إعلان أسماء الفائزين بمسابقة "ديوان شهداء العزة" بالكويت
تاريخ النشر: 9th, March 2024 GMT
أعلن سعــــود عبدالعزيز البابطين رئيس مجلس أمناء مؤسسة عبدالعزيز البابطين الثقافية عن أسماء الفائزين بمسابقة “ديوان شهداء العزة " وذلك من خلال مؤتمر صحفي عُقد السبت الموافق 9 مارس 2024م في مقر مكتبة البابطين المركزية للشعر العربي.
وأشار البابطين أن هذه المسابقة أطلقها والده الراحل عبدالعزيز البابطين في الـــ 23 من أكتوبر 2023م، انطلاقًا من المواقف الثابتة الذي ظل طيلة حياته ملتزمًا بها ، حيث كان رحمه الله حريصًا على تقديم المبادرات المسؤولة والملهمة ، فكان أول من انتبه إلى ضرورة توثيق معركة طوفان الأقصى شعراً .
"لجنة تحكيم متخصصة في الوطن العربي"
وأوضح سعود عبدالعزيز البابطين رئيس المؤسسة أنه بحلول موعد انتهاء فترة تلقي المشاركات في الــ 30 من نوفمبر 2032م، كان عدد القصائد التي وصلت المؤسسة 1410 قصيدة تقدم بها 1246 شاعر وشاعرة يمثلون 36 دولة عربية وأجنبية.
لافتاً أن المؤسسة بدأت في اتخاذ الإجراءات الخاصة بأعمال التحكيم، وتم عرض القصائد الملتزمة بالشروط العامة للمسابقة على لجنة تحكيم مؤلفة من خمسة من أبرز الأساتذة النقاد والأكاديميين من ذوي الخبرة والاختصاص في الوطن العربي من الكويت والسعودية والأردن ومصر والمغرب، وقد استمر عمل اللجنة قرابة ثلاثة أشهر عكف خلالها المحكمون على ترتيب القصائد وتقييمها على مقياس مئوي.
وانتهت تقييمات أعضاء لجنة التحكيم ودرجاتهم إلى انتخاب 710 قصيدة للمشاركة في الديوان، واختيار القصائد الفائزة.
سعـــــــــود البابطين: زيادة قيمة الجائزة ايماناً منا بنهج الوالد "طيب الله ثراه"
وأكد البابطين أنه التزامًا منا بنهج الوالد العزيز رحمه الله في تقدير الشعر في حياتنا وقيمته وأهميته في التعبير عن مواقف الإنسان العربي وآماله وطموحاته والاحتفاء بالشعراء وإيماننا معه جميعاً بأن الشعراء هم ضمير الأمة العربية.
قررنا رفع قيمة جوائز المسابقة لتصبح كالآتي:
- الجائزة الأولى خمسة عشر ألف دولار 15000 $ وفاز بها: الشاعر مُحَمَّد عِبُّو منَ الجزائر عن قصيدتِهِ: (حُدَاءُ شَارِبِ الرِّيح).
- الجائزة الثانية عشرة آلاف دولار 10000 $ وفاز بها: الشاعر وضَّاح عليِّ حاسِر منَ اليمن عن قصيدتِهِ: (وَطَنٌ يُصَلِّي في الجَحيم).
- الجائزة الثالثة خمسة آلاف دولار 5000 $ وفاز بها: أحمد سيّد هاشِم منَ مملكة البحرين عن قصيدتِهِ: (شَهِيدٌ مُخضّبٌ بالوَرْدِ).
كما نوه سعود عبدالعزيز البابطين رئيس المؤسسة عن إقامة احتفالية خاصة لتوزيع جوائز المسابقة على الشعراء الفائزين يوم الثلاثاء 21 مايو 2024 بمكتبة البابطين المركزية للشعر العربي بحضور مجلس أمناء المؤسسة ونخبة من الشعراء المشاركين في المسابقة ونخبة من النقاد والإعلاميين من مختلف أقطار الوطن العربي.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: البابطين ديوان شهداء العزة مؤسسة عبدالعزيز البابطين عبدالعزیز البابطین
إقرأ أيضاً:
ديوان المظالم يقر آلية جديدة لتقييم القضاة وتفتيش المحاكم سنويًا
أقر مجلس القضاء الإداري لائحة التفتيش القضائي بديوان المظالم، في خطوة تهدف إلى تعزيز كفاءة العمل القضائي وتحسين جودة الأداء داخل المحاكم الإدارية، من خلال تنظيم دقيق ومتكامل لآليات التفتيش والتقييم والمتابعة القضائية.
وتضمنت اللائحة الجديدة تنظيمًا شاملاً لعمل الإدارة العامة للتفتيش القضائي، مع توسيع صلاحياتها وإعادة هيكلة إجراءاتها، كما نصت على تشكيل لجنة خاصة لفحص تقارير التفتيش القضائي واعتمادها، إلى جانب وضع تفاصيل دقيقة لتقييم أداء القضاة وآلية جديدة لتقويمهم خلال فترة التجربة.
أخبار متعلقة طقس السبت.. رياح وأتربة وأمطار على أجزاء من عدة مناطقبمعرض دولي.. المملكة تكشف عن مبادراتها في دعم صناعة النقل البحريوأكدت اللائحة على أهمية الحفاظ على سرية أعمال التفتيش والتحقيقات مع القضاة، وشددت على التزام القواعد المنصوص عليها في نظام المرافعات الإدارية ولائحته التنفيذية، بما في ذلك السماح باستخدام الوسائل الإلكترونية في التبليغات والتوقيعات وفق الضوابط المقررة.
.article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } ديوان المظالم يقر آلية جديدة لتقييم القضاة وتفتيش المحاكم سنويًاالتفتيش على القضاةوفيما يخص إجراءات التفتيش على القضاة، نصت اللائحة على أن يتم وفق خطة سنوية معتمدة، لا تشمل قضاة المحكمة الإدارية العليا، مع إمكانية تنفيذ التفتيش خارج نطاق الخطة عند الضرورة. وتشمل الخطة تحديد أسماء القضاة الخاضعين للتفتيش، وفترة التفتيش، والبيانات المطلوبة من كل قاضٍ، ويُلزم القضاة بتقديم بياناتهم خلال المهلة المحددة، وفي حال التأخر يُعد التقرير بناءً على المعلومات المتاحة لدى إدارة التفتيش.
ويتم فحص ما لا يقل عن 20 ملف دعوى وطلب، بالإضافة إلى الأحكام والقرارات الصادرة عن القاضي، ويُمنح بعد ذلك تقدير كفاية بإحدى الدرجات الأربع: ”متميز"، ”جيد جدًا"، ”متوسط"، أو ”أقل من المتوسط". ويُتاح للقاضي تقديم إيضاحاته خلال سبعة أيام من استلام التقرير المبدئي، قبل أن يُعرض على لجنة الفحص المختصة لاعتماده أو تعديله، مع إمكانية إعادة التفتيش عند الحاجة.
وأوضحت اللائحة أن القضاة غير المشكلين في دوائر قضائية يُقيَّمون من قبل رؤسائهم المباشرين بشكل سنوي، كما يتم تقييم القاضي خلال فترة التجربة مرتين على الأقل في العام، عبر لجنة تضم رئيس المحكمة ورئيس الدائرة ومفتشًا قضائيًا، وتُرفع نتائج التقييم إلى رئيس الإدارة الذي يحيلها إلى رئيس مجلس القضاء الإداري إذا تضمن التقييم ما يؤثر على أهلية القاضي.
.article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } ديوان المظالم يقر آلية جديدة لتقييم القضاة وتفتيش المحاكم سنويًاتفتيش المحاكموفيما يتعلق بتفتيش المحاكم، نصت اللائحة على إجراء تفتيش دوري لا يقل عن مرة واحدة سنويًا، ويُبلّغ رئيس المحكمة بالتقرير التفتيشي وله الحق في تقديم إيضاحاته خلال 15 يومًا من استلامه، لتقوم لجنة الفحص بمراجعة التقرير والتوصية باعتماده أو تعديله، قبل رفعه إلى رئيس مجلس القضاء الإداري.
أوكلت اللائحة لإدارة التفتيش القضائي مهام المتابعة العامة لسير العمل في المحاكم، ومراقبة الدعاوى المتأخرة، والأحكام التي لم تُسلّم في مواعيدها النظامية، وتقديم التوصيات اللازمة لمعالجة أوجه القصور أو العوائق التي تعترض انتظام العمل القضائي.
وفي جانب الشكاوى والمخالفات، تختص الإدارة بفحص الشكاوى التي تحال من رئيس المجلس، بشرط استيفائها للبيانات النظامية، وعدم تقادمها الزمني إلا إذا كانت تتضمن وقائع تستحق الفحص، وفي حال ثبوت عدم صحتها تُوصي الإدارة بحفظها، أما إذا قُرّر عدم الحفظ، فيُطلب من القاضي الرد على مضمونها خلال 15 يومًا، ويُعد المفتش بعد ذلك تقريرًا مفصلًا يُحال إلى رئيس المجلس لاتخاذ القرار المناسب.
ونصّت اللائحة على أن التحقيق مع القاضي يجب أن يتم بإشعاره بأسباب التحقيق، وضمان حقه الكامل في الدفاع عن نفسه، مع توثيق كل الإجراءات في محضر رسمي، وإعداد تقرير نهائي يتضمن نتائج التحقيق وأدلة الإثبات - إن وُجدت - ورفعه إلى رئيس المجلس للنظر فيه.