"الأجسام الطائرة المجهولة والكائنات الفضائية".
وأكد التقرير أنه بعد مراجعة مطولة لأنشطة الحكومة الأميركية المتعلقة بالاجسام الطائرة المجهولة أو الكائنات الفضائية، لم يكن هناك أي دليل على زيارة كائنات ذكية من خارج كوكب الأرض أو استعادة مركبات فضائية تحطمت ويتم إخفاؤها عن الجمهور، وفقا لتقرير نشرته صحيفة واشنطن بوست.
وقال التقرير الذي راجع بيانات تعود لثمانية عقود، إنه "لم يعثر على أي دليل يمكن التحقق منه على رؤية أي نشاطات للأجسام الطائرة مجهولة الهوية خارج كوكب الأرض (UAP)" على ما أفاد مدير مكتب الظواهر غير الطبيعية في البنتاغون "AARO"، تيم فيليبس، مؤخرا، بحسب بيان للبنتاغون.
وأضاف أنه لم يكن هناك أي "دليل يمكن التحقق منه على أن الحكومة الأميركية أو الصناعات الخاصة تمكنت من الوصول إلى تكنولجيا خارج كوكب الأرض على الإطلاق".
وأشار فيليبس إلى أنه لم "تكن هناك أي معلومات تم حجبها بشكل غير قانوني أو غير مناسب عن الكونغرس".
وجاء التقرير في 63 صفحة ليقيّم الاستنتاجات التي توصلت إليها وثائق تاريخية وبرامج الحكومة الأميركية والتي يعود بعضها إلى عام 1945 عن الأطباق الطائرة، حيث تم منحهم حرية الوصول للتقارير والوثائق بغض النظر عن مستوى سريتها.
وعزا فيليبس انتشار الحديث عن مثل هذه النشاطات والتي وصلت إلى أروقة الكونغرس إلى "إدعاءات وتقارير كررت فيها مجموعة من الأشخاص مزاعم غير دقيقة سمعوها من الآخرين على مدى عقود".
وأشار التقرير إلى أنه أجرى تقييما لمزاعم قدمها نحو 30 شخصا بينهم موظفين سابقين وحاليين في الحكومة الأميركية، والذين "زعموا أنهم شاركوا في مثل هذه البرامج أو سمعوا قصصا عن برامج وأساؤوا تفسير ما رأوه أو سمعوه".
وأكد فيبليس أن معظم الأشخاص الذين يرددون هذه المزاعم "فعلوا ذلك من دون قصد أو أي جهد لتضليل الجمهور.. لقدا أساء الكثيرون تفسير حقيقة أحداث حقيقية أو أخطأوا في برامج أميركية حساسة، على أنها مرتبطة بالأطباق الطائرة".
وجاءت مهمة هذا المكتب لإصدار التقرير كجزء من تفويض من المشرعين الأميركية لتغطية وثائق خلال الفترة 1945 وحتى 2023، وسيصدر لاحقا تقرير آخر ليغطي الفترة ما بين نوفمبر 2023 وحتى أبريل 2024.
على امتداد فترة طويلة، كانت السلطات الأميركية تتحفظ على التقارير التي تتحدث عن صحون وأطباق طائرة، تاركة الباب مفتوحا أمام النظريات الغريبة خصوصا بشأن احتمال رصد أجسام جاءت من خارج كوكب، بحسب تقرير لوكالة فرانس برس.
حتى الطيارين التجاريين شاهدوها.. تفاصيل مناقشات الكونغرس بشأن "الأطباق الطائرة" ناقشت لجنة فرعية تابعة لمجلس النواب الأميركي، تُعنى بالأمن القومي، الأربعاء، موضوع الأجسام الطائرة المجهولة (UFO) وغيرها من الظواهر الجوية غير المحددة (UAP)، حيث تم الاستماع لثلاثة شهود ينتمون لمختلف قوات الجيش الأميركي. ويزعم عالم الفلك في جامعة هارفرد، آفي لوب، احتمال وجود "حطام فضائي" عثر عليه في قاع المحيط الهادئ في الصيف الماضي، حيث كان يبحث عن حطام نيزك انفجر في عام 2014، ليشير أن ما عثر عليه قد يكون شيئا آخر غير صخرة عشوائية من الفضاء، واستنادا إلى سرعته يرى أنه جاء من خارج النظام الشمسي وقد يكون دليلا على "تكنولوجيا فضائية"، بحسب تقرير آخر لصحيفة واشنطن بوست.
وخلال الفترة الماضية نشرت تقارير رصد فيها طيارون عسكريون أميركيون ظواهر لا يمكن تفسيرها، وقررت وزارة الدفاع قبل سنوات أن تأخذ الأمر على محمل الجد، وفي عام 2020، شكلت واشنطن فريق عمل متخصص بمساعدة وكالة الاستخبارات المركزية ووكالات استخبارات أخرى.
نجح الفريق بسرعة في التعرف على بعض هذه الأجسام على أنها مناطيد لرصد الطقس وانعكاسات الشمس ... لكن البعض ما زال لغزا، مثل فيديو التقطه طيار عسكري لجسم أسرع وأكثر قدرة على المناورة من طائرة سلاح البحرية الأميركية.
وقال الرئيس الأسبق، باراك أوباما، في عام 2021، إن "الصحيح... هو أن هناك صورا وتقارير لأجسام في السماء لا نعرف ما هي".
وخلص تقرير أميركي رسمي عن الأجسام الطائرة المجهولة، في عام 2021، إلى أنه لا يوجد أي دليل على وجود كائنات فضائية، لكنه لم يوضح الظواهر الغامضة التي لاحظها طيارون عسكريون أميركيون بينما يخشى البنتاغون أن تكون مرتبطة بتجسس.
ونشرت وزارة الدفاع الأميركية مقاطع فيديو التقطها طيارون في سلاح البحرية الأميركية، العام الماضي، أثناء تحليقهم مع أجسام فضائية مجهولة. ويعود أحد التسجيلات إلى نوفمبر 2004، والمقطعان الآخران إلى يناير 2015.
بعد حديث الطيار السعودي.. تقرير يكشف عن "مئات الأجسام الطائرة المجهولة" كشف تقرير حديث صدر عن وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون)، الخميس، عن تسجيل مئات المشاهدات الجديدة لأجسام طائرة مجهولة (UFO). بعد أول تقرير، في يونيو 2021، أشار تقرير استخباراتي أميركي ثان، نشر في عام 2023، إلى رصد المئات من الأجسام الطائرة المجهولة.
ولتشجيع الطيارين على الإبلاغ عن هذه الظواهر من دون خوف من سخرية، لم يعد الجيش يصفها بأنها "أجسام طائرة مجهولة" (Unidentified Flying Objects) أو "UFO" اختصارا، بل بـ"ظواهر شاذة غير محددة" (Unidentified Anomalous Phenomena).
من بين 510 حالات تمت دراستها، يمكن تفسير نحو 200 منها على أنها طائرات بدون طيار أو في بعض الأحيان فئة تندرج تحت تلوث هوائي وتشمل الطيور وأحداث طقس معينة، وأكياسا بلاستيكية وغيرها. لكن ظلت حالات أخرى دون تفسير، بحسب الملخص الوارد في نسخة غير سرية من التقرير عرضت على الكونغرس.
في التقرير الأول لعام 2021، من بين 144 حالة رصدت، أثارت 18 حالة تساؤلات منها على سبيل المثال احتفاظ جسم بوضع ثابت في مهب الريح على ارتفاع عال جدا أو التحرك بسرعة كبيرة من دون وسائل دفع مرئية.
ويشير تقرير يناير 2023 إلى أن "الظواهر الجوية غير المحددة ما زالت تشكل خطرا على سلامة الطيران كما يحتمل أن تشكل تهديدا بجمع معلومات استخبارية".
وفي فبراير من 2023، قال جون كيربي، الناطق باسم مجلس الأمن القومي حينها: "لا أعتقد أن الشعب الأميركي يجب أن يقلق بشأن كائنات فضائية فيما يتعلق بهذه الأجسام الطائرة".
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: الأجسام الطائرة المجهولة الحکومة الأمیرکیة وزارة الدفاع خارج کوکب على أن فی عام إلى أن
إقرأ أيضاً:
لماذا لا تنجح الحكومة في أداء مهامها في الولايات المتحدة؟
تولت إدارة ترامب الحكم في 20 يناير وهي تتعهد بتدمير ما دعته «الدولة العميقة» وأطلقت يد إيلون ماسك وما تُسمَّى «وزارة الكفاءة الحكومية» ضد الجهاز البيروقراطي الفيدرالي. فصل ماسك آلاف الموظفين من الخدمة وأغلق إدارات حكومية بكاملها بهدف القضاء على «الغش والهدر وسوء استخدام السلطة» في حكومة الولايات المتحدة وتوفير بلايين الدولارات لدافعي الضرائب.
ترجّل ماسك الآن عن الوزارة وخلَّف وراءه أثرا متواضعا إلى حد بعيد قياسا بما وعد به. بل في الواقع ربما أضرَّ بأكثر مما أفاد، رغم ذلك كان هدفه وهو جعل حكومة الولايات المتحدة أكثر فعالية سليما بالضرورة.
خصصت إدارة بايدن حوالي 40 بليون دولار لتزويد المجتمعات الريفية بخدمة الإنترنت فائق السرعة، لكنها لم تربط مستخدما واحدا بهذه الخدمة عندما تركت الحكم. وليس لدى ولاية كاليفورنيا خط سكة حديد عالية السرعة بعد 20 عاما من تخصيص المبلغ الخاص بذلك، كما لا يبدو أنها قادرة على حل مشكلة الإسكان التي أوجدت بها أعلى نسبة مشردين في أية ولاية أمريكية. واقع الحال، الإحساس العام بأن الأشياء لا تحدث على نحو ما كانت في الماضي يساهم بشكل مباشر في سخرية الأمريكيين الشديدة من كفاءة الحكومة. كما أنه أحد العوامل التي تفسر التأييد الشعبي لترامب.
عُرِضت أسبابُ هذا الفشل بوضوح في كتاب إيزرا كلاين وديريك طومسون «الوفرة» وأيضا في كتاب مارك دانكلمان «لماذا لا تنجح الأشياء» أشار هؤلاء المؤلفون إلى أن أمريكا تعاني من إفراط (تُخمة) في القوانين والإجراءات البيروقراطية التي تجعل عمل أي شيء باهظ التكلفة وبطيئا.
لم تكن تلك هي الحال دائما. ففي الفترة التي بدأت بالحقبة التقدمية في أواخر القرن التاسع عشر وحتى الحرب العالمية الثانية كان الأمريكيون يرون في الحكومة قوةَ خيرٍ تستطيع تشييد البنية التحتية وكسب الحروب ونقل الناس إلى القمر.
لكن بداية من الستينيات تغيرت باطراد نظرة الناشطين من اليمين واليسار إلى الحكومة واعتبروها قوة سلبية فاسدة وخاضعة لسيطرة المصالح الخاصة أو ببساطة غير كفؤة ويجب تقييدها بطبقات متعددة من القوانين واللوائح التنظيمية.
لننظر في مثال واحد صغير لهذا الإفراط في القيود. تستخدم الحكومة الأمريكية وولايات عديدة، خلافا لمعظم الديمقراطيات الغنية الأخرى، ما يدعى «الحق الخاص في رفع الدعاوى أمام القضاء» بهدف فرض القوانين.
أجيز تشريع باسم قانون كاليفورنيا لجودة البيئة في عام 1970. يمنح هذا القانون كل سكان كاليفورنيا (40 مليون نسمة) حق رفع دعوى قضائية ضد أي مشروع سواء عام أو خاص إذا رغبوا في ذلك، ويمكن رفع الدعوى دون الكشف عن اسم الشاكي.
وفقا لأحد التقديرات رُفعت 13% فقط من الدعاوى القانونية بموجب هذا القانون من قبل منظمات بيئية، أما الباقي فبواسطة منافسين تجاريين وجيران يرفضون إقامة مشاريع بالقرب منهم أو نقابات، فهو أقرب إلى أن يكون أداة ابتزاز منه إلى قانون بيئي.
وفي إحدى القضايا مؤخرا أرادت جامعة كاليفورنيا في بيركلي إضافة عدة آلاف من الطلاب إلى جسمها الطلابي. لكن جيران الجامعة من الطبقة الوسطى العليا رفعوا دعوى قضائية بموجب هذا القانون على أساس أن العدد الإضافي من الطلاب يشكل عمليا «تلوّثا بيئيا» قَبِل أحد القضاة الدعوى ومُنِعَت الجامعة من استيعاب المزيد من الطلاب.
غالبا ما يشكو المحافظون من كثرة إجراءات الحصول على التراخيص والموافقات الرسمية. لكن التقدميين هم الذين أيدوا القانون في البداية لأنهم ما كانوا يثقون في تطبيق الحكومة لقوانينها (الخاصة بها لحماية البيئة.) قاد ذلك إلى مفارقة وهي أن الإجراءات البيئية من شاكلة هذا القانون حالت دون تشييد البنية التحتية للطاقة المتجددة. فقد جعلت من الصعب جدا تنفيذ أشياء مثل إقامة خطوط نقل الكهرباء أو مزارع الرياح البحرية.
إضافة إلى متطلبات الترخيص المفروضة على الشركات الخاصة تُضعف الحكومةُ فعاليتَها بطبقات من القوانين التي يُجبَر البيروقراطيون (الموظفون) أنفسُهم على العمل بموجبها، فلا يمكن لإدارة حكومة شراء منضدة أو حاسوب بدون التقيد بالقواعد الإجرائية الخاصة بالمشتريات الفيدرالية والتي توضح بالتفصيل وفي آلاف الصفحات شروط الشراء التي يجب على الموظفين اتباعها.
لنتحدث عن الهدر، حسب دانييل هو، أستاذ القانون بجامعة ستانفورد، ألزم الكونجرس الإداراتِ الحكومية بإعداد أكثر من 5000 تقرير سنوي. والأغلبية الغالبة من هذه التقارير لا يقرأها أي أحد، فالموظفون يتم تحفيزهم على التقيد بهذه القواعد التفصيلية التي كثيرا ما لا يكون لها معنى وذلك بدلا من السماح لهم باتباع الحس السليم وحسن التقدير في تطبيق الأوامر التشريعية.
منذ عقود يقول المحافظون إننا نعيش في ظل طغيان «بيروقراطيين غير منتخبين» يضعون القوانين بأنفسهم وبعيدا عن سيطرة المسؤولين المنتخبين ديمقراطيا. لكن الحقيقة عكس ذلك، فلأن أمريكا لديها تاريخ طويل من عدم الثقة بالحكومة أضفنا طبقة وراء طبقة من الإجراءات البيرقراطية التي تَحِدُّ ما يمكن أن يفعله المسؤولون. وإذا كانت هنالك رغبة في أن تكون الحكومة أكثر كفاءة يجب منح هؤلاء المسؤولين المزيد من السلطة لاتخاذ القرارات وليس العكس، ويجب الحكم عليهم بالنتائج التي يحققونها للمواطنين وليس بالقوانين التي يتبعونها.
لكي أكون واضحا أنا لا أدعو إلى تفكيك «الضوابط والتوازنات» التي ضُمِّنت في دستور الولايات المتحدة. إنها الآن أكثر أهمية من أي وقت مضى. فقد ظلت إدارة ترامب تنتهك القانون كل يوم تقريبا وهي في سدة الحكم، ويجب وقف التجاوزات في استخدام السلطة التنفيذية بواسطة المحاكم وفي نهاية المطاف بواسطة الناخبين.
بدلا عن ذلك على الكونجرس والمشرعين في الولايات التخلص من العديد من الإجراءات المتراكمة التي تمنع المسؤولين من تنفيذ ما يرغبونه بمرونة. فإذا صار بمقدور الحكومة إنفاق وقتها بالفعل في تطبيق السياسات بسرعة وفعالية يمكن أن يختفي أحد دوافع تأييد الشعبويين من أمثال ترامب.
في الواقع معارضة ترامب في حد ذاتها لن تقود خصومه إلى السلطة. يحتاج الديمقراطيون (قادة الحزب الديموقراطي) إلى تقديم رؤية إيجابية لما يمكن أن تبدو عليه الولايات المتحدة إذا عادوا إلى الحكم. لقد اعتبرهم ناخبون عديدون الحزبَ الذي تولى إدارة مدن عانت من الجريمة والتشرد والتردِّي الحضري كسان فرانسيسكو وبورتلاند ونيويورك.
وضعُ رؤية لحكومةٍ يمكن أن تعود مرة أخرى إلى تنفيذ مشاريع كبيرة أشبه بورقة نقدية ملقاة على الرصيف بانتظار من يلتقطها (أو بعبارة أخرى فرصة سياسية جاهزة وثمينة لأي سياسي طموح يرغب في الاستفادة منها).
فرانسيس فوكوما مؤلف «نهاية التاريخ والإنسان الأخير» ومؤخرا «مآخذ على الليبرالية»
الترجمة عن الفاينانشال تايمز
نهائي كأس مصر.. الزمالك يطمح لإنقاذ موسمه أمام بطل إفريقيا