خلاف مستجد حول الجلسات المفتوحة لانتخاب الرئيس

كتبت كارولين عاكوم في"الشرق الاوسط": عاد إلى الواجهة الخلاف بين الأفرقاء اللبنانيين حول جلسات انتخاب رئيس للجمهورية، تحديداً مع مطالبة المعارضة بجلسة مفتوحة بدورات متتالية، وهو ما يعارضه رئيس البرلمان نبيه بري.
يأتي ذلك في موازاة استمرار حراك «اللجنة الخماسية» التي عقد سفراؤها مساء الخميس اجتماعاً في السفارة القطرية، وكتلة «الاعتدال الوطني» عبر مبادرتها الرئاسية التي بحثتها مع الكتل النيابية في الأسبوعين الأخيرين، على أن تلتقي السبت، رئيس البرلمان نبيه بري، حيث تعمل على مبادرتها بالتنسيق معه، لوضعه في نتائج جولتها.

وأفادت السفارة القطرية في بيان لها، بعد اجتماع السفراء، بأنه «تم خلال اللقاء، استعراض التطورات الراهنة في لبنان، والبحث في الملف الرئاسي». ولفتت إلى أن «السفراء جددوا تأكيد أولوية انتخاب رئيس للجمهورية، وأبدوا دعمهم المستمر لإنجاز الاستحقاق الرئاسي في أسرع وقت ممكن».


ورغم بعض التجاوب الذي سجّلته مبادرة «الاعتدال الوطني» الرئاسية التي تنص في جزء منها على جلسة مفتوحة بعد التشاور بين الكتل النيابية، شكل الخلاف حول هذه النقطة محوراً أساسياً، لا سيما بعد إعلان المعاون السياسي لبري، النائب علي حسن خليل رفض هذا الأمر، عادّاً أن إبقاء الجلسة مفتوحة يعني تعطيل عمل البرلمان التشريعي، علماً بأن اعتراض المعارضة منذ اللحظة الأولى للفراغ الرئاسي كان على رفض التشريع خلال الفراغ وعدّ مجلس النواب هيئة ناخبة فقط، لكن رغم ذلك عاد المجلس وعقد جلسات تشريعية عدّة؛ أبرزها تلك التي تم التمديد خلالها لقادة الأجهزة الأمنية وتأجيل الانتخابات البلدية، كما إقرار الموازنة.
ودعت مصادر نيابية في كتلة «التنمية والتحرير» التي يرأسها بري، إلى انتظار الاجتماع الذي سيعقد السبت، بين بري وكتلة «الاعتدال» لحسم الموقف تجاه هذه النقطة. وتوضح: «الفرق بين الجلسات المتتالية والجلسة المفتوحة، أي أنه في الخيار الثاني الذي تطالب به المعارضة سيؤدي إلى إقفال البرلمان أمام التشريع، وهو الذي يشكل اليوم آخر سلطة منتخبة وشرعية في هذا الظرف الذي يمر به لبنان، مذكّرة بما قام به البرلمان خلال فترة الفراغ الرئاسي، وبالتالي ضرورة إبقائه مفتوحاً».
في المقابل، تأتي مطالبة المعارضة بإبقاء الجلسة مفتوحة بدورات متتالية، تعويلاً منها على إمكانية إيصال رئيس للجمهورية، منطلقة في ذلك من عدد الأصوات التي حصلت عليها في جلسة الانتخاب التي اتفقت فيها على انتخاب الوزير السابق جهاد أزعور، وحصل حينها على 59 صوتاً.
وتنطلق المعارضة في مقاربتها من المادة 49 من الدستور التي يعدّون أنها تنص أن المجلس يبقى منعقداً من دون رفع الجلسة حتى يتم انتخاب الرئيس. وهو ما تؤكد عليه مصادر حزب «الكتائب اللبنانية»، عادّة أنه إضافة إلى المطالبة الدائمة بضرورة تطبيق الدستور وترك الجلسة مفتوحة بدورات متتالية، فإن ذلك من شأنه أن يحفّز الرماديين أو المترددين لحسم موقفهم، وبالتالي قد يكون الحصول على 6 أصوات إضافية للوصول إلى 65 صوتاً ليس بالأمر الصعب لصالح مرشح المعارضة.
وجهة النظر نفسها تعبّر عنها أيضاً مصادر حزب «القوات اللبنانية»، مؤكدة أن عدم التوافق على اسم مرشّح لا يعني إبقاء منصب الرئاسة شاغراً. وتقول لـ«الشرق الأوسط»: «الدستور ينص على جلسة مفتوحة بدورات متتالية ولا يحق عندها للنائب الذي تقع عليه مسؤولية وطنية التغيب»، واصفة ذلك بـ«البدعة»، في إشارة إلى خروج النواب وفقدان نصاب الجلسة.
 

المصدر: لبنان ٢٤