"حماية المنافسة" يثبت مخالفة ضد إحدى شركات الاتصالات
تاريخ النشر: 9th, March 2024 GMT
قرر مجلس إدارة جهاز “حماية المنافسة” ثبوت المخالفة على إحدى شركات الاتصالات لإساءة استخدام وضعها المسيطر بإجبار العملاء على التعاقد على خدمة الإنترنت الثابت نظير الحصول على خدمة التليفون الأرضي، وذلك بالمخالفة لأحكام المادة (8/د) من قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.
تلقى الجهاز بلاغات من عدد من المواطنين في عدة قرى ومدن بمحافظات الصعيد والوجه البحري من بينها بعض القرى المشمولة في مبادرة حياة كريمة التي تتضرر فيها من رفض العاملين بمنافذ البيع الخاصة بالشركة المخالفة من تقديم خدمة التليفون الأرضي الثابت بمفردها وربطها بالحصول على خدمة الإنترنت الثابت من ذات الشركة، وعلى الفور قام الجهاز بعمليات الفحص والتقصي وجمع الاستدلالات التي أكدت صحة الواقعة وأن الشركة المخالفة تتمتع بوضع مسيطر في سوق تقديم خدمة التليفون الأرضي الثابت التي تعد المرفق الأساسي لتوصيل الإنترنت الثابت.
كما تبين أن موظفي الشركة الموجودين في منافذ البيع يقوموا بإجبار العملاء بشكل مباشر على الحصول على خدمة الإنترنت الثابت منها من أجل الحصول على خدمة التليفون الأرضي، وفي حال رفض العملاء يتم المماطلة في توصيل الخدمة مما يضطرهم في النهاية إلى قبول الربط بين الخدمتين بالمخالفة لأحكام القانون.
ويترتب على تلك الممارسات الضارة بالمنافسة حرمان المواطن من الحق في الاختيار بين الشركات مقدمي خدمة الإنترنت الثابت العاملين بالسوق المصري وحصوله على ما يتناسب مع رغباته من حيث الجودة والسعر وتنوع الباقات المتاحة، من خلال إعمال قواعد المنافسة الحرة بين الشركات مقدمي خدمات الإنترنت الثابت..
وتعد جريمة الربط بين المنتجات إحدى صور إساءة استخدام الوضع المسيطر في السوق، إذ يقوم الشخص المسيطر باستغلال سيطرته في أحد الأسواق من أجل تعزيز وجوده أو زيادة مبيعاته وأرباحه في سوق آخر مما يعد مخالفة لأحكام المادة ٨/د من قانون حماية المنافسة.
وفي ضوء ثبوت المخالفة قرر مجلس إدارة الجهاز اتخاذ الإجراءات القانونية قبل الشركة وإلزامها بالتوقف تمامًا وبصورة فورية عن أية ممارسات من شأنها أن تؤدي إلى ربط الحصول على خدمة التليفون الأرضي الثابت على شرط قبول الحصول على خدمة الإنترنت المنزلي، وإلزام جميع مديري ومسئولي المبيعات والتسويق ومندوبي خدمة العملاء بالشركة سواء بفروعها المختلفة بالتوقف بصورة فورية عن إصدار أية تعليمات سواء كانت مكتوبة أو شفوية أو ضمنية تؤدي إلى ربط التعاقد على خدمة التليفون الأرضي الثابت على التعاقد على خدمة الإنترنت .
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: شركات الاتصالات منع الاحتكار مخالفة الأنترنيت المستهلك على خدمة التلیفون الأرضی خدمة الإنترنت الثابت على خدمة الإنترنت الحصول على خدمة حمایة المنافسة
إقرأ أيضاً:
احصل على 10 جيجا إنترنت ببلاش .. نفذ هذه الخطوات
ألزم الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات شركات المحمول الأربع العاملة في السوق وهي: فودافون، أورنج، اتصالات، ووي (WE)، بتقديم تعويضات مجانية لعملائها في المناطق التي شهدت انقطاعا في خدمات الإنترنت المنزلي نتيجة الحريق، والذي أثر على مناطق مثل وسط البلد، العباسية، وغمرة.
تعويضات تصل إلى 10 جيجابايت إنترنت مجانيوتشمل التعويضات المقدمة باقات إنترنت مجانية تصل إلى 10 جيجابايت، كجزء من خطة لتخفيف آثار الانقطاع وتحسين رضا العملاء.
يختلف أسلوب الحصول على التعويضات المجانية بحسب كل شركة، وفيما يلي نستعرض طرق الحصول على التعويض من كل شركة اتصالات في مصر:
شركة اتصالات مصر
يتم إضافة 10 جيجابايت تلقائيا للعملاء المتأثرين دون الحاجة لتقديم طلب.
للتأكد من الحصول على التعويض:
الدخول على تطبيق My Etisalat.
أو التواصل مع خدمة العملاء على الرقم 01111234333 في حال عدم وصول الباقة.
شركة WE
ترسل WE رسالة نصية للعملاء المتضررين تفيد بإضافة ميجات مجانية على باقاتهم.
يمكن التحقق من إضافة الباقة المجانية عبر:
تطبيق My WE.
الاتصال بالرقم 111.
أو استخدام خدمة المحادثة الفورية على الموقع الإلكتروني الرسمي للشركة.
شركة فودافون
إرسال تلقائي: ترسل فودافون رسالة نصية للعملاء المتأثرين بانقطاع الإنترنت.
في حالة عدم استلام الرسالة:
الاتصال بخدمة العملاء على 25224328 من أي خط أرضي.
أو الاتصال على الرقم 01001888860 من أي خط محمول.
تقديم طلب بالحصول على التعويض في حال عدم استلامه تلقائيا.
شركة أورنج
ترسل أورنج رسالة نصية للعملاء المتضررين تتضمن تعويضا بـ 10 جيجابايت إنترنت.
يمكن التأكد من استلام الجيجات المجانية من خلال:
تطبيق My Orange.
الاتصال برقم 110 من خط أورنج.
الاتصال بـ 16110 من أي خط أرضي أو محمول.
أو من خلال الرقم المباشر 01223202020.
وأكد الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات أن هذه الخطوة تأتي في إطار التزام الدولة بضمان استقرار خدمات الاتصالات وجودتها، والعمل على تعويض المواطنين عند حدوث أعطال غير متوقعة.
وشدد الجهاز على أن مراقبة الشركات ستستمر للتأكد من تنفيذ التعويضات بشكل عادل وفعال.