قرار حكومي.. 10 جيجا مجانًا لمشتركي الإنترنت الأرضي وجيجا للمحمول لهذا السبب
تاريخ النشر: 10th, July 2025 GMT
ألزم الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات جميع شركات الاتصالات في مصر باتخاذ إجراءات فورية لتعويض المستخدمين عن تأثر الخدمة عقب الحريق الكبير الذي شب في سنترال رمسيس، والذي أدى إلى تعطل واسع في خدمات الإنترنت والهاتف المحمول في بعض المناطق.
يأتي هذا القرار في إطار حرص الجهاز على التخفيف من آثار عدم انتظام خدمات الاتصالات، وضمان الحفاظ على حقوق المستخدمين، في ظل اعتماد شريحة واسعة من المواطنين والمؤسسات على خدمات الاتصالات الأرضية والمحمولة في معاملاتهم اليومية.
10 جيجا إنترنت مجاني.. القومي لتنظيم الاتصالات يلزم الشركات بتعويض العملاء
المصرية للاتصالات تعزي النقابة وتشيد بجهود العاملين خلال حريق سنترال رمسيس
حنفي يشكر العاملين بالمصرية للاتصالات: قدّموا نموذجًا وطنيًا ومهنيًا
"متحدث الوزراء": الدولة لا تعتمد على سنترال واحد ومنظومة الاتصالات أثبتت كفاءتها
مصر تؤكد تعزيز العمل العربي المشترك في اتصالات وزارية حول تطورات غزة ووقف إطلاق النار
تجديد حبس عصابة سرقت لوحات إلكترونية من كابينة شركة اتصالات بمدينة نصر
حريق سنترال رمسيس وبطولات الحماية المدنية.. وزير الاتصالات يرد على الشائعات
وزير الاتصالات يؤكد: بنية اتصالات الدولة لا تعتمد على سنترال رمسيس وحده
متحدث الحكومة: الدولة نجحت في تأمين اتصالاتها بشأن الأمن السيبراني وإعداد منظومة حديثة للاتصالات
الاتصالات: قنوات تمرير الكابلات ساهمت في اتساع رقعات امتدادا النيران في سنترال رمسيس
قرر الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات منح تعويض فوري للمستخدمين المتأثرين، حيث تم تخصيص 1 جيجابايت مجانية لكل مشترك في خدمات الهاتف المحمول، في حين حصل مشتركو الإنترنت الثابت على 10 جيجابايت مجانية، أو 5 جيجابايت إضافية على الهاتف المحمول في حال استمرار تعطل الخدمة على الخط الثابت.
ويتم تطبيق هذه التعويضات مباشرة على خطوط المستخدمين دون الحاجة إلى تقديم طلب أو تواصل مع مراكز الخدمة.
استعادة تدريجية للخدمات المتأثرة في محيط سنترال رمسيسقال الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات،أمس إن جميع خدمات الاتصالات ستعود بشكل تدريجي خلال 24 ساعة، مشيرًا إلى أنه تم نقل كافة الخدمات التي كانت تعتمد على سنترال رمسيس إلى أكثر من سنترال بديل لضمان استمرارية الشبكة.
وأضاف أن سنترال رمسيس سيظل خارج الخدمة لأيام، إلا أن الإجراءات التي تم اتخاذها تضمن عودة الاتصالات بشكل سريع في المناطق المتأثرة، موضحًا أن مصر لا تعتمد على سنترال رمسيس كمركز وحيد للخدمات.
عودة الخدمات بنسبة 90% على مستوى الجمهوريةمن جانبه، أكد المهندس محمد إبراهيم، رئيس قطاع أول التفاعل المجتمعي بالجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، أن خدمات الإنترنت الأرضي والمحمول عادت بنسبة تصل إلى 90%، موضحًا أن المكالمات الصوتية والخدمات الأساسية الأخرى تم استعادتها بالكامل في أغلب المناطق.
وأشار إبراهيم إلى أن هناك أولويات تم العمل عليها في خطة إعادة تشغيل الخدمات، تضمنت الخطوط الساخنة للجهات الحكومية، والخدمات المصرفية، وأجهزة الصراف الآلي، التي تشكل شريانًا حيويًا لحياة المواطنين.
سنترالات بديلة بنفس الكفاءة جاهزة للخدمةأكد الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات أن هناك بنية تحتية قوية ومتنوعة في مختلف أنحاء الجمهورية، بما في ذلك سنترالات مماثلة لسنترال رمسيس من حيث الإمكانيات والحجم، وهي قادرة على دعم الشبكة الوطنية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات دون التأثير على الأداء.
وشدد الجهاز على أن الاعتماد على بنية سنترال رمسيس لم يكن مطلقًا، وهناك شبكات رديفة تم تفعيلها مباشرة بعد الحريق لتقليل زمن التعطل.
جهود استثنائية لضمان جودة الخدمةوأوضح محمد إبراهيم أن الجهاز عمل على مدار الساعة خلال الأزمة لضمان استعادة الخدمات الأساسية في أسرع وقت، مبينًا أن معظم البنوك عادت للعمل بصورة طبيعية، إلى جانب استقرار أداء خدمات الدفع الإلكتروني، وهو ما يؤكد فاعلية خطة الطوارئ التي تم تفعيلها فور الحادث.
التزام حكومي بعدم تكرار الأعطال الكبرىأشار الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات إلى أنه يواصل اتخاذ كل الإجراءات الوقائية والفنية لضمان عدم تكرار مثل هذه الأعطال مستقبلًا، مضيفًا أن ما جرى هو حالة طارئة تم احتواؤها بسرعة قياسية، ما يعكس مدى جاهزية قطاع الاتصالات للتعامل مع الأزمات.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الاتصالات القومي لتنظيم الاتصالات انتظام خدمات الاتصالات سنترال رمسيس الجهاز القومی لتنظیم الاتصالات خدمات الاتصالات سنترال رمسیس
إقرأ أيضاً:
وزيرة التضامن: توفير جميع خدمات العلاج لمرضى الإدمان مجانًا ووفقًا للمعايير الدولية
أكدت الدكتورة مايا مرسى وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي أن مشكلة المخدرات وما شهدته عالميًا من تحولات جوهرية خطيرة، إضافة إلى الهجمات الشرسة للمخدرات الاصطناعية في مختلف دول العالم.
وقد أسفرت عن مزيد من الضغوط والأعباء على النظم الصحية والتأهيلية، وأصبحت العديد من الدول غير قادرة على استيعاب حالات الإدمان؛ ويطالعنا تقرير الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة الصادر في 2025 أن من بين كل 12 مريض إدمان، لا يحصل على الخدمة سوى مريض واحد فقط، بينما تتسع الفجوة أكثر بين الإناث لتصل إلى مريضة واحدة من بين 17 مريضة تتاح لها خدمات العلاج ، ووسط هذه التحديات التي يموج بها المشهد العالمي تمضي الدولة المصرية قدمًا في توفير العلاج لجميع المرضى المترددين بالمجان، ووفقًا لأعلى مستويات الجودة، وذلك انطلاقًا من إيمان القيادة السياسية بضرورة حماية أبنائنا من هذا الخطر وتداعياته الوخيمة على مختلف الأصعدة ،كما بدأت الدولة في اتخاذ خطوات استباقية لمواجهة هذه التحولات، حيث جرى تجهيز ولأول مرة قسمين للعلاج الإلزامي بالقاهرة والإسكندرية لعلاج الحالات غير المستبصرة بمرضها وتشكل خطرًا على نفسها أو أسرتها؛ لاسيما مع حالات إدمان المخدرات الاصطناعية المستحدثة وما يصاحبها من اضطرابات نفسية متنوعة.
جاء ذلك خلال افتتاح الدكتورة مايا مرسى وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، مركز العزيمة لعلاج وتأهيل مرضى الإدمان بقرية دمنهور الوحش إحدى قرى المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بمحافظة الغربية، بحضور الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، والدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف، واللواء أشرف الجندي محافظ الغربية والدكتورة غادة والي وكيل السكرتير العام للأمم المتحدة والمدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة السابق، والدكتور عمرو عثمان مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان، والسفيرة نبيلة مكرم رئيس الأمانة الفنية للتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي وممثلى الإدارة العامة لمكافحة المخدرات ومدحت وهبه المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي ، والقيادات التنفيذية وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ.