البنتاغون: بناء ميناء إيصال المساعدات الموقت قبالة غزة سيستغرق نحو شهرين
تاريخ النشر: 9th, March 2024 GMT
البنتاغون: الميناء يمكن أن يوفر أكثر من مليوني وجبة يومياً لسكان غزة
أعلن المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية البنتاغون، بات رايدر، أن الميناء العائم الموقت الذي تعتزم أمريكا إنشاؤه قبالة غزة لإيصال المساعدات إلى سكّان القطاع ستستغرق عملية بنائه ما يصل إلى 60 يوماً وسيشارك فيها على الأرجح أكثر من ألف جندي.
اقرأ أيضاً : "صحة غزة": ارتفاع حصيلة ضحايا سوء التغذية والجفاف إلى 23 شهيدا
وأوضح في تصريحات صحفية، أن الجيش الأمريكي سينشئ رصيفاً بحرياً عائماً قبالة سواحل غزة لتمكين سفن الشحن الضخمة من الرسو فيه وتفريغ بضائعها في قوارب أصغر تنقل هذه المساعدات إلى جسر بحري يتمّ ربطه بشاطئ غزة.
ولفت رايدر إلى أن هذا الميناء يمكن أن يوفر أكثر من مليوني وجبة يومياً لسكان غزة، مشددا على أنّه لن تكون هناك قوات أمريكية على الأرض في القطاع في إطار هذه العملية التي سيساهم فيها أيضاً شركاء إقليميون لواشنطن.
وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن أكد أنه سيوجه جيشه لقيادة مهمة طارئة لإنشاء رصيف بحري مؤقت في البحر المتوسط على ساحل غزة.
وقال إن الرصيف المؤقت على ساحل غزة سيكون قادرا على استقبال سفن كبيرة تحمل الغذاء والماء والدواء وملاجئ مؤقتة.
وأِشار بايدن، إلى أنه لن تكون هناك قوات أمريكية على الأرض ومن شأن الرصيف البحري أن يتيح زيادة هائلة في كمية المساعدات إلى غزة.
وأردف: "لقد تسببت الحرب في غزة في خسائر بشرية أكبر مقارنة بجميع الحروب السابقة في غزة مجتمعة".
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: دولة فلسطين الحرب في غزة البنتاغون حصار غزة
إقرأ أيضاً:
نظر دعوى للإفراج عن هدير عبد الرازق بعد شهرين ونصف من الحبس اليوم
تنظر محكمة القضاء الإداري، الدائرة الأولى للحقوق والحريات، اليوم السبت، الدعوى المقامة من المحامي هاني سامح، وكيلاً عن هدير عبد الرازق، للمطالبة بإلزام وزارة الداخلية بالإفراج عنها بعد مرور شهرين ونصف على تنفيذ العقوبة، استنادًا إلى العفو الرئاسي عن ثلثي المدة، واحتياطياً الإفراج الشرطي بنصف المدة وفقًا لقانون تنظيم مراكز الإصلاح والتأهيل.
دعوى هدير عبد الرازق
وقد أقامت هدير الدعوى رقم 9125 لسنة 80 ق، مطالِبة بوقف ما وصفته بـ«القرار الإداري السلبي بالامتناع عن الإفراج»، رغم أحقيتها – بحسب الدعوى – في العفو الرئاسي وإدراج اسمها ضمن كشف العفو، فضلاً عن استحقاقها – على الأقل – للإفراج الشرطي بعد مضي نصف العقوبة.
وجاءت الدعوى في سياق قضايا «التيك توك»، إذ صدر ضد هدير حكم من محكمة الجنح الاقتصادية (استئناف) بتاريخ 5 نوفمبر قضى بتأييد البراءة في نصف الاتهامات، ومعاقبتها بالحبس سنة عن تهمة «الاعتداء على المبادئ والقيم الأسرية».
وأشار الحكم الابتدائي المؤيد استئنافيًا إلى وجود عيوب إجرائية جوهرية شابت محضر الضبط وإجراءات القبض والتفتيش، إضافة إلى استبعاد الهاتف من الأدلة، ما دفع الدفاع للطعن أمام محكمة النقض مع التمسك بعدم دستورية مواد «القيم الأسرية».
حالة الطقس.. استمرار هطول أمطار رعدية مع رياح نشطة مثيرة للأتربة