أحمد بن سعيد: نواصل تطوير المناطق الحرة بدبي لتعزيز ريادتها عالمياً
تاريخ النشر: 10th, March 2024 GMT
أكد سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس مجلس المناطق الحرة بدبي، خلال ترؤسه الاجتماع السادس والعشرين للمجلس، أن المناطق الحرة بدبي تعمل على تطوير مؤشرات أداء فورية تعزز دورها الريادي في تنويع اقتصاد دبي وتكريس جاذبيتها الاستثمارية عالمياً.
وقال سموه إن المناطق الحرة بدبي ساهمت على مدى العقود الماضية في جعل دبي في مقدمة الوجهات العالمية الجاذبة للاستثمارات العالمية، واليوم نعمل على تعزيز هذه الإنجازات بتطوير نموذج المناطق الحرة 2030 الذي يهدف إلى استقطاب الاستثمارات الأجنبية سنوياً خلال السنوات العشر المقبلة، من خلال تعزيز التنافسية في سهولة مزاولة الأعمال في دبي وتيسير تأسيس وتوسيع ونمو الشركات فيها، بما ينعكس إيجاباً على مساهمتها في اقتصاد دبي وفي تحقيق مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33، التي تحرص على مضاعفة حجم اقتصاد دبي خلال الأعوام العشرة المقبلة.
وأضاف سموه: “لترسيخ ريادة دبي أرضاً للفرص ومنطلقاً للأفكار المبتكرة ومنصةً لقصص النجاح الملهمة، نواصل تطوير نموذج المناطق الحرة بدبي ليعزز ريادتها عالمياً في استقطاب الاستثمارات وتمكين قطاعات اقتصاد المستقبل.”
واستعرض أعضاء المجلس خطط ومحاور وتصورات ومراحل تطوير نموذج المناطق الحرة 2030، والذي تم تكليف مجلس المناطق الحرة به في تأكيد على أهميتها كركيزة أساسية في نجاح دبي الاقتصادي وتحقيق التطوير المستمر الذي يعزز القدرة التنافسية المستدامة للإمارة.
كما أقرّ مجلس المناطق الحرة بدبي وضع تصور لآلية توفر البيانات للمناطق الحرة بصورة آنية، لما فيه دعم سرعة اتخاذ القرار، استناداً على البيانات المحدثة والتقارير الدورية، مع ضمان خصوصية وحوكمة تبادل المعلومات والبيانات الخاصة بالمناطق الحرة.
وتشكل مؤشرات المناطق الحرة أداة مهمة لاتخاذ القرارات الاستراتيجية، حيث تقدم رؤى فورية وشاملة حول أداء الأنشطة الاقتصادية في المناطق الحرة، كما تعزز فعالية إدارة المعلومات من خلال تحليل البيانات ورصد الأداء الاقتصادي.
و اطلع المجلس على مستجدات حزمة من مشاريع القوانين التي تسهل الإجراءات والتعاملات الإدارية، وتعزز جاذبية دبي الاقتصادية للكفاءات ورواد الأعمال والمشاريع الناشئة والشركات الصغيرة والمتوسطة والعالمية على حد سواء، كما تم الاطلاع على نتائج ومستجدات مجموعة العمل المالي (فاتف) والخطوات المستقبلية التي تعزز دور سلطات المناطق الحرة في دبي وترسيخ ثقافة الامتثال ومتابعة تطبيق المعايير.
واستعرض المجلس ملخصاً عن الأعمال لعام 2023 بإشراف فريق أمانة المجلس وبالتعاون مع اللجان المتخصصة بالمجلس وممثلي سطات المناطق الحرة، بما في ذلك رخصة دبي الموحدة ودراسة الأثر الاقتصادي للمناطق الحرة ودراسة الطلب على الطاقة ومواجهة غسل الأموال وتوحيد تسمية الخدمات في المناطق الحرة، كما اطلع المجلس على مجريات مشاريع أخرى هي حالياً على المسار الصحيح في مراحل تنفيذها، ومن ضمنها الانتهاء من تنظيم ورش العمل التوعوية لسلطات المناطق الحرة والشركات المتواجدة في المناطق الحرة حول ضريبة الشركات.
واختتم الاجتماع بالاطلاع على بنود الميزانية التي تموّل المشاريع التي تخدم سلطات المناطق الحرة وتسهم إيجاباً في تعزيز دور ومساهمات المناطق الحرة بدبي في اقتصاد الإمارة.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
اقتصاد الإمارات غير النفطي ينمو بـ 5.7% في 6 أشهر
أعلن المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء عن تسجيل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لدولة الإمارات نمواً بنسبة 4.2% بقيمة بلغت 929 مليار درهم (حوالي 253 مليار دولار) خلال النصف الأول من عام 2025، مقارنةً بالفترة ذاتها من عام 2024.
وحقق الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي في دولة الإمارات نمواً بنسبة 5.7 بالمئة بقيمة بلغت 720 مليار درهم (نحو 196 مليار دولار)، وبلغت نسبة مساهمة الأنشطة غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي 77.5 بالمئة، فيما ساهمت الأنشطة النفطية بنسبة 22.5 بالمئة خلال النصف الأول من عام 2025.
من جانبه، أكد عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد والسياحة الإماراتي، أن دولة الإمارات بفضل توجيهات قيادتها الرشيدة، تبنت نهجاً استباقياً قائماً على مواكبة المتغيرات والاتجاهات الاقتصادية محلياً وإقليمياً وعالمياً، تجلى في تطوير إستراتيجيات وتشريعات اقتصادية تنافسية، وتعزيز الانفتاح الاقتصادي على العالم، وخلق بيئة أعمال محفزة لمشاركة القطاع الخاص في نمو القطاعات غير النفطية، إضافة إلى توطين التكنولوجيا والتحول الرقمي في القطاعات الاقتصادية الحيوية والمتقدمة، ما أسهم في تقديم الإمارات نموذجاً رائداً يُحتذى في التنويع الاقتصادي، ويخدم رؤيتها المستقبلية في التحول إلى مركز عالمي للاقتصاد الجديد بحلول العقد المقبل.
وقال: تعكس النتائج الإيجابية المحققة للاقتصاد الوطني خلال النصف الأول من عام 2025، وفي مقدمتها نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بنسبة 5.7 بالمئة، قوة وتنافسية الأداء الاقتصادي للدولة، وكفاءة السياسات الاقتصادية التي تتبعها حكومة الإمارات، كما تؤكد ثبات خطواتنا نحو تقليص الاعتماد على النفط، وتعزيز الصناعات الوطنية غير النفطية، وتحقيق المستهدفات الاقتصادية لرؤية "نحن الإمارات 2031".
من جهتها، أكدت حنان منصور أهلي، مدير المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء أن نتائج الأداء القوي للناتج المحلي الإجمالي خلال النصف الأول من عام 2025، والبالغ 929 مليار درهم، تعكس متانة الاقتصاد الوطني لدولة الإمارات، واستمرارية زخم النمو الذي تقوده الأنشطة غير النفطية مثل التجارة والصناعات التحويلية التشييد والبناء. وقالت إن "ارتفاع مساهمة القطاعات غير النفطية إلى 77.5 بالمئة يؤكد نجاح سياسات التنويع الاقتصادي التي تنتهجها الدولة، وقدرتها على خلق بيئة إنتاجية مرنة ومستدامة ترتكز على المعرفة والابتكار، وتواكب توجهات الدولة نحو بناء اقتصاد المستقبل".
وتصدرت أنشطة المالية والتأمين بقية الأنشطة الاقتصادية من حيث معدل النمو خلال النصف الأول من العام الجاري مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، حيث شهدت نمواً بنسبة 8.3 بالمئة، متبوعة بقطاع التشييد والبناء الذي حقق نمواً بنسبة 7.9 بالمئة، فيما نمت الصناعات التحويلية بنسبة 7.0 بالمئة، والأنشطة العقارية بنسبة 6.5 بالمئة.
وفي مجال الأنشطة الاقتصادية الأكثر مساهمة في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي خلال النصف الأول من عام 2025، احتل قطاع التجارة المرتبة الأولى بنسبة مساهمة بلغت 16.1 بالمئة، وجاء قطاع المالية والتأمين في المرتبة الثانية بمساهمة نسبتها 14.0 بالمئة، متبوعاً بالصناعات التحويلية بنسبة 13.8 بالمئة، فيما بلغت مساهمة قطاع التشييد والبناء 11.8 بالمئة، والأنشطة العقارية 7.8 بالمئة.
يذكر، أن اقتصادات دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية شهدت نمواً إيجابياً خلال النصف الأول من عام 2025، وتصدرت دولة الإمارات معدلات النمو مدعومة بالقطاعات غير النفطية، ما يعكس نتائج المبادرات والسياسات الاستراتيجية الرامية إلى تعزيز التنويع الاقتصادي في دولة الإمارات، والمساهمة في دعم المسار الخليجي الاقتصادي المشترك بما يعكس تقدماً متوازناً يعزز الاستقرار الاقتصادي في المنطقة.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟