قال النائب علي العساس، مقرر تقرير اللجنة البرلمانية المشتركة، إنّ هناك أسباب عدة وراء تقدّم الحكومة بـ3 مشروعات قوانين لتعديل قانون المرور رقم 66 لسنة1973، مؤكدًا أنّ وزارة الداخلية تعمل على تطبيق منظومة مرورية إلكترونية متكاملة، من خلال التحول الرقمي في كل القطاعات الخدمية، ورفع مستوى السلامة المرورية، والحفاظ على أرواح وممتلكات المواطنين، وتحقيق الانضباط على الطرق، وإمكانية ضبط المركبات المبلغ بسرقتها، والتعرف على المركبات المطلوبة أمنيا أو منتهية التراخيص، من خلال إنتاج لوحات مرورية مؤمنة وغير القابلة للتزوير، تحمل علامات تأمينية يصعب تزويرها، وتكون متوافقة مع منظومة النقل الذكي.

التعديلات التشريعية على قانون المرور

وأضاف النائب، خلال الجلسة العامة، أنّه تمّ إدخال العديد من التعديلات التشريعية على قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973 أهمها التعديل رقم 59 لسنة 2014، والذي أكد فيه أنّ اللوحات المعدنية ملكًا للدولة، وتُصنّع محلياً كما حدد شكل اللوحات المعدنية والبيانات التي تتضمنها وعلامات تأمينها ومدة صلاحيتها وأماكن تثبيتها على المركبة، وفي ضوء ما لحق بمكونات تصنيع وتطوير تلك اللوحات المعدنية المستوردة من الخارج من زيادات في الأسعار بصورة متتالية في أعقاب الظروف الاقتصادية الراهنة.

وأوضح أنّ الضرورة جاءت لتحقيق التدخل التشريعي من خلال إجراء بعض التعديلات على قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973، ونظرًا لانتشار ظاهرة المركبات المتهالكة والمتروكة والمهملة بالشوارع العامة والتي تعد أحد الأسباب الرئيسية في إعاقة الحركة المرورية والمشاة وشغل أماكن انتظار السيارات، خاصة داخل المدن بالإضافة إلى شغل بعض مساحات الأراضي الخاصة بالدولة وعدم الاستفادة منها.

وتعاملت الدولة مع هذه الظاهرة من خلال قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973 في المواد أرقام (33، 65، 81) ومنحت السلطة لضباط المرور المختصين إيقاف أي مركبة لا تتوافر فيها شروط المتانة والأمن أو الشروط المنصوص عليها في الرخصة، وتوصيلها إلى أقرب مركز للشرطة أو للمرور للتأكد من صلاحيتها فنياً، مع وضع عقوبة لكل من منع استخدام جزء من نهر الطريق بشكل يؤدى إلى تضييقه، وإعاقة المرور، أو تعريض الأرواح أو الأموال للخطر، بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه، ولا تزيد على 3 آلاف جنيه.

خطة الدولة الهادفة

وتابع النائب علي العساس قائلا إنّه في إطار تنفيذ خطة الدولة الهادفة إلى تطوير منظومة وسائل النقل وإتاحة مركبات آمنة للحفاظ على سلامة المواطنين، تسعى وزارة الداخلية لإيجاد حلول جدية لمواجهة ظاهرة انتشار «التوك توك» التي باتت متواجدة في كل أرجاء المحافظات والعواصم، وتسببت في زيادة معدلات الجريمة. فقد رؤى استحداث وسيلة نقل صغيرة الحجم تسير بسرعة متوسطة يمكن استبدالها بمركبة التوك توك، وتسييرها خارج الطرق الرئيسية، بحسب خطوط السير التي يحددها المحافظون.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: مجلس النواب قانون المرور تعديلات قانون المرور التوك توك قانون المرور من خلال

إقرأ أيضاً:

ضوابط إنشاء المدارس التكنولوجية طبقا لقانون التعليم.. تعرف عليها

حدد قانون التعليم ضوابط إنشاء المدارس التكنولوجية، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير أبرز هذه الضوابط.

وتنص المادة (30) من قانون التعليم على أنه يهدف التعليم الفني والتقني "الثانوي التكنولوجي" إلى إعداد فئة "الفني" في المجالات الاقتصادية والخدمية المختلفة كالصناعة والزراعة والفندقة وتكنولوجيا الأعمال، وتنمية المهارات الفنية لدى الدارسين. ويتم القبول في نوعيات التعليم الفني والتقني "الثانوي التكنولوجي" بعد الحصول على شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي، ووفقا للشروط والقواعد التي يصدر بها قرار من وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بعد أخذ رأى المجلس الأعلى للتعليم التكنولوجي. وتشمل مقررات الدراسة مواد عامة أساسية، ومواد تخصصية اختيارية، وذلك طبقا للتخصصات والبرامج التي يصدر بها قرار من وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، ويُمنح الطالب عند اجتياز دراسة المرحلة بنجاح شهادة البكالوريا المصرية التكنولوجية.

تفاصيل قانون التعليم ونسبة أعمال السنة من المجموع الكلي لطلاب نهاية التعليم الأساسيالتعليم: مجلس النواب أقر تعديل قانون التعليم وإدراج البكالوريا من العام المقبلالبكالوريا اختياري.. البرلمان يوافق نهائيا على مشروع تعديل قانون التعليمخبير تربوي يكشف مزايا وعيوب تعديلات قانون التعليم إنشاء نوعيات متخصصة من المدارس التكنولوجية

وتنص المادة (31) من قانون الرياضة على أنه تحدد بقرارات من وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي شروط إنشاء ونوعيات، وأهداف وطريقة وخطط العمل والدراسة والتدريب بالمدارس التكنولوجية، والمسئوليات الملقاة عليها، ونوعية التخصص الذي يدرسه طلابها، ويجوز إنشاء مدارس تكنولوجية متعددة التخصصات، وتلحق بكل مدرسة معامل ومنشآت للتدريب أو الإنتاج أو المزارع المناسبة وفقا لطبيعتها على أن يراعى التناسب في المساحة والتجهيزات لتلك المنشآت والمعامل والمزارع مع عدد وتخصصات طلابها ونوع الدراسة بها وأقسامها، ويجوز لوزير التربية والتعليم والتعليم الفني بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي بناء على احتياجات سوق العمل إنشاء نوعيات متخصصة من المدارس التكنولوجية ومراكز التميز (مدارس تكنولوجيا متميزة تشمل مراكز تدريبية وخدمية)، وكذلك إنشاء برامج تكنولوجية خاصة، وبرامج دراسية مزدوجة تعتمد على التدريب في مؤسسات الصناعة والأعمال المختلفة، كما يمكن أن تكون تلك المدارس والبرامج والمراكز بالشراكة مع قطاعات الإنتاج والأعمال والخدمات العامة والخاصة المختلفة.

وتنص المادة (32) من قانون الرياضة على أنه يُشكَّل بكل مدرسة تكنولوجية مجلس إدارة يمثل فيه قطاعات الإنتاج أو الخدمات المعنية لمعاونة مديرها في الإدارة وتوفير فرص التدريب والتشغيل لطلاب وخريجي المدرسة، وتحدد بقرار من وزير التربية والتعليم والتعليم الفني قواعد تنظيم العمل بتلك المجالس واختصاصاتها، ويصدر بتشكيل هذه المجالس قرار من المحافظ المختص.

طباعة شارك قانون التعليم المدارس التكنولوجية الثانوي التكنولوجي التعليم الفني والتقني المهارات الفنية

مقالات مشابهة

  • خبير يوضح تفاصيل التعديل الجديد لقانون الطلاق في الكنيسة الأرثوذكسية
  • 1500 جنيه بدل مخاطر.. والعلوم الصحية على خريطة الامتيازات بعد موافقة النواب
  • الحكومة تزف بشرى سارة للمستأجرين بقانون الإيجار القديم.. هتدفع كام بعد قرار رئيس الوزراء؟
  • الحكومة تصادق على تعديل قانون الحالة المدنية لتبسيط الخدمات وتقريب الإدارة من المواطن
  • السجن المشدد عقوبة الاختلاس في هذه الحالات طبقا للقانون
  • ضوابط إنشاء المدارس التكنولوجية طبقا لقانون التعليم.. تعرف عليها
  • انفوجراف| «إقرار 186 قانونًا».. حصاد مجلس النواب خلال دور الانعقاد الخامس
  • تعديل قانون للسماح للأجانب بالتملك في السعودية.. يشمل مكة والمدينة
  • تعديل قانون للسماح للأجانب في التملك بالسعودية.. يشمل مكة والمدينة
  • بعد موافقة النواب نهائيًا.. تفاصيل تعديل قانون تنظيم شئون المهن الطبية