«حقوق الزقازيق» تمنح الدكتوراه في «نظرية استقلال القضاء» للباحث أحمد صلاح الدين
تاريخ النشر: 10th, March 2024 GMT
ناقشت كلية الحقوق جامعة الزقازيق، إدارة الدرسات العليا قسم الشريعة الإسلامية، رسالة دكتوراه من للباحث المستشار أحمد صلاح الدين محمد علي عبد الهادي، بعنوان «نظرية استقلال القضاء في الفقه الإسلامي - دراسة مُقارنة»، والتي انتهت بتوصية اللجنة منح الباحث درجة الدكتوراه في الحقوق تخصص الشريعة الإسلامية بتقدير ممتاز مع التوصية بتبادل الرسالة مع الجامعات الأخرى على الرسالة التي حملت عنوان أنذاك.
تشكَّلت لجنة المناقشة من الدكتور الحسيني سليمان، أستاذ ورئيس قسم الشريعة الإسلامية المتفرغ كلية الحقوق بجامعة الزقازيق «مناقشًا ورئيسًا»، والدكتور عزت عبدالعزيز عبدالرحيم، وكيل كلية الحقوق الأسبق للدرسات العليا والبحوث بكلية الشريعة والقانون بدمنهور جامعة الأزهر، «مناقشًا» والدكتور جمال عبدالستار عبدالله أستاذ الشريعة الإسلامية بكلية الحقوق جامعة بنها «مناقشًا».
تناول «المأذون»، في دراسته مكانة القضاء ومقاصده واختيار القاضي، وصون تلك المكانة، وصور الحصانة القضائية، وتنفيذ الأحكام القضائية في الفقه الإسلامي، فضلاً عن بيان الحقوق والحريات العامة وارتباطها الوثيق باستقلالية القضاء، وبيان ماهية استقلال القضاء في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي المصري.
كما وضح في دراسته تفنيد موقف الشريعة الإسلامية والمشرع الوضعي المصري من تولي المرأة ولاية القضاء، وبيان كفاءة القاضي والكفاية المالية له وأثرهما على ضمان استقلال القضاء، وأحكام قبول القاضي الهدية، وعلاقة السلطة القضائية بالسلطتين التشريعية والتنفيذية في الشريعة الإسلامية والقانون الوضعي المصري، وعن مدى حدود استقلال السلطة القضائية عن باقي السلطات، وأوصت الدراسة بضرورة تأسيس وبناء المؤسسات القضائية على أسس تنطلق من التشريع الإسلامي مباشرة، دون التأثر بأي نظام قضائي آخر.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: كلية الحقوق جامعة الزقازيق رسالة دكتوراة الشريعة الاسلامية الشریعة الإسلامیة استقلال القضاء
إقرأ أيضاً:
رئيس البورصة: وضع حد أقصى لوزن كل شركة داخل المؤشر الإسلامي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال أحمد الشيخ رئيس البورصة المصرية، إن مؤشر الشريعة EGX33 Shariah Index سيكون محدد الأوزان حيث تم وضع حد أقصى لوزن كل شركة داخل المؤشر مقداره 15% وذلك تماشياً مع متطلبات أطراف السوق، خاصة مديري صناديق الاستثمار الذين يرغبون في وجود مؤشر مرجعي يتوافق مع معايير الاستثمار في الصناديق وهي "ألا تزيد نسبة ما يستثمر في شراء أوراق مالية لشركة واحدة على 15% من صافي أصول الصندوق وبما لا يتجاوز 20% من الأوراق المالية لتلك الشركة".
وأضاف خلال مؤتمر صحفي اليوم كما يتيح ذلك إمكانية استحداث منتجات مالية جديدة كصناديق المؤشرات.
وأوضح رئيس البورصة أنه حرصا على تلبية احتياجات المستثمرين والمتعاملين في السوق، وحتى يكون المؤشر أكثر تعبيراً عن مكونات السوق وديناميكيته، فقد تم الاستقرار على أن يتم اختيار شركات مؤشر الشريعة من ضمن شركات مؤشر EGX100، بالإضافة إلى الشركات التي لديها هيئة رقابة شرعية شريطة استيفائها لحد أدنى من معايير السيولة تقبله لجنة الرقابة الشرعية للمؤشر، وكذلك استيفائها لكافة المعايير النوعية المعمول بها في مؤشرات البورصة الأخرى.
عاجل- تنبيهات صحية للحجاج لمواجهة الحرارة المرتفعة في المشاعر المقدسة