مخلفات البناء في بوشر.. مشكلة بيئية دون حل
تاريخ النشر: 9th, March 2024 GMT
تعاني مناطق الحمام وصنب وفلج الشام التابعة لولاية بوشر من تكدس مخلفات البناء، من الأخشاب والعلب الفارغة والمواد البلاستيكية المختلفة التي تشكل مخاطر بيئية وصحية كبيرة على الأهالي والبيئة المحيطة بالمنطقة ويعود ذلك إلى عدم الاكتراث بالمخاطر البيئية التي تنتج عنها هذه المخلفات السامة التي تتحلل تدريجيا في التربة وتتطاير في الهواء، ووجودها بالقرب من الأحياء السكنية وفي الأماكن الطبيعية التي غالبا ما تكون مزارا سياحيا جميلا بين الجبال والأودية.
وفي زيارة استطلاعية، رصدت "عمان" انتشار مخلفات مواد البناء والأصباغ والبلاستيك والأخشاب والعلب الفارغة في الطرق الداخلية بين الجبال وخاصة طريق الوادي الذي يربط قرى صنب والحمام بمنطقة العوابي.
وتعبث القوى العاملة الوافدة بالأماكن الجميلة دون رقيب ولا حسيب من خلال رمي مخلفات البناء، حيث تتكدس تلك المخلفات بشكل كبير بين الجبال والأودية وتحت الأشجار، ويمكن ملاحظة بقايا الطابوق والجبس والأخشاب في مجاري الأودية والشعاب والأكياس البلاستيكية التي تتطاير أو تعلق بأشجار السدر والسمر مشكّلةً مخاطر بيئية وصحية وروائح كريهة.
مخاطر بيئية
الخطر الأكبر يتمثل في انتشار العلب البلاستيكية والزجاج حيث يتم طمرها في التربة خلال جريان الشعاب، إضافة إلى انتشار مواد مشوهة في مناطق يقصدها الزوار والسياح، لاسيما الحمام وصنب اللتان تمتازان بأماكن جميلة.
ولكبح هذه الظاهرة الخطيرة على الحياة الطبيعية والفطرية لا بد من تشديد الرقابة من الجهات المختلفة التي يجب أن تتوحد فيها الجهود ويتم من خلالها التناوب بشكل متواصل على زيارة هذه الأماكن وإصدار عقوبات رادعة لكل من تسول له نفسه الإضرار بالبيئة وتشويهها.
المصدر: لجريدة عمان
إقرأ أيضاً:
مخاوف بيئية من حرق المخدرات في الهواء الطلق بطرق عشوائية
زنقة 20 | متابعة
وجه الفريق الإشتراكي المعارضة الاتحادية، سؤالا كتابيا إلى وزير الداخلية حول الآثار البيئية الخطيرة لحرق المخدرات وإتلاف البنزين بطرق عشوائية بمدينة الصويرة.
و سائل الفريق الاشتراكي، وزير الداخلية حول الطرق المعتمدة في حرق المخدرات وإتلاف كميات البنزين المهربة، وقال أنها غالبا تتم بشكل عشوائي ودون احترام المعايير البيئية المعمول بها، مما يشكل تهديدًا حقيقيًا لصحة المواطنين وسلامة المحيط الطبيعي.
هذه الممارسات، وفق الفريق الاشتراكي، و رغم أنها تندرج ضمن مجهودات مشروعة لمحاربة الجريمة والتهريب، إلا أن غياب إجراءات واضحة للإتلاف الآمن ينعكس سلبًا على جودة الهواء، ويُسهم في تلوث التربة والمياه، ويؤدي إلى أضرار مباشرة على المواطنين القاطنين بالقرب من أماكن الإتلاف.
الفريق الاشتراكي طالب بالكشف عن المعايير البيئية المعتمدة في عمليات الإتلاف ، و الإجراءات المتخذة لتفادي التأثيرات السلبية على السكان والبيئة.