جمعية حقوقية تطالب بمدونة موحدة تشمل اللادينيين وتدعو لإعدام إسم أبناء الزنا
تاريخ النشر: 9th, March 2024 GMT
أخبارنا المغربية - عبد المومن حاج علي
أصدر المكتب التنفيذي لجمعية الدفاع عن حقوق الانسان، أمس الجمعة 8 مارس، بيانا سطر من خلاله مطالبه النهائية في إطار التفاعل مع النقاش العمومي بشأن قانون الأسرة، وذلك خلال إحياء الجمعية الحقوقية لليوم العالمي للمرأة، تحت شعار " لا عدالة دون مساواة حقيقية".
وجددت جمعية الدفاع عن حقوق الإنسان، تضامنها مع المرأة في كل مكان و مع المرأة المغربية خاصة و مع المرأة في البادية بشكل خاص جدا، من أجل تمكينها من كل حقوق الإنسان و مساواتها بالرجل و مساواة المرأة في البادية و القرية بالمرأة في المدن.
واستحضرت الجمعية "كباقي مكونات الحركة الحقوقية الوطنية والكونية، الدور الفعال والرائد للمرأة الذي لعبته في المساهمة في بناء المجتمعات عموما والمجتمع المغربي خصوصا"، مشيرة إلى أنه "انطلاقا من مرجعيتها الكونية لحقوق الإنسان، كانت قد نظمت عدة لقاءات وندوات وطنية ومحلية خلال مسيرتها الحقوقية منذ 22 سنة حول مدونة الاسرة، و استحضرت مقتضياتها المخالفة لحقوق الانسان خلال مؤتمراتها، بل وصاغت مشروعا متكاملا في الموضوع، لذا فهي معنية بالتعديلات المزمع إدخالها على مدونة الاسرة".
وأكدت الجمعية مطالبها التى جاءت في بيانها المؤرخ في 8 أكتوبر 2023 جملة وتفصيلا، مكررة المطالب الواردة فيه ومضيفة عليه مقترحات أخرى، قدمتها كمطالب نهائية في الصدد لأخذها بعين الاعتبار في حالة ما إذا أقصيت من التشاور والتشارك كآليتين حقوقيتين في مجال التنمية وحقوق الانسان والإعداد لقواعد أسرة مغربية معاصرة وحداثية وحقوقية.
وشدد المكون الحقوقي المغربي على أنه يضع نصب أعين الجميع المقاربة الكونية غير التجزيئية وغير التفضيلية للحقوق، وكذا ديباجة الدستور المغربي المؤكدة على مبادئ حقوق الانسان و كذا خصوصية الشعب المغرب كشعب أمازيغي في محيطه الافريقي والمتوسطي ،مثمنا الموقف الملكي الحازم في ضرورة التغيير من أجل مجتمع مغربي موحد وعادل متخلصا من القيم الشرقية الاقطاعية المتخلفة للانطلاق نحو الدمقراطية و التقدم والتطور.
وطالبت جمعية الدفاع عن حقوق الإنسان، بتوحيد مدونة أسرية واحدة لجميع المغاربة مسلمين ويهود و مسيحيين وأقليات دينية وغير دينية، وجعلها مدونة مدنية بالأساس، بأسس حقوقية وبالقواعد المشتركة السمحة بين الديانات الابراهيمية التي لا تخالف مبادئ حقوق الانسان.
ونادت بضرورة إقرار مبدأ المساواة المطلقة بين الرجل والمرأة في كل أمر؛ الارث (إلغاء الإرث بالعصبة ...) الزواج (مثلا أن تتزوج بغير المسلم كما يحق للرجل المسلم - توحيد سن الزواج بين الذكر والأنثى ومنع زواج القاصرات) والطلاق والنفقة والولاية على الأبناء والنيابة عليهم والحضانة والنسب (بإدخال الاسم العائلي للأم سيرا على القانون المقارن؛ أوروبا مثلا) وتولي جميع المناصب التي يتولاها الرجل سواء الدينية أو السياسية أو الإدارية أو العسكرية... ومساواة المرأة بالرجل في أمور ،ومساواة الرجل بالمرأة في أمور أخرى، حيث أوردت كمثال مساواة الرجل بالمرأة في عدم التعدد، (أي منع الرجل من التعدد مساواة مع المرأة)والباقي واضح.
وفي رابع المطالب، طالبت الجمعية بالاعتماد في النسب على العلاقة البيولوجية إلى جانب العلاقة الزوجية بالاقرار أوالخبرة او بالامتناع عن الخبرة، تنفيذا لمبدأ رفع الميز بين البنوة البيولوجية و الشرعية، وإعدام ما يسمى بأبناء الزنا قانونا و قضاءً وفقها وواقعا، مع حذف جميع المصطلحات والتعابير الموروثة عن القاموس الفيودالي/ الاقطاعي المحقر للمرأة والطفل، وجعل المدونة الجديدة تمنح من الجهاز المفاهيمي للمنظومة الحقوقية، بالإضافة إلى تقاسم المسؤولية، الند للند في التربية والتعليم.
ودعى البيان إلى حماية المرأة بوصفها عنصرا ضعيفا عموما في المجتمع المغربي نفقة في الزواج أو الطلاق أو التطليق إذا كانت معسرة وبناء على بحث قضائي لا تكون السرية فاعلة فيه في مجال الأسرة من ناحية معرفة الوضع المالي لكلا طرفي الزواج، مع اعتماد مقاربة علمية طبية بالنسبة لمدة الحمل في اعتماد النسب، ومنح حق الاستفادة من الارث للأبناء بالتبني أو المسجلين كأبناء بيولوجيين وفق القواعد أعلاه، مع ضمان حق الوالدين والأرملة في الإرث بشكل يضمن كرامة الجميع كل في موقعه.
وأكد البيان على ضرورة اعتبار الخبرة الجينية وسيلة قانونية لإثبات النسب أو نفيه، تسهيلا لتسجيل المواليد في الحالة المدنية في اسم والديهم بغض النظر عن وجود عقد الزواج مكتوب من عدمه أو في فترة الخطوبة أو الاقرار، واعتماد النسب الناتج عن الاغتصاب أو نتيجة أي واقعة أخرى مع استبعاد نهائيا ما اعتبر في الفقه العتيق قاعدة عدم اجتماع الحد والنسب، وتسهيل التسجيل في الحالة المدنية داخل أجل سنة تمديدا لأجل شهر من تاريخ الولادة و بتصريح الوالدين فقط بعد التثبت من هويتهما.
ويتمثل المطلب الأخير في تسهيل إجراءات الزواج بين الراشدين وتسجيله، وذلك بإبرامه و تسجيله في كل مؤسسة رسمية و قانونية ذات الصلة وإبرامه أمام الموثق والمحامي فضلا عن العدول فرادى دون لزوم عدلين اثنين.
وأهابت الهيأة التنفيذية للجمعية بكل فروعها بإطلاق دينامية للنقاش الحقوقي حول أوضاع المرأة والطفل و الانخراط في كل المبادرات الكبرى حول تعديل قانون الأسرة وتجديد أحوالها.
المصدر: أخبارنا
كلمات دلالية: حقوق الانسان حقوق الإنسان مع المرأة المرأة فی
إقرأ أيضاً:
منظمة حقوقية: بعد العقوبات على بن غفير وسموتريتش المطلوب وقف الإبادة
رحبت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا،بقرار الحكومة البريطانية ،كندا،نيوزيلاندا واستراليا فرض عقوبات على كل من الوزراء في حكومة الإحتلال بتسلئيل سموتريتش (وزير المالية في الحكومة الإسرائيلية) وإيتمار بن غفير (وزير الأمن القومي)، على خلفية تورطهم المباشر في ارتكاب جرائم ضد الفلسطينيين، وتبنيهم لسياسات تدعو إلى ابادة الفلسطينيين أو تهجيرهم والعمل الدؤوب لهدم الأقصى وبناء الهيكل .
وكانت المنظمة قد تقدمت بطلبين لفرض عقوبات على إيتمار بن غفير وبتسلئيل سموتريتش بتاريخ 29 نوفمبر/تشرين الثاني 2023 والثاني في يونيو/حزيران 2025، عبر مكتب المحاماة Deighton Pierce Glynn إلى وزارة الخارجية البريطانية في إطار نظام العقوبات العالمي «ماغنيتسكي»، طالبت فيه مجددا بفرض عقوبات عاجلة على كل من بتسلئيل سموتريتش (وزير المالية في الحكومة الإسرائيلية) وإيتمار بن غفير (وزير الأمن القومي)، على خلفية تورطهم المباشر في ارتكاب جرائم .
وبينت المنظمة في طلبها، الذي أرسلت نسخة منه لـ "عربي21": أن الوزيرين المذكورين يتحملان مسؤولية مباشرة، كلٌّ ضمن موقعه الوزاري، عن سياسات العقاب الجماعي، والحصار الشامل، وتدمير البنية التحتية، والتحريض العلني على القتل والتهجير القسري، سواء في قطاع غزة أو في الضفة الغربية، حيث تصاعدت خلال الأشهر الأخيرة الانتهاكات المرتكبة ضد المدنيين الفلسطينيين على يد قوات الجيش والمستوطنين.
وذكرت المنظمة في الطلب أن بتسلئيل سموتريتش، بصفته وزيرًا للمالية، كان أحد أبرز العقول المحركة لخطة تجويع السكان في قطاع غزة عبر قطع الإمدادات والمساعدات الإنسانية، وإصدار تعليمات صريحة تمنع إدخال الغذاء والدواء والوقود، والتصريح علنًا بأن “الهدف يجب أن يكون تقليص عدد سكان غزة”. كما أكد في أكثر من مناسبة دعمه لنقل السكان قسرًا إلى دول مجاورة، وهو ما يشكل تهديدًا خطيرًا على الوجود الفلسطيني الجماعي ويكشف عن نية الإبادة الجماعية عبر التجويع والتهجير، كما أنه قام بإصدار أوامر مالية وتشريعية تساهم في إدامة الحصار، وإفشال أي جهود إنسانية حيادية لإدخال المساعدات.
أما إيتمار بن غفير، الذي يتولى منصب وزير الأمن القومي، فقد استغل موقعه للإشراف على سياسات تنطوي على استهداف مباشر للبنية التحتية المدنية في غزة (الكهرباء والمياه والاتصالات)، إلى جانب إطلاقه العلني والمتكرر لتصريحات تحريضية ضد السكان الفلسطينيين، وتوفير الغطاء السياسي والرسمي للمستوطنين في تنفيذ هجمات متكررة على قرى فلسطينية، تسببت في القتل والحرق والاعتداء على الممتلكات، بالإضافة إلى الهجمات على الأسرى، والإهمال الطبي الممنهج في مراكز الاحتجاز.
وشددت المنظمة على أن كلا الوزيرين يُعتبران مسؤولين عن سياسات تنتهك القانون الدولي الإنساني، واتفاقيات جنيف، والالتزامات الدولية للمملكة المتحدة، ويشكل سلوكهما نموذجًا واضحًا للأفراد الذين تنطبق عليهم معايير فرض العقوبات الفردية بموجب النظام القانوني البريطاني.
وسلطت المنظمة الضوء على أن دور الوزيرين لا يقتصر على ما يجري في قطاع غزة، بل يمتد إلى الضفة الغربية، خاصة مناطق جنوب نابلس والخليل، حيث دعم كلاهما علنًا هجمات المستوطنين على الفلسطينيين، وقدما لهم الغطاء السياسي والتشريعي في سياسات مصادرة الأراضي، وطرد السكان الأصليين، والتسليح العلني لمليشيات مدنية شاركت في أعمال قتل واعتداءات واسعة.
كما أكدت المنظمة أن الجرائم المرتكبة ليست أحداثًا فردية أو استثنائية، بل تُنفذ ضمن نمط منهجي ومستمر من السياسات، يتعمد إخضاع السكان الفلسطينيين للعقاب الجماعي وقتلهم و تدمير مقومات بقائهم، وهو ما يشكل إباده جماعيه وفق ما عرفته اتفاقيبة منع الإبادة الجماعية.
واستعرضت المنظمة في الطلب عددًا من التصريحات العلنية والتوثيقات الرقمية الصادرة عن الوزيرين، والتي تُظهر بشكل لا لبس فيه القصد المباشر للتحريض على ارتكاب الجرائم، بما في ذلك دعوة إيتمار بن غفير لقصف البنية التحتية في غزة وحرمان سكانها من الماء والكهرباء، ودعوة سموتريتش لتقليص عدد السكان في غزة ومنع إدخال الغذاء. وقد تم تزويد وزارة الخارجية بنسخ من هذه التصريحات الموثقة كملاحق رسمية.
وأكدت المنظمة أن هذه الخطوة رغم أنها متأخرة، إلا أنها تفتح الطريق أمام اتخاذ خطوات عملية أخرى من المساءلة والمحاسبة والعمل بشكل جاد لوقف تصدير كل انواع الأسلحة لإسرائيل، والتي ثبت بالأدلة القاطعة استخدامها في حرب الإباده، مشددة أن الوقت ينفذ أمام تصاعد جرائم الاحتلال وتوسع رقعة الإبادة التي تكاد تجهز على كل ما هو حي في قطاع غزة وتوسع الإستيطان والإعتداءات في الضفة الغربية مما يجب العمل ضمن إطار دولي واسع لوقف الإبادة.
وأعلنت بريطانيا وأستراليا وكندا ونيوزيلندا والنرويج، اليوم الثلاثاء، فرض عقوبات على الوزيرين الإسرائيليين إيتمار بن غفير وبتسلئيل سموتريتش، لتحريضهما المتكرر على العنف ضد المدنيين الفلسطينيين.
وقالت الخارجية البريطانية في بيان مشترك: "المملكة المتحدة تفرض اليوم عقوبات على وزيرين في الحكومة الإسرائيلية، هما إيتمار بن غفير وبتسلئيل سموتريتش".
وأضافت: "المملكة المتحدة، إلى جانب شركائها أستراليا وكندا ونيوزيلندا والنرويج، تدعو إلى اتخاذ إجراءات فورية ضد المستوطنين المتطرفين".
الوزارة أرجعت العقوبات على (وزير الأمن القومي) بن غفير و(وزير المالية) سموتريتش إلى "تحريضهما المتكرر على العنف ضد المدنيين الفلسطينيين، وهذه العقوبات تدخل حيز النفاذ فورا".
وتابعت: "التدابير التي نعلن مع شركائنا الدوليين اتخاذها اليوم تدل على الالتزام بضمان محاسبة أفراد يشجعون ويحرضون على انتهاكات حقوق الإنسان".
وأردفت: "أوضحت المملكة المتحدة علنا وبصفة شخصية لحكومة (بنيامين) نتنياهو أنه يجب على إسرائيل وقف التوسع في بناء المستوطنات غير القانونية التي تقوض قيام دولة فلسطينية مستقبلا".
وكذلك يجب "ملاحقة المستوطنين العنيفين، وإدانة التصريحات التحريضية والمتطرفة التي يدلي بها هذان الشخصان"، وفق البيان.
وتؤكد الأمم المتحدة أن الاستيطان في الأراضي المحتلة "غير قانوني"، ويقوض إمكانية معالجة الصراع وفقا لمبدأ حل الدولتين (فلسطينية وإسرائيلية)، وتدعو منذ عقود إسرائيل إلى وقفه دون جدوى.
وقال وزراء خارجية الدول الخمس في البيان: "إننا ملتزمون بكل ثبات بحل الدولتين، وسنواصل العمل مع شركائنا تجاه تطبيقه".
وأكدوا أنه "السبيل الوحيد لضمان الأمن والكرامة للإسرائيليين والفلسطينيين، وضمان الاستقرار في المنطقة".
الوزراء الخمسة استدركوا: "لكن هذا الحل يهدده عنف المستوطنين المتطرفين والتوسع الاستيطاني".
وتابعوا: "حرض كل من إيتمار بن غفير وبتسلئيل سموتريتش على عنف المستوطنين المتطرفين، وارتكاب انتهاكات خطيرة لحقوق الفلسطينيين الإنسانية".
وشددوا على أن "هذه الأفعال غير مقبولة، ولهذا السبب اتخذنا هذا الإجراء الآن (العقوبات)، لمحاسبة المسؤولين عن هذه الأفعال".
و"سنبذل جهدنا لتحقيق وقف إطلاق النار فورا في غزة، وتأمين الإفراج فورا عن كل الرهائن المتبقين، وإدخال المساعدات بكميات كبيرة، ودعم المسار تجاه حل الدولتين"، حسب الوزراء.
وفي وقت سابق الثلاثاء، ذكرت صحيفة "التايمز" البريطانية أن العقوبات البريطانية ستشمل تجميد أصول الوزيرين، ومنعهما من دخول المملكة المتحدة، ومنع المؤسسات المالية البريطانية من إقامة علاقات معهما".
وإلى جانب تشجيعهما الاستيطان وتحريضهما المستوطنين، دعا بن غفير وسموتريتش مرارا إلى إعادة احتلال قطاع غزة، وطرد الفلسطينيين منه، وإقامة مستوطنات على أراضيهم، ومنع دخول المساعدات الإنسانية الإغاثية.
ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 ترتكب إسرائيل - بدعم أمريكي - إبادة جماعية بغزة، تشمل قتلا وتجويعا وتدميرا وتهجيرا، متجاهلة النداءات الدولية وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.
وخلفت الإبادة نحو 182 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين بينهم أطفال.
ومتحديا العقوبات، كتب سموتريتش زعيم حزب "الصهيونية الدينية" اليميني المتطرف عبر منصة "إكس" الثلاثاء أنه سيرد عليها بمزيد من الاستيطان.
فيما قال بن غفير زعيم حزب "القوة اليهودية" اليميني المتطرف: "تجاوزنا فرعون، وسنتجاوز أيضا جدار (رئيس الوزراء البريطاني كير) ستارمر".
أما وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر فقال: "ناقشتُ الأمر مع رئيس الوزراء نتنياهو، وسنعقد اجتماعًا حكوميًا خاصًا مطلع الأسبوع المقبل لاتخاذ قرار بشأن ردنا على هذا القرار غير المقبول".
ومؤخرا، بدأت دول ومنظمات في دراسة واتخاذ إجراءات ضد إسرائيل؛ بسبب استمرار الإبادة الجماعية بحق الفلسطينيين للشهر العشرين على التوالي.
وفي 20 مايو/ أيار قررت بريطانيا تعليق مفاوضات إبرام اتفاق للتجارة الحرة مع إسرائيل؛ ما من شأنه أن يخلف آثارا اقتصادية وصفتها صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية بأنها "خطيرة".
وأعلن رئيس الوزراء الفرنسي فرانسوا بايرو، في اليوم نفسه، أن فرنسا وبريطانيا وكندا قررت معًا معارضة ما يحدث في غزة، وأنها تعتزم الاعتراف بدولة فلسطينية.
وفي نهاية الشهر ذاته، أعلنت مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي كايا كالاس أن الاتحاد سيُراجع اتفاقية شراكته مع إسرائيل، على خلفية "الوضع الكارثي" بغزة.
ومنذ 18 عاما تحاصر إسرائيل غزة، وبات نحو 1.5 مليون فلسطيني من أصل حوالي 2.4 مليون بالقطاع، بلا مأوى بعد أن دمرت حرب الإبادة مساكنهم.
وتحتل إسرائيل منذ عقود فلسطين وأراض بسوريا ولبنان، وترفض الانسحاب منها وقيام دولة فلسطينية مستقلة، وعاصمتها القدس الشرقية، على حدود ما قبل حرب 1967.
وزيرة البيئة تناقش مع المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة آخر مستجدات مفاوضات معاهدة البلاستيك