أحمد بن سعيد: نواصل تطوير المناطق الحرة بدبي لتعزيز ريادتها عالمياً
تاريخ النشر: 10th, March 2024 GMT
أكد سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس مجلس المناطق الحرة بدبي، خلال ترؤسه الاجتماع السادس والعشرين للمجلس، أن المناطق الحرة بدبي تعمل على تطوير مؤشرات أداء فورية تعزز دورها الريادي في تنويع اقتصاد دبي وتكريس جاذبيتها الاستثمارية عالمياً.
وقال سموه إن المناطق الحرة بدبي ساهمت على مدى العقود الماضية في جعل دبي في مقدمة الوجهات العالمية الجاذبة للاستثمارات العالمية، واليوم نعمل على تعزيز هذه الإنجازات بتطوير نموذج المناطق الحرة 2030 الذي يهدف إلى استقطاب الاستثمارات الأجنبية سنوياً خلال السنوات العشر المقبلة، من خلال تعزيز التنافسية في سهولة مزاولة الأعمال في دبي وتيسير تأسيس وتوسيع ونمو الشركات فيها، بما ينعكس إيجاباً على مساهمتها في اقتصاد دبي وفي تحقيق مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33، التي تحرص على مضاعفة حجم اقتصاد دبي خلال الأعوام العشرة المقبلة.
وأضاف سموه: “لترسيخ ريادة دبي أرضاً للفرص ومنطلقاً للأفكار المبتكرة ومنصةً لقصص النجاح الملهمة، نواصل تطوير نموذج المناطق الحرة بدبي ليعزز ريادتها عالمياً في استقطاب الاستثمارات وتمكين قطاعات اقتصاد المستقبل.”
واستعرض أعضاء المجلس خطط ومحاور وتصورات ومراحل تطوير نموذج المناطق الحرة 2030، والذي تم تكليف مجلس المناطق الحرة به في تأكيد على أهميتها كركيزة أساسية في نجاح دبي الاقتصادي وتحقيق التطوير المستمر الذي يعزز القدرة التنافسية المستدامة للإمارة.
كما أقرّ مجلس المناطق الحرة بدبي وضع تصور لآلية توفر البيانات للمناطق الحرة بصورة آنية، لما فيه دعم سرعة اتخاذ القرار، استناداً على البيانات المحدثة والتقارير الدورية، مع ضمان خصوصية وحوكمة تبادل المعلومات والبيانات الخاصة بالمناطق الحرة.
وتشكل مؤشرات المناطق الحرة أداة مهمة لاتخاذ القرارات الاستراتيجية، حيث تقدم رؤى فورية وشاملة حول أداء الأنشطة الاقتصادية في المناطق الحرة، كما تعزز فعالية إدارة المعلومات من خلال تحليل البيانات ورصد الأداء الاقتصادي.
و اطلع المجلس على مستجدات حزمة من مشاريع القوانين التي تسهل الإجراءات والتعاملات الإدارية، وتعزز جاذبية دبي الاقتصادية للكفاءات ورواد الأعمال والمشاريع الناشئة والشركات الصغيرة والمتوسطة والعالمية على حد سواء، كما تم الاطلاع على نتائج ومستجدات مجموعة العمل المالي (فاتف) والخطوات المستقبلية التي تعزز دور سلطات المناطق الحرة في دبي وترسيخ ثقافة الامتثال ومتابعة تطبيق المعايير.
واستعرض المجلس ملخصاً عن الأعمال لعام 2023 بإشراف فريق أمانة المجلس وبالتعاون مع اللجان المتخصصة بالمجلس وممثلي سطات المناطق الحرة، بما في ذلك رخصة دبي الموحدة ودراسة الأثر الاقتصادي للمناطق الحرة ودراسة الطلب على الطاقة ومواجهة غسل الأموال وتوحيد تسمية الخدمات في المناطق الحرة، كما اطلع المجلس على مجريات مشاريع أخرى هي حالياً على المسار الصحيح في مراحل تنفيذها، ومن ضمنها الانتهاء من تنظيم ورش العمل التوعوية لسلطات المناطق الحرة والشركات المتواجدة في المناطق الحرة حول ضريبة الشركات.
واختتم الاجتماع بالاطلاع على بنود الميزانية التي تموّل المشاريع التي تخدم سلطات المناطق الحرة وتسهم إيجاباً في تعزيز دور ومساهمات المناطق الحرة بدبي في اقتصاد الإمارة.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
منظومة المواصفات والمقاييس.. ركيزة أساسية لتحقيق اقتصاد مستدام
العُمانية: تواصل سلطنة عُمان جهودها في تطوير منظومة المواصفات والمقاييس بما ينسجم مع مستهدفات الخطة الخمسية العاشرة و"رؤية عُمان 2040"، وبما يعزّز البنية الأساسية للجودة ويرفع تنافسية الاقتصاد الوطني على المستويين الإقليمي والدولي.
ويتضمن المشروع حزمة من المبادرات المتكاملة تشمل تنظيم الرقابة على المعادن الثمينة والأحجار ذات القيمة في أسواق سلطنة عُمان، وتطوير منظومة المطابقة، والشراكة الفاعلة للمواصفات في تعزيز القطاعات التنموية (المتجر العُماني للمواصفات) وتعزيز الإمكانات الفنية المترولوجية وإنشاء مركز الاعتماد العُماني، وتطوير علامة الجودة العُمانية إلى جانب إعداد استراتيجية التقييس والجودة (2026-2030) وتطبيق نظام إدارة الجودة ISO9001.
وأكد عماد بن خميس الشكيلي مدير عام المواصفات والمقاييس بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، أن العام الجاري شهد تحقيق إنجازات بارزة ضمن مستهدفات المسار الاستراتيجي للفترة 2025-2028؛ حيث وقّعت سلطنة عُمان مذكرات تفاهم مع كل من مملكة البحرين والهند وبيلاروسيا وتونس لتعزيز الاعتراف المتبادل في مجالات المعادن الثمينة ومنظومة المطابقة.
وقال: إن سلطنة عُمان كثّفت حضورها في منظمات التقييس الدولية، بما في ذلك المنظمة الدولية للتقييس والمنظمة الدولية للمترولوجيا القانونية، والمنظمة العربية للتنمية الصناعية والتقييس والتعدين، بما يسهم في تعزيز اندماجها الفاعل في منظومة الجودة العالمية.
وأضاف: إنه في مجال تطوير المواصفات، أعدّت المديرية خمسة مشروعات وطنية جديدة شملت السفن العُمانية التقليدية، ومنتجات اللبان، ومستحضرات التجميل، وكفاءة الطاقة لمنتجات الإنارة، وعدادات المياه الذكية.
كما تم اعتماد تسع مواصفات قياسية جديدة ضمن خطة عام 2025، إلى جانب اعتماد 1009 مواصفات قياسية خليجية موحدة، من بينها 196 مواصفة أعدّتها سلطنة عُمان ضمن الخطة نفسها. كما ارتفع عدد ممثلي سلطنة عُمان في اللجان الفنية الخليجية إلى 172 عضوًا.
وأشار إلى أنه في مجال المطابقة، واصلت الدائرة جهودها لتبسيط الإجراءات أمام المستوردين والمصنّعين؛ حيث أصدرت أكثر من 135 ألف شهادة مطابقة إلكترونية خلال العام، إضافة إلى 79 شهادة مطابقة وطنية و68 شهادة "لمن يهمه الأمر"، وأكثر من 1163 بطاقة كفاءة طاقة للمنتجات الخاضعة للمرحلة الثانية من اللائحة الفنية.
وفي مجال الاعتماد تم إطلاق شعار مركز الاعتماد العُماني إعلاميًا؛ حيث قام مركز الاعتماد العُماني بالمديرية باعتماد خمسة مختبرات فحص جديدة، وتم تسجيل وتجديد أكثر من 109 مختبرات فحص ومعايرة. وارتفع عدد جهات تقويم المطابقة المسجلة بنسبة 6 بالمائة حتى أكتوبر 2025 مقارنة بالعام السابق، كما تم ترخيص 173 جهة تقويم مطابقة خلال عام واحد.
وفي سياق التحول الرقمي، أطلقت المديرية خمس خدمات إلكترونية جديدة عبر البوابة الحكومية الموحدة، وأعادت هندسة خدمات المطابقة، وأعدت خطة لدمج نظام إصدار بطاقات كفاءة الطاقة في منصة "حزم". وقد تراوحت نسب إنجاز المبادرات بين 85 و95 بالمائة، بينما حققت مبادرات المتجر العُماني للمواصفات، وعلامة الجودة العُمانية وتنظيم الرقابة على المعادن الثمينة والأحجار ذات القيمة في أسواق سلطنة عُمان نسبة إنجاز بلغت 100 بالمائة.
وفي سياق البنية الأساسية للجودة كأحد المرتكزات الرئيسة لضمان تنافسية المنتج المحلي وتعزيز بيئة أعمال جاذبة للمستثمر، تقدمت سلطنة عُمان 57 مركزًا في "مؤشر البنية الأساسية للجودة من أجل التنمية المستدامة" (QI4SD) الصادر عن منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية، ووصلت إلى المركز الـ60 عالميًا من بين 155 دولة، وكانت في المركز 117 في الإصدار السابق وفي منطقة الشرق الأوسط، جاءت في المرتبة الـ6. وتواصل المديرية العامة للمواصفات والمقاييس من خلال فريق تعزيز عضوية سلطنة عُمان في المنظمة الدولية للتقييس، متابعة المؤشر والعمل على رفعه من خلال متابعة الوضع الحالي للمؤشرات المرتبطة بالتقييس وسياسة الجودة بالتعاون مع كافة الأطراف المعنية ومن خلال قنوات التواصل مع منظمة اليونيدو لبناء منظومة جودة فاعلة تسهم في تحسين موقع سلطنة عُمان ضمن المؤشرات الدولية.
وتسهم مبادرات المديرية في تعزيز الأداء المؤسسي، ما ينعكس إيجابًا على ترتيب سلطنة عُمان في مؤشر البنية الأساسية للجودة، ويدعم مسيرة التحول المؤسسي والتنمية المستدامة وفقًا لـ"رؤية عُمان 2040"؛ حيث قامت بالانضمام لـ40 لجنة فنية دولية تخدم أهداف التنمية المستدامة كلجنة الطاقة الشمسية، ولجنة إدارة البيئة، واللجنة التقنية الهيدروجيني، ولجنة إدارة الابتكار، ولجنة إدارة وضبط الجودة .
كما قامت بتعزيز مشاركتها في المنظمة الدولية للمترولوجيا OIML والمكتب الدولي للمقاييس والأوزان BIPM من خلال الانضمام لـ7 لجان فنية تسهم بشكل مباشر في تفعيل دور التقييس.
وتعمل المديرية على تنفيذ خطة إعلامية تستهدف كافة الأطراف المعنية التي تسهم في رفع المؤشر من خلال الأدوار والمهام المناطة بها، وتنفيذ زيارات لتلك الجهات لرفع الوعي بأهمية المؤشر.
وبذلك، تواصل سلطنة عُمان تعزيز حضورها الدولي في مجال التقييس، وتطوير منظومتها الوطنية للمواصفات والمقاييس، بما يرسّخ مكانتها كدولة فاعلة في منظومة الجودة العالمية، ويعزّز ثقة الأسواق والمستهلكين في المنتجات الوطنية، ويدعم مسيرة التنمية المستدامة ويقوي الاقتصاد الوطني.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟