الشرقية تكرم الأمهات المثاليات العاملات بالقطاع الخاص
تاريخ النشر: 10th, March 2024 GMT
أناب الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية؛ الدكتور أحمد عبد المعطي نائب المحافظ، للمشاركة في فعاليات مبادرة سلامتك تهمنا بقطاع الصحة والتي أطلقتها وزارة العمل لنشر ثقافة السلامة المهنية كمحور أساسي من محاور التنمية المستدامة، تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية وللحد من إصابات وحوادث العمل والأمراض، وذلك بالتعاون بين مديريتي العمل والشئون الصحية.
جاء ذلك بحضور أحمد عبد الهادي وكيل وزارة العمل، والمستشار العسكري للمحافظة، والمهندسة غادة إبراهيم رئيس الإدارة المركزية للسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل بوزارة العمل، والدكتور شريف شاهين مدير عام الطب العلاجي بمديرية الشئون الصحية، وذلك بقصر ثقافة الزقازيق.
بدأت الفعاليات بعزف السلام الوطني لجمهورية مصر العربية، اعقبة تلاوه أيات من الذكر الحكيم ثم كلمة للدكتور أحمد عبد المعطي نائب المحافظ أوضح فيها اهتمام الدولة بدعم التدريب كونه عملية دائمة ومستمرة في شتى القطاعات والمجالات، بهدف رفع كفاءة العاملين وتحسين أدائهم وإكسابهم مهارات جديدة للتعامل مع مستجدات العلم والتكنولوجيا الحديثة، وانعكاس ذلك على زيادة الدخل وتحسين مستوى المعيشة، فتوعية العاملين ورفع قدراتهم في مواجهة الأزمات والحد من المخاطر والكوارث، فضلاً عن وضع خطة تدريبية متكاملة لرفع الوعي المهني والصحي، والإرتقاء بمستوى الخبرات والقدرات المهنية ومن ثم تطوير قدرات ومهارات العاملين بالقطاعات الحكومية والخاصة والصناعية.
شهدت الفعاليات قيام المهندس سيد عبد المنعم بإدارة السلامة بمديرية العمل، بعرض خطة الإخلاء في حالة الطوارئ بقصر ثقافة الزقازيق، وذلك بتقسيم المكان إلى 3 قطاعات، وتحديد مسالك الخروج في كل قطاع مع الإلتزام بعدم التدافع أو التزاحم أو الصراخ، ومراعاه خروج النساء والأطفال وذوي الهمم أولاً.
وقدمت المهندسة إيمان كمال بإدارة السلامة والصحة المهنية بمديرية العمل، والدكتورة نور الهدي سلامة بإدارة الصحة المهنية بمديرية الشئون الصحية، عرضاً تقديمياً بعنوان (التعاون والإخلاص) تم خلاله التعريف بخطوات تنفيذ المبادرة داخل المنشأت الصحية، وطرق التغلب على السلبيات وصولاً لتوفير بيئة عمل آمنه للعاملين.
وأوضح أحمد عبد الهادي وكيل وزارة العمل، أن مفهوم السلامة والصحة المهنية يهدف إلى تأمين بيئة العمل، وحماية ووقاية المنشآت والعمال، لتأمين الإستثمارات القومية والصناعة الوطنية، مؤكداً ضرورة نشر تلك الثقافة بين العمال للتغيير للأفضل، وخلق بيئة عمل مناسبة تُساهم في تطور الصناعة، وضخ المزيد من رؤوس الأموال، وإقامة مشروعات جديدة لخلق فرص عمل للشباب للحد من البطالة وتحسين مستوى الدخل.
وذكرت المهندسة غادة إبراهيم رئيس الإدارة المركزية للسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل بوزارة العمل، أن دور مسئولي السلامة والصحة بالمؤسسات والوحدات المختلفة يهدف إلى تعريف العاملين بخطط الطوارئ والأزمات، وكيفية التعامل مع الحرائق وطرق الدخول إلى الأماكن المغلقة، وكذلك التعريف بأهمية تطبيق الإجراءات والإحتياطات الوقائية، واتخاذ الحلول الهندسية والفنية والصحية الضرورية، بهدف تأمين بيئة عمل آمنة خالية من المخاطر والأمراض المهنية سواء للعاملين أو المترددين على المؤسسة الصناعية.
وشهدت الفعاليات قيام نائب محافظ الشرقية بتكريم القائمين على أعمال مبادرة سلامتك تهمنا بالقطاع الصحي وتكريم الأمهات المثاليات من العاملات بالقطاع الخاص بمنحهم شهادات تقدير، وذلك لما بذلوه من جهد وعمل دؤوب، متمنياً لهم دوام التوفيق والرقي.
وتقديراً لدورهم في المجتمع باعتبارهم شركاء أساسيين في التنمية؛ قام الدكتور أحمد عبد المعطي نائب المحافظ بتسليم عقود عمل بالقطاع الخاص لذوي القدرات والهمم لتوفير حياه كريمة لهم، وتنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بضرورة الإهتمام بذوي الهمم، ودمجهم في المجتمع.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: تنمية المستدامة مديرية العمل الأمهات المثاليات التنمية المستدامة محافظ الشرقية القطاع الخاص مهارات العاملين الصحة المهنية تأمين بيئة العمل سلامتك تهمنا ذوي القدرات والهمم بيئة العمل والصحة المهنیة أحمد عبد
إقرأ أيضاً:
شروط خاصة الاستقطاع أي مبالغ من مرتب العمال.. تفاصيل
حظر قانون العمل الجديد استقطاع أي أموال من مرتبات العاملين بالقطاع الخاص إلا في حالات محددة أشار إليها القانون في الباب الخاص بالأجور.
ونص قانون العمل الجديد على أنه مع عدم الإخلال بأحكام قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضى فى مسائل الأحوال الشخصية الصادر بالقانون رقم ١ لسنة ۲۰۰۰ ، لا يجوز فى جميع الأحوال الاستقطاع أو الحجز ، أو النزول عن الأجر المستحق للعامل لأداء أى دين إلا فى حدود خمسة وعشرين بالمائة من هذا الأجر.
خصم 50 % للنفقةوأجاز قانون العمل الجديد على أنه يجوز رفع نسبة الخصم من مرتبات العاملين بالقطاع الخاص، إلى خمسين بالمائة فى حالة دين النفقة. وعند التزاحم يقدم دين النفقة ثم ما يكون مطلوبًا لصاحب العمل بسبب ما أتلفه العامل من أدوات أو مهمات أو استردادًا لما صرف إليه بغير وجه حق أو ما وقع على العامل من جزاءات .
ويشترط لصحة النزول عن الأجر فى حدود النسبة المقررة بهذه المادة أن تصدر به موافقة مكتوبة من العامل.
كيفية حساب خصومات المرتبات للقطاع الخاصوتحسب النسبة المشار إليها فى الفقرة الأولى من هذه المادة بعد استقطاع ضريبة الدخل على الأجر، وقيمة الاشتراكات والمبالغ المستحقة وفقًا لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات المشار إليه ، وما يكون صاحب العمل قد أقرضه للعامل فى حدود النسبة المنصوص عليها فى المادة (113) من هذا القانون .
حماية أجور عمال القطاع الخاصلا تبرأ ذمة صاحب العمل من الأجر إلا إذا وقع العامل بما يفيد استلام الأجر فى السجل المعد لذلك ، أو فى كشوف الأجور ، أو إتمام تحويل أجره ومستحقاته إلى حسابه بأحد البنوك ، ويلتزم صاحب العمل بإعطاء العامل بيانًا بمفردات أجره . ومع مراعاة حكم المادة (115) من هذا القانون ، يسلم صاحب العمل إلى عماله
من الأطفال أجورهم أو مكافآتهم أو غير ذلك مما يستحقونه قانونًا. ويكون هذا التسليم مبرئًا لذمته.
تجدر الإشارة إلى أن الأجور تزداد سنويا بقرار من المجلس القومي للأجور، والذي يختص بـ:
1- وضع الحد الأدنى لأجور العاملين فى كل القطاعات على المستوى القومى، بمراعاة احتياجات العمال وعائلاتهم وتكاليف المعيشة وتغيراتها ، وتحقيق التوازن بين
طرفى علاقة العمل ، وضمان زيادة معدلات الإنتاج .
۲- وضع الحد الأدنى للعلاوة الدورية السنوية، بما لا يقل عن النسبة المقررة فى المادة (12) من هذا القانون ، والقواعد المنظمة لصرفها وفقًا لأحكام هذا القانون .
3- النظر فى طلبات أصحاب الأعمال للتخفيض أو الإعفاء من صرف العلاوة الدورية لظروف اقتصادية طارئة.
4- وضع المعايير والضوابط التى على أساسها يتم قبول أو رفض طلبات التخفيض أو الإعفاء من صرف العلاوة الدورية السنوية.
5- إخطار الوزارات المعنية بقبول أو رفض الطلبات المقدمة من ذوى الشأن بالتخفيض أو الإعفاء من صرف العلاوة الدورية السنوية.
ويصدر رئيس مجلس الوزراء قرارًا بتحديد نظام العمل بالمجلس ، واختصاصاته الأخرى ، فى موعد أقصاه ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون .
ويجتمع المجلس القومى للأجور بدعوة من رئيسه كل ستة أشهر على الأقل ، أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك ، وتكون اجتماعاته صحيحة بحضور أغلبية الأعضاء ، وتصدر قراراته بأغلبية آراء الحاضرين من أعضائه ، وعند التساوى يرجح الجانب الذي منه الرئيس.
ردا على ترامب.. ماكرون “لا يجب مناقشة وضع القرم حاليا”