بولندا: إرسال قوات من الناتو إلى أوكرانيا "ليس أمرًا مستبعدًا"
تاريخ النشر: 10th, March 2024 GMT
رد وزير خارجية بولندا رادوسلاف سيكورسكي بشكل إيجابي على تصريحات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الأخيرة، بأنه يمكن نشر قوات غربية في أوكرانيا.
وقال الوزير على منصة التواصل الاجتماعي/إكس/ مساء أمس الجمعة، بعد أكثر من أسبوع من إثارة الرئيس الفرنسي ضجة بتصريحاته في اجتماع لزعماء أوروبيين إن "وجود قوات حلف شمال الأطلسي/الناتو/، في أوكرانيا ليس أمرا مستبعدا".
أخبار متعلقة البيت الأبيض: أمريكا لن ترسل جنودا للقتال في أوكرانياأوكرانيا: نحتاج مساعدات بقيمة 3 مليارات دولار شهريًابعد تحذير الكرملين.. الناتو يستبعد إرسال قوات إلى أوكرانياوأضاف "أقدر مبادرة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، لأنها تتعلق بخوف بوتين وليس خوفنا من بوتين".
.article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } جنود يقفون بجوار مركبة عسكرية تابعة للناتو- رويترزالحرب الروسية الأوكرانيةيشار إلى أن بولندا من أشد حلفاء أوكرانيا، منذ أن شنت موسكو حربها الشاملة على أوكرانيا في فبراير 2022 .
ويتعارض موقف سيكورسكي مع موقف رئيس وزراء بولندا دونالد توسك، الذي أوضح، خلال زيارة إلى براغ الأسبوع الماضي، أن بولندا ليس لديها أي نية لإرسال قوات إلى أوكرانيا.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: وارسو بولندا أوكرانيا روسيا الناتو
إقرأ أيضاً:
بولندا تعتزم فرض ضوابط حدودية مع ألمانيا وليتوانيا بدءًا من الغد
ستفرض بولندا رقابة حدودية مؤقتة على حدودها مع ألمانيا وليتوانيا بدءًا من 7 يوليو، ردًا على إعادة ألمانيا مهاجرين غير شرعيين، في خطوة تأتي رغم التزام الدول الثلاث بمنطقة شنجن. اعلان
أعلنت بولندا عن إعادة فرض رقابة على حدودها مع ألمانيا وليتوانيا بدءًا من يوم الاثنين، وذلك ردًا على الانتقادات المتزايدة لقرار ألمانيا بإعادة مئات المهاجرين إلى بولندا، بعد ادعاءات بعبورهم الحدود بشكل غير قانوني.
وأفاد مركز الأمن الحكومي بأن "رقابة حرس الحدود ستعاد على الحدود مع ألمانيا وليتوانيا (عند الدخول إلى بولندا) بدءًا من 7 يوليو"، مشيرًا إلى تفعيل حالة التأهب في جميع أنحاء البلاد.
وجاء الإعلان عن القرار من قبل رئيس الوزراء البولندي دونالد توسك، خلال اجتماع لحكومته يوم الثلاثاء الماضي، حيث أكد أن "الإجراءات المتعلقة بإعادة فرض رقابة مؤقتة على الحدود مع ألمانيا ومع ليتوانيا ستبدأ في 7 يوليو".
ويجدر بالذكر أن بولندا وألمانيا وليتوانيا تعدّ من الدول الأعضاء في منطقة شنجن، التي تتسم بحرية التنقل بين دولها دون رقابة على الحدود، باستثناء الحالات الاستثنائية التي يُسمح فيها بموجب قواعد الاتحاد الأوروبي بفرض رقابة مؤقتة.
وهو ما حدث أثناء جائحة كوفيد-19، أو "كملاذ أخير" للتعامل مع التهديدات الأمنية. ويُفترض أن تكون هذه التدابير مؤقتة، لكنها عمليًّا يمكن تجديدها عدة مرات.
ومنذ عام 2023، فرضت ألمانيا ضوابط على حدودها مع بولندا وجمهورية التشيك استجابةً للهجرة غير الشرعية. وفي العام الماضي، وسعت هذه الضوابط لتشمل جميع حدودها.
رد المستشار الألماني فريدريش ميرتس على قرارات توسك خلال مؤتمر صحفي مع رئيس وزراء لوكسمبورج يوم الثلاثاء، حيث قالت: "بالطبع نريد الحفاظ على منطقة شنغن، ولكن حرية التنقل داخلها لن تنجح على المدى الطويل إلا إذا لم يتم استغلالها من قبل أولئك الذين يروجون للهجرة غير الشرعية، وخاصة مهربي المهاجرين".
Relatedتعديل قانون الهجرة في ألمانيا: إجراءات صارمة بشأن الجنسيّة و"لمّ الشمل" المفوضية الأوروبية: نعمل على تبديد مخاوف دول المتوسط من اتفاق الهجرة الأنجلو-فرنسيتحول في سياسة الهجرة.. ألمانيا تفقد لقب الوجهة الرئيسية لطالبي اللجوءكما أعلنت بولندا أنها ستطبق ضوابط مع ليتوانيا فيما يتعلق بالمهاجرين الذين يدخلون البلاد غربًا من بيلاروسيا ودول البلطيق المجاورة.
وردت ليتوانيا على هذا الوضع بالدعوة إلى تعاون أوثق بين البلدين، لكنها أكدت أنها لن تطبق ضوابطها الخاصة على طول حدودها المشتركة مع بولندا.
وقال رئيس وزارة الخارجية الليتوانية يوم السبت إن البلاد "ليس لديها خطط لإعادة فرض ضوابط على الحدود"، وأضاف: "ومع ذلك، فإن قواتنا، أي ضباط ليس فقط من حرس الحدود ولكن أيضًا من الشرطة، ستتعاون بشكل وثيق".
وعلى الرغم من الشكوك حول مدى توافق الإجراءات مع المبادئ التوجيهية لمنطقة شنجن، أكد وزير الداخلية والإدارة في بولندا، توماش سيمونياك، أن هذه الإجراءات ستُنفذ.
وقال: "سنقوم في ليلة الأحد إلى الاثنين بتطبيق إجراءات مراقبة الحدود على هذه الحدود. ويتم ذلك وفقًا للوائح الاتحاد الأوروبي وقانون حدود شنجن"، وذلك خلال تصريح له في بودزيسكو على الحدود البولندية الليتوانية.
وأضاف الوزير: "السبب وراء هذا القرار هو مشكلة مشتركة لدينا كليتوانيا وبولندا والاتحاد الأوروبي، وهي مكافحة الهجرة غير الشرعية".
وشدد سيمونياك على أنه يمكنه إعادة العمل بالإجراءات نفسها "إذا رفعت ألمانيا ضوابطها".
في ليتوانيا، سيتم تنفيذ الضوابط في 13 موقعًا، من بينها ثلاثة معابر حدودية رئيسية، بينما ستكون المواقع العشرة المتبقية "مواقع مراقبة مخصصة" يُسمح باستخدامها من قبل السكان المحليين.
أما في ألمانيا، فستُجرى عمليات المراقبة الحدودية في 52 موقعًا.
انتقل إلى اختصارات الوصولشارك هذا المقالمحادثة
نشرة التوك شو| توجيه رئاسي عاجل للحكومة بشأن الطريق الإقليمي