إخراج غير المستحقين وتقليص النفقات.. تحرك حكومي نحو تصحيح قوائم الابتعاث الخارجي
تاريخ النشر: 10th, July 2025 GMT
وسط تصاعد الغضب الشعبي والطلابي واحتجاجات واسعة في عدد من دول الابتعاث، أعلنت الحكومة اليمنية خطوات عاجلة لمعالجة الاختلالات في قطاع الابتعاث الخارجي، في ظل اتهامات بالتلاعب في توزيع المنح وحرمان الطلاب المستحقين لصالح محسوبين على مسؤولين نافذين.
وأصدر رئيس الوزراء سالم بن بريك توجيهات عاجلة بصرف مستحقات الطلاب المبتعثين للربعين الأول والثاني من العام الجاري 2024، والعمل على تحويلها فوراً إلى السفارات والملحقيات الثقافية، وذلك خلال اجتماع مشترك عقده اليوم في مدينة عدن، ضم قيادتي وزارتي التعليم العالي والمالية.
وقال بن بريك إن الحكومة تدرك حجم المعاناة التي يعيشها الطلاب نتيجة تأخر مستحقاتهم وتدهور أوضاعهم المعيشية، مؤكدًا حرصها على توفير الحد الأدنى من الاستقرار الدراسي والمعيشي لهم رغم التحديات الاقتصادية. وأضاف أن الطلاب المبتعثين يمثلون واجهة اليمن في الخارج واستثماراً استراتيجياً في مستقبل البلاد.
وشدد رئيس الوزراء على ضرورة تصحيح قوائم الابتعاث وإخراج غير المستحقين، وتقليص النفقات، وتنظيم توزيع المنح وفق معايير شفافة وعدالة وتكافؤ فرص، بعيداً عن أي وساطات أو محسوبية. كما لفت بن بريك إلى أهمية إصلاح المنظومة بما يعيد الثقة إلى الطلاب والمجتمع، ويوفر بيئة تعليمية وإنسانية تليق بهم.
من جانبه، استعرض وزير التعليم العالي خالد الوصابي أبرز الإصلاحات التي نفذتها الوزارة بين عامي 2021 و2025، والتي أسفرت عن تقليص أعداد الطلاب المبتعثين بنسبة 44%، وخفض نفقات الابتعاث من 10 ملايين دولار في الربع الأخير من 2020 إلى 5.58 ملايين دولار في الربع الأول من 2024.
وأشار الوصابي إلى توجه وزارته لتقديم مشروع قرار لمجلس الوزراء بإيقاف الابتعاث الخارجي بدءاً من 2026، واستبداله بمنح داخلية مخصصة لأوائل الجمهورية، في خطوة تهدف لتوطين التعليم العالي وتخفيف العبء على الخزينة العامة.
بدوره، تحدث نائب وزير المالية هاني وهاب عن جهود مشتركة بين وزارته ووزارة التعليم العالي لتسريع صرف المستحقات، من خلال نظام إلكتروني جديد يُسهم في تحسين إجراءات المراجعة والتدقيق، وضمان وصول الأموال إلى مستحقيها بشكل عادل وشفاف.
ويأتي هذا التحرك الحكومي في وقت تتسع فيه رقعة الغضب الطلابي، بعد شكاوى متكررة من ممارسة الملحقيات الثقافية ضغوطاً على الطلاب لمنعهم من المشاركة في أنشطة احتجاجية، ما اعتبره ناشطون تعدياً على الحقوق الطلابية وحرية التعبير.
وعلى مدى الأشهر الماضية ينظّم الطلاب اليمنيون المبتعثون في الخارج سلسلة من الاحتجاجات في عدد من العواصم والمدن العالمية، من بينها برلين، القاهرة، موسكو، والهند، وجميعها توحّدت خلف مطلب رئيسي: إنقاذ الطلاب من أزمات متكررة ناجمة عن تأخر صرف مستحقاتهم وعدم انتظامها.
ويؤكد الطلاب المحتجون أن تأخر المستحقات، والذي تجاوز بعضهم العامين، أدى إلى تهديد استقرارهم الدراسي وتراكم الضغوط النفسية والمادية، فيما لا تزال السفارة اليمنية تكتفي بوعود التريث دون إجراءات ملموسة. ورفع المشاركون في الوقفة لافتات تطالب بصرف عاجل للمستحقات، وتوفير مبالغ طارئة لتدارك الأوضاع، رافضين ما وصفوه بـ"الصمت الرسمي" و"التجاهل المتكرر لمعاناتهم".
المصدر: نيوزيمن
كلمات دلالية: التعلیم العالی
إقرأ أيضاً:
وزير التعليم العالي والسفير الفرنسي يناقشان مستجدات مشروع حرم الجامعة الفرنسية
استقبل الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إيريك شوفالييه سفير فرنسا بالقاهرة والوفد المرافق له، بحضور الدكتور محمد رشدي رئيس الجامعة الفرنسية في مصر؛ لمتابعة آخر المستجدات والتطورات الخاصة بمشروع الحرم الجامعي الجديد للجامعة، وذلك بمبنى التعليم الخاص بالقاهرة الجديدة.
عمق علاقات التعاون والصداقة التي تجمع بين مصر وفرنسا في مختلف المجالاتفي بداية الاجتماع، أكد الوزير عمق علاقات التعاون والصداقة التي تجمع بين مصر وفرنسا في مختلف المجالات، خاصة في مجال التعليم العالي والبحث العلمي، والتي شهدت تطورًا كبيرًا خلال الفترة الماضية عبر العديد من الفعاليات والملتقيات العلمية المشتركة، وتوجت بتوقيع عدد من اتفاقيات وبروتوكولات التعاون بين الجانبين، خلال زيارة الرئيس الفرنسي لمصر، مشيرًا إلى أن مشروع الجامعة الأهلية الفرنسية في مصر يحظى بدعم كبير من الدولة المصرية، ويخطط له أن يتحول إلى مؤسسة أكاديمية وبحثية متميزة تمثل نموذجًا للجامعات الذكية من الجيل الجديد.
وأكد د.أيمن عاشور خلال الاجتماع حرص الوزارة على تنفيذ المشروع بأفضل صورة تعكس حجم العلاقات المتميزة بين الجانبين، انطلاقًا من التزام الدولة المصرية بتقديم كافة أوجه الدعم للجامعة، مشيرًا إلى أن المشروع يحظى باهتمام ودعم كبير من القيادة السياسية في البلدين، ويعد نموذجًا بارزًا للتعاون الأكاديمي الدولي بين مصر وفرنسا.
واستعرض الاجتماع سير الأعمال الإنشائية بالحرم الجديد، وما تم إنجازه من خطوات فعلية على أرض الواقع، حيث استمع الوزير إلى تقرير تفصيلي حول معدلات التنفيذ.
كما ناقش الجانبان آليات دعم المشروع، الذي يهدف إلى تحويل الجامعة إلى مؤسسة أكاديمية وبحثية رائدة، تتبنى نموذج الجامعات الذكية من الجيل الجديد، وتوفر بيئة تعليمية متميزة تعتمد على أحدث النظم الرقمية والتكنولوجية.
من جانبه، أعرب السفير الفرنسي عن تقدير بلاده للجهود المصرية المبذولة في تطوير منظومة التعليم العالي والبحث العلمي، مؤكدًا التزام فرنسا بتعزيز الشراكة الإستراتيجية مع مصر، خاصة من خلال الجامعة الفرنسية التي تمثل جسرًا لتبادل المعرفة والخبرات، ونقل التجربة التعليمية الفرنسية إلى القارة الإفريقية، وخاصة في مصر، مشيرًا إلى حرص الجانب الفرنسي على إنجاز مشروع الحرم الجديد، وتقديم الدعم اللازم له، لافتًا إلى أن الجامعة تركز على التخصصات الحديثة والبرامج البينية التي تلبي احتياجات سوق العمل الإقليمي والدولي.
وفي ختام الاجتماع، اتفق الجانبان على مواصلة التنسيق والتشاور المستمر لدفع العمل في مشروع الجامعة، بما يعزز من مكانة مصر كمركز إقليمي رائد في مجالي التعليم العالي والبحث العلمي، ويعكس قوة العلاقات الثنائية بين البلدين.
شارك في الاجتماع د.عمرو علام مساعد الوزير للتطوير المؤسسي والوكيل الدائم للوزارة، ود.أيمن فريد مساعد الوزير ورئيس قطاع الشؤون الثقافية والبعثات، ود.هاني مدكور مساعد الوزير للمشروعات القومية، ود.حسين فريد مدرس بكلية الهندسة جامعة عين شمس، ود.إنجي مصطفى وأ.شريهان عبدالمحسن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وأ.إيناس الحفني مدير عام العلاقات الثقافية والبعثات والمشرف على مكتب رئيس قطاع الشؤون الثقافية والبعثات بالوزارة.