بحوزتهم 30 ألف جنية و160 قرص مخدر.. المشدد 7 سنوات لربة منزل وعاطل
تاريخ النشر: 10th, March 2024 GMT
عاقبت محكمة جنايات القاهرة، اليوم الاحد، ربة منزل وعاطل بالسجن المشدد 7 سنوات بتهمة الاتجار فى الإقراص المخدرة وسلاح نار، بدائرة قسم شرطة منطقة المرج.
وكشفت تحقيقات النيابة العامة أن المتهمين اعترفوا بالكسب، وبالاتجار في المواد المخدرة وأن حصيلة تجارتهم 30 ألف جنيه.
بدأت أحداث القضية عندما تلقت بلاغا يفيد قيام ربة منزل بالاتجار في المواد المخدرة وبعمل التحريات اللازمة وجمع المعلومات تم التوصل إلي المتهمة وبأعداد الأكمنة اللأزمة تمكنت قوات الامن ضبطها بدائرة قسم شرطة المرج واعترفت علي عاطل يساعدها في الاتجار وبتفتيشهم عثر وبحوزتهما 160 قرص من الترامادول ومخدر البودرة – فرد خرطوش طلقة من ذات العيار، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: ربة منزل وعاطل المشدد 7 سنوات جنايات القاهرة
إقرأ أيضاً:
القبض على أخطر تاجر أسلحة ومخدرات في قوص
تكثفت جهود الأجهزة الأمنية في محافظة قنا خلال الساعات الماضية، إذ دفعت بانتشار موسع لقواتها داخل نطاق مدينة قوص جنوب المحافظة، استجابة لخطة محكمة تستهدف تضييق الخناق على تجار المخدرات وضرب بؤر الإجرام التي تهدد استقرار الأهالي.
تحركات امنية لتوضيح الملابساتوجاءت الحملة ضمن تحرك أمني متواصل تشرف عليه مديرية الأمن، بهدف إحكام السيطرة على المناطق التي تنشط فيها عمليات بيع المواد المخدرة والأسلحة غير المرخصة. وشهدت شوارع قوص انتشارا ملحوظا للقوات المشاركة، ما عزز شعور السكان بجدية الدولة في مواجهة أي محاولات للإخلال بالأمن العام.
نجحت القوات المشاركة في الحملة في رصد تحركات أحد أخطر المطلوبين جنائيا داخل المدينة، بعدما توافرت معلومات مؤكدة حول استغلاله بعض المواقع الحيوية لترويج المواد المخدرة وتخزين الأسلحة.
وخاضت الأجهزة المختصة عملية متابعة دقيقة، اعتمدت خلالها على مصادرها السرية وتقارير الرصد الميداني التي أكدت نشاط المتهم بشكل لافت خلال الفترة الأخيرة.
ألقت القوات القبض على المدعو بركات أ.، الذي يعد من أبرز تجار المخدرات في نطاق قوص، وذلك خلال تنفيذ كمين محكم داخل إحدى مناطق وسط المدينة.
وأسفرت المداهمة عن السيطرة على المتهم دون مقاومة تذكر، كما عثر بحوزته على كميات متنوعة من المواد المخدرة وأسلحة نارية يشتبه في استخدامها داخل أنشطة غير قانونية، وتمت مصادرة المضبوطات ونقلها إلى الجهات المختصة لفحصها وبيان نوعها ومصدرها، في إطار الإجراءات القانونية المعمول بها.
حررت الأجهزة الأمنية محضرا مفصلا بالواقعة، تضمن بيانات المتهم وكامل المضبوطات، قبل إخطار النيابة العامة التي بدأت مباشرة التحقيقات، تمهيدا لكشف شبكة علاقاته وتتبع خطوط الإمداد المحتملة لهذه الأنشطة غير المشروعة.