السوداني يضغط زر مكائن الدرفلة بعد 20 عاماً من التوقف.. هل بدأت مرحلة تصفير المؤامرة؟
تاريخ النشر: 9th, March 2024 GMT
بغداد اليوم - بغداد
أكد عضو مجلس النواب مضر الكروي، اليوم السبت (9 آذار 2024)، بأن رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني بدأ المرحلة الأولى من سياسة تصفير مشاكل المشاريع الاقتصادية في العراق ولاسيما الصناعية، وذلك بعد المشهد السريالي الذي اظهر السوداني وهو يضغط على زر تشغيل مكائن معمل الدرفلة في البصرة بعد توقفه لأكثر من 20 عاما.
وقال الكروي في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "من 1200-1500 مشروع اقتصادي مهم على مستوى البلاد بعضها تضم مصانع ومعامل وورش صناعية مهمة متوقف عن العمل بعضها منذ 2003 رغم انها تملك كوادر وكفاءات فنية وهندسية لكنها تعاني البطالة"، لافتا الى ان "توقفها ناجم عن اسباب متعددة ابرزها عدم وجود خطة عمل لاعادة احياءها يرافقها وجود ضغط خارجي لابقاء سبات الصناعة الوطنية لخلق اقتصاد مستهلك يعتمد على ما تنتجه مصانع دول اخرى".
وأضاف، أن "حكومة السوداني اعتمدت سياسة تصفير مشاكل المشاريع الاقتصادية في البلاد من خلال اطلاق مرحلة اولى تضمنت تحريك عجلة تحديث الخطوط واعادة افتتاح المصانع بشكل تدريجي كما حصل اليوم في البصرة"، لافتا الى ان "المشاريع هي ايقونة من ايقونات الصناعة الوطنية التي ستخفف من الاستيراد بمعدلات عالية جدا لمواد مهمة خاصة في القطاع الزراعي".
واشار الى ان "العراق ينفق مئات الملايين من الدولارات لتأمين الاسمدة بمختلف انواعها ووجود صناعة وطنية مع مواد خام كافية تدفع الى امكانية تحقيق الاكتفاء خلال فترة وجيزة"، مشيرا الى "اهمية اعادة المشاريع الاقتصادية والتنموية من خلال ايجاد حلول موضوعية لكل الاسباب التي دفعت عجلة الانتاج للتوقف".
وفي مشهد سريالي كان يراقبه العراقيون من على شاشات التلفاز، قام السوداني بضغط زر تشغيل معمل الدرفلة لصناعة الصلب والحديد في البصرة صباح اليوم السبت ببث مباشر، لتدور مكائن المعمل لأول مرة منذ 2003 وبعد توقفه لاكثر من 20 عاما.
ويعد ملف الصناعة، من اهم المصاديق التي يعتبرها العراقيون أنها تعكس مدى فشل النظام السياسي الحالي، وتخادم رموزه مع الدول الاخرى بغرض فائدتها على حساب البلد والصناعات المحلية في حركة "مؤامرة" على اقتصاد البلاد، خصوصا مع معرفة وجود اكثر من 40 الف معمل بين معطل ومتوقف، مقابل 5 الاف معمل ومصنع يعمل في العراق بشكل منتظم، بحسب تصريحات لوزارة الصناعة.
الا ان وزارة الصناعة غالبا ما تصف المعامل المتوقفة والمتعطلة بأن "معظمها مندثر ومتقادم" ولا توجد جدوى اقتصادية من اعادة تشغيلها.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
السوداني يوجه بتطبيق قانون حماية المنتجات العراقية
آخر تحديث: 11 دجنبر 2025 - 1:16 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- ترأس رئيس مجلس الوزراء المنتهية ولايته محمد شياع السوداني، اجتماعا لمجلس التنسيق الصناعي، بحضور؛ وزيري النفط والتجارة، وعدد من المستشارين والمسؤولين المعنيين، ورئيس اتحاد الصناعات العراقي، وفقا لبيان صادر عن مكتب السوداني اليوم.وذكر البيان أن الاجتماع بحث في أوضاع المشروعات الصناعية للقطاعين العام والخاص، ومتطلبات استدامة النهضة التنموية في القطاع الصناعي، وسبل توفير كل الجوانب الضرورية لتوسعة الإنتاج واجتذاب المزيد من القدرات الاستثمارية لهذا القطاع الواعد.ففي ما يتعلق بتمويل المشروعات الصناعية المتوسطة والكبيرة، أقر الاجتماع التوصية الى مجلس الوزراء بزيادة رأسمال المصرف الصناعي باعتباره شركة مساهمة عامة.كما جرى التصويت على تعديل قرار المجلس التنسيقي الصناعي (15 لسنة 2025) ليتضمن إجراء عملية الكشف على السلع المصدرة داخل المجمعات التصديرية في المناطق الكمركية، أو بالتنسيق مع الهيئة العامة للكمارك، من أجل تخفيف العبء عن الجهة الصناعية المستوردة للبضائع.وشهد الاجتماع مناقشة تحديد سعر الغاز السائل (LPG) المجهز الى المشروعات الصناعية (عدا معامل الطابوق) التي لديها شهادة تأسيس، بمبلغ (300) الف دينار/ طن، في ضوء ملحوظات وزارة النفط.كما جرت مناقشة نظام شركة مطاحن النجف المحدودة، وكذلك التداول بشأن الديون المترتبة بذمة شركات وزارة الصناعة والمعادن والقطاع الخاص قبل عام 2003، لاطفائها ضمن الموازنة العامة الاتحادية لسنة 2026، حيث تقرر تشكيل لجنة من أطراف محددة لدراسة هذا الملف تقدم تقريرها خلال شهر.وفي ما يتعلق بإجراءات تشريع قانون استيفاء رسم الانتاج، تقرر أيضا تشكيل لجنة متخصصة لدراسة الموضوع وتقديم توصيات خلال أسبوعين.وجرى خلال الاجتماع توجيه الجهات المعنية باكمال إجراءات إنشاء معمل للقطاع الخاص لتصفيح و تدريع العجلات، وفق القانون.وأوعز الاجتماع الى المنافذ الحدودية كافة بما فيها المنافذ في إقليم كوردستان العراق بالالتزام بتطبيق قرار مجلس الوزراء (24614 لسنة 2024) بخصوص الرسم الكمركي المفروض على بعض المنتجات الغذائية المستوردة الى العراق من الدول والمناشي كافة، وتطبيق قانون حماية المنتجات العراقية رقم (11 لسنة 2010) المعدّل.
الانتقالي يكثف انتشاره العسكري في المهرة ويستحدث نقاط تفتيش